أهم 6 خدمات لدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنمية اقتصادها بصورة ملحوظة، وخلق فرص جديدة دائما في شتى المجالات، وذلك لمواكبة ما يدور حول العالم من تقدم وازدهار.
تحتل دولة الإمارات المركز السابع عالميًا في إنتاج النفط، ومع ذلك قامت دولة الإمارات بالتوسع في جميع الأنشطة التجارية والعقارية، وغيرها الكثير.
لدى دولة الإمارات “سبع إمارات“، وهم:
- إمارة أبو ظبي.
- إمارة دبي
- إمارة الشارقة.
- إمارة راس الخيمة.
- إمارة عجمان.
- إمارة أم القيوين.
- إمارة الفجيرة.
من أهم الإمارات التي تتوافر بها الخدمات والأنشطة المختلفة، هي إمارة “أبو ظبي”.
وذلك لأنها عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر هذه الإمارات من حيث المساحة.
بالإضافة إلى أنها تضم جميع مؤسسات وهيئات الدولة، ولذلك فهي ذات مكانة اقتصادية وقانونية كبيرة.
فقد قدمت العديد من “الخدمات الإلكترونية” للتيسير على المواطنين، وذلك لقضاء مصالحهم دون اللجوء لحضورهم، إلا في بعض الحالات التي تستدعي تواجدهم.
ومن مقدمي تلك الخدمات: “دائرة التنمية الاقتصادية“، والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، بالإضافة إلى “منصة تم“.
ما هي دائرة التنمية الاقتصادية – أبو ظبي
هي مؤسسة تنظيمية اقتصادية، تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي، فهي تقوم بعدة مهام مختلفة في مجال الأعمال، حيث أنها تقوم بـ:
- وضع سياسات وخطط استراتيجية مدروسة ومضمونة وجاهزة للتنفيذ.
- اختيار الكفاءات البشرية المناسبة، لوضعها في مكانها المناسب في القطاع الاقتصادي.
- استخدام جميع وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على أكمل وجه.
- تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
- دراسة التجارب العالمية السابقة والاستفادة منها.
ما الدور الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية – أبو ظبي
تختص بجميع الشئون الاقتصادية والعمل على تنميتها، وزيادة الدخل.
كما تعمل على تذليل الصعاب أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجعيهم على الاستثمار بها.
تحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويتم ذلك من خلال عدة عمليات، حيث تشتمل على تنظيم مسيرة العمل، والتنسيق بين جميع الجهات المختلفة، ووضع المبادرات وتجهيز الخطط الاستراتيجية.
بالإضافة إلى الاستعانة بالموارد الشرية ذات الكفاءات والهمم، وكذلك التعلم من الخبرات العالمية وتطبيقها على أرض الواقع.
تقود المبادرات الاقتصادية
تقدم الدائرة العديد من المبادرات التي تساعد في التنمية الاقتصادية، تشجيع الاستثمار الداخلي والأجنبي، تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق المستهلك.
وتلك المبادرات وضعت وفقًا لقانون رقم 7 لعام 2018، ومنها:
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
حيث تقدم العديد من صور الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال “صندوق خليفة” لتطوير المشاريع.
وتعمل على تمهيد الطريق أمام رواد الأعمال للبدء في مشاريعهم، والتي تساهم بصورة كبيرة في تنمية الاقتصاد بصور مختلفة ومبتكرة.
برنامج أبو ظبي للمحتوى المحلي
هو برنامج يهدف إلى “الاستفادة من الإنفاق الحكومي“، وتوجيهه إلى تنمية المحتوى المحلي، وذلك تبعًا للخطط الاستراتيجية والأنظمة الاقتصادية.
حيث يشجع القطاع الخاص على المساهمة في المناقصات الحكومية، وذلك:
- تعزيزًا لمبدأ المواطنة.
- إعطاء نسبة للمحتوى المحلي من الاستثمار.
- زيادة الإنتاج المحلي.
- زيادة فرص العمل.
بوصلة المستثمر
وهي “خدمة إلكترونية” تقدم جميع البيانات الكافية والتي يتم تحديثها باستمرار، وذلك لتكون مؤكدة ومضمونة.
كما أنها “تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الصحيح“، للبدء في الاستثمار داخل إمارة أبو ظبي، ومنها:
- عرض أسعار الإيجارات، وذلك لتتمكن من تحديد مقر الشركة.
- تحديد أماكن المنتجات ذات الصناعة المحلية، وطريقة الوصول إليها.
- الاطلاع على أماكن الخدمات المهمة.
- الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة تجارية.
- عرض جميع الأماكن ذات أهمية للمستثمر.
مرصد الأسعار
وهو “موقع إلكتروني” يقدم “نشرة لأسعار المنتجات” في ثلاث إمارات مختلفة، وهم:
- أبو ظبي.
- والعين.
- والظفرة.
حيث إنه يساعد المواطنين على معرفة الأسعار ومقارنتها، للتأكد منها وعدم الاستغلال.
شراكة
هي “مبادرة” بدأت في عام 2018، وتهدف “لتحسين بيئة العمل“، وزيادة التنمية الاقتصادية والتعاون مع القطاع الخاص.
فهي تعمل على سداد المتأخرات المالية من الجهات الحكومية وجدولتها، وذلك ليتم سدادها للقطاع الخاص والشركات، لضمان حقوقها.
تحقق
وهي “خدمة إلكترونية” مختصة في الاستعلام عن “قانونية الرخص الاقتصادية” داخل الإمارة ومشروعيتها.
وذلك لِبَثْ الطمأنينة للمستثمرين وكسب ثقتهم، وكذلك لمنع حالات النصب أو الاحتيال.
كما قال عنها وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي، “راشد البلوشي“:
“خاصية “تحقق” تعكس حرص الدائرة على حماية المستهلك وضمان حفظ حقوقه من أية معاملات أو أي نشاط تجاري مع مختلف المنشآت القائمة في الإمارة والتي تخضع للقوانين والشروط والضوابط الاقتصادية المعمول بها في إمارة أبو ظبي”
معاك
هي “خدمة رائدة” بدأت عام 2020، وذلك “للتشجيع على الاستثمار في إمارة أبو ظبي“.
ويتم ذلك عن طريق تقديم جميع الخدمات والدعم للمستثمرين، ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات اللازمة لبدء الاستثمار.
تتوفر هذه الخدمة بعدة لغات مختلفة، وذلك لمساعدة المستثمرين الأجانب الوافدين من دول مختلفة.
تقوم بتنظيم الاعمال في ابوظبي
حيث تختص “بوضع اللوائح والقوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي“.
وذلك لتشمل جميع مجالات الأعمال، كما أنها مسؤولة عن وضع الخطط الاقتصادية، واقتراح المبادرات.
- وذلك لضمان سير العمل بصورة منضبطة.
- ضمان جودة الإنتاج ليوافق المعايير الموضوعة له.
- قياس مقدار أداء والتزام العاملين، والاهتمام بتوظيفهم في الأماكن المناسبة لهم.
- كما أنها مسؤولة عن إصدار وتجديد وإلغاء الرخص التجارية، للمشاريع والمحلات التجارية، وأيضا إصدار تراخيص مزاولة العمل للأفراد.
- ضمان منافسة الإنتاج إقليميًا وعالميًا.
تعمل على توظيف الموارد البشرية
تعمل الدائرة على توظيف الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، والذين يتمتعون بروح الانضباط وتحمل المسئولية ولديهم مهارات وقدرات فائقة، ولهم الرغبة للانضمام للعمل بها.
كما توفر للموظفين بيئة مناسبة للعمل في فريق واحد، مع إعطاء الموظفين جميع حقوقهم المادية والمعنوية.
وذلك لتضمن لهم حياة مستقرة، مع رفع مستوى أدائهم وتشجيعهم وضمان إخلاصهم.
بالإضافة إلى مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد دون التأثير على الموظفين.
حيث أطلقت مبادرة العمل عن بعد في ظل ظروف جائحة كورونا “COVID- 19” والتي أثبتت نجاحها بكفاءة عالية.
تهتم بوضع خطط اقتصادية مستقبلية
من أهم مسؤولياتها هي “وضع الخطط الاقتصادية والاستراتيجيات“، بعد دراستها بشكل كافي لضمان نجاحها، وبعد ذلك تعميمها على جميع المجالات الاقتصادية المختلفة.
ومنها الخطط على المدى القصير، وخطط المدى على الطويل، والتي منها “رؤية أبو ظبي 2030″.
كما أنها تسعى إلى الاعتماد على جميع موارد الإمارة الاقتصادية، المختلفة وعدم الاعتماد على النفط فقط في تنمية اقتصادها.
تستعين بالخبرات العالمية
تسعى الدائرة إلى “التعاون مع كوادر وكفاءات عالمية” ذات خبرات واسعة في المجال الاقتصادي.
وذلك للاستفادة منها وتحقيقها في كيفية الاستفادة من جميع الموارد الاقتصادية وتنميتها.
فقد تستعين بخبراء أجانب لتحقيق أقصى استفادة لها، وكذلك لمواكبة ما يحدث حول العالم من تقدم واستخدام للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
توفر فرص استثمار رائعة في أبو ظبي
تعمل على توفير “كافة المعلومات المطلوبة” للمستثمرين، من سعر الإيجارات والأماكن المناسبة والمتوفرة والرخص التجارية وغيرها العديد من المعلومات.
والتي تهيئ مناخ مناسب للمستثمرين، كما أنها تساعد في اتخاذ قرار الاستثمار في إمارة أبو ظبي.
كما أنها تتمتع بوجود العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية، والتي يمكن الاستثمار بها وفتح أسواق جديدة.
تتميز بوجود “جهاز أبو ظبي الاستثماري” والذي رتب الثالث عالميًا من الصناديق الاستثمارية السيادية والأول عربيًا.
ماهي أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدائرة
اتجهت إمارة أبو ظبي إلى تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية، وذلك تيسيرا على المواطنين لقضاء مصالحهم بيسر وسهولة، وكذلك لتخفيض الضغط على المصالح الحكومية.
فقد سعت إلى إتمام جميع العمليات والمصالح عن طريق الانترنت، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقرها، إلا في بعض الحالات التي تستعدي الحضور الشخصي لصاحب الطلب.
من أهم هذه الخدمات:
استخراج الرخصة التجارية، وهي إجراء قانوني، حيث يلزم للمستثمرين تقديمها لممارسة نشاطهم الاقتصادي أو أي مجال آخر، وكذلك من الضروري استخراجها للمستثمرين الأجانب.
من أهم الخدمات التي تقدمها الدائرة، والتي تختص بها “الرخصة التجارية“:
امكانية طلب الرخصة التجارية بشكل إلكتروني
أصبح من السهل الآن الحصول على الرخصة التجارية من خلال تقديم “طلب إلكتروني“، وبعض الخطوات البسيطة.
حيث يتم تقديم الطلب والتأكد من سلامة جميع البيانات ثم الموافقة عليه، وبعد ذلك يمكن الحصول عليها بسهولة.
القدرة على تجديد الرخص التجارية بشكل إلكتروني
كما توفرت أيضا خدمة تجديد الرخصة التجارية من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المصلحة الحكومية، فقط من خلال خطوات بسيطة يمكنك تجديدها.
مساعدة المستثمر في البحث عن اسم تجاري مناسب
تتوفر على الموقع خدمة اختيار الاسم التجاري المناسب لمشروعك، كما يوجد قائمة بالأسماء المحظور استخدامها وأيضا قائمة بأسماء مستثناة.
مما يوفر على المستثمر عناء اختيار الاسم أو الاختيار من القائمة المحظور استخدامها، وكل ذلك يتم إلكترونيًا.
حيث يتم تقديم الطلب والحصول على الموافقة دون الذهاب إلى الهيئات الحكومية.
تعديل الرخصة التجارية عن طريق الإنترنت
إذا لم يسبق لك خبرة استخراج رخصة، وحدث معك خطأ ما بها، وتريد تعديلها، أو عدلت نشاطك وتريد تغيير الرخصة، فأيضا هذه الخدمة متوفرة إلكترونيًا.
قدرة المستثمر على الغاء الرخصة التجارية
أما في حالة توقف نشاطك وتريد إلغاء رخصتك التجارية، فيمكنك القيام بذلك إلكترونيًا أيضًا.
دفع رسوم المعاملات، أو حتى المخالفات بشكل إلكتروني
كما يمكن دفع رسوم جميع المعاملات أو المخلفات عن طريق الموقع الإلكتروني بمنتهى السهولة، حيث أصبحت الإجراءات ميسرة إلكترونيًا، بواسطة “موقع دائرة التنمية الاقتصادية“.
ما يميز دائرة التنمية الاقتصادية
تتميز بالتناغم بين العاملين بها، والالتزام بالعمل المتقن للوصول للهدف المنشود، وهو تنمية الاقتصاد وحدوث طفرة نوعية في مجالات الاقتصاد المختلفة.
فقد وضعت عدة شعارات مميزة والتزمت بالعمل بها.
من أهم الشعارات التي تميز دائرة التنمية الاقتصادية عن غيرها هو:
العمل بشكل جماعي
تعتمد بشكل ملحوظ على العمل الجماعي، مما يزيد من الإنتاجية، وزيادة الكفاءة والالتزام، وتقديم عمل متقن.
كما يقوي العلاقات الإنسانية، ويزيد الترابط والوطنية بين الأفراد، ويجعلهم يعملون بإخلاص وتفاني.
مما يؤكد إيمانها بفكرة العمل الجماعي لتوحيد الجهود، وذلك لتحقيق رؤية 2030.
العمل بشكل مبتكر
نتيجة للسعي إلى كسب ثقة العملاء وإرضائهم، فإن العاملين يقدمون ما بوسعهم لتأدية العمل بشكل مبتكر ومتقن.
مما يزيد من ظهور الأشخاص الفعالة في المجتمع والتي تحدث فارقًا.
مما يساعد على ابتكار أفكارًا وطرقًا حديثة، واكتشاف المبدعون وتمهيد الطريق أمامهم.
وذلك عن طريق تهيئة بيئة مناسبة للعمل ليقدموا كل ما لديهم، وعدم الالتزام بروتين معين.
بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات، والاستفادة من الخبرات العالمية والتعلم منها.
تقوم بالتفاعل بشكل مباشر مع المستثمرين
تقديم مبادرات مختلفة للتعامل مع المستثمرين المحليين والأجانب، وتمهيد السبل لهم لبدء استثماراتهم، مما يساعد على تنمية الاقتصاد.
حيث قدمت العديد من “التسهيلات التي تخص الرخصة التجارية” وتعدليها وتغيرها وإلغاءها.
وكذلك تقديم خدمات “اختيار الاسم التجاري“، والعديد من الخدمات الميسرة من خلال موقعها الإلكتروني.
ما هي الأهداف التي تسعى دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيقها
تُعَرّف التنمية الاقتصادية بشكل عام على أنها:
تغيير الحالة الاقتصادية من مجال إلى آخر، وذلك يتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيق النظريات والخطط الاستراتيجية، مع التعلم من خبرات السابقين.
ضرورة وضع أهداف محددة حتى يتم العمل الجاد لتحقيقها، ومنها:
- تهدف إلى تنمية الاقتصاد والنهوض به، وذلك عن طريق جذب المستثمرين لها لزيادة الاستثمار في شتى الأنشطة والمجالات الاقتصادية المختلفة، دون الاعتماد على النفط بطريقة رئيسية.
- تحويل جميع الخدمات الحكومية، ليصبح استخدامها “إلكترونيًا”، دون الحاجة إلى الحضور للهيئات الحكومية، مما يساعد على تقليل الضغط عليها، وكذلك تسهيل الخدمات للأفراد.
- التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف.
تحقيق رؤية 2030 أبو ظبي
وهي رؤية بعيدة المدى تشتمل على “رؤية اقتصادية وأخرى بيئية“، حيث وضعت تحت إشراف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
كما وضعت السياسات العامة لها بواسطة مجلس أبو ظبي، ودائرة التخطيط والاقتصاد والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تعتمد على التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الأهداف التي تسعى الرؤية لتحقيقها:
- النهوض بمستوى التعليم، وتقديم جيل ذو كفاءة علمية وقدرة تنفيذية.
- في مجال الصحة، تطويره واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
- تطوير القطاع الخاص.
- الاعتماد على الشفافية والوضوح في التشريع.
- ضمان تحقيق الأمن داخل الدولة وخارجها.
- تأسيس بنية تحتية على أعلى مستوى.
- الاهتمام بتكوين علاقات سياسية جيدة مع الدول المختلفة.
- الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
- التحقق من توحيد جميع إمارات الدولة.
- الحفاظ على الهوية الإمارتية، من ثقافة وتراث.
السعي لتحقيق التوازن والتنوع في الاقتصاد الإماراتي
تعتمد دول الخليج العربي بنسبة 80% من دخلها على النفط، مما أثر سلبًا عليها ووضع اقتصادها تحت تهديد كبير،
وذلك بسبب:
- الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط.
- انخفاض أسعار النفط حول العالم.
- ظهور مصادر بديلة للطاقة، كالطاقة المتجددة.
مما جعلها تسعى إلى تنويع مجالاتها الاقتصادية لمواجهة التهديدات والتحديات.
ولكي تتمكن من اللحاق بالتطورات العالمية، فقد أطلقت على هذه المرحلة اسم “ما بعد النفط“.
حيث تعتمد على:
- تنويع وتطوير المجالات الاقتصادية.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية.
- استغلال الطاقات البشرية، للحصول على الإبداع وابتكار كل ما هو جديد.
- استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
- تشجيع الاستثمار.
وضع أساس اقتصادي قوي قائم على المعرفة
اقتصاد قائم على المعرفة، يعني الاعتماد الأساسي على الجانب البشري، نشر المعرفة، استخدام التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، والدعوة إلى الأبداع وابتكار كل ما هو جديد.
الخلاصة
تمثل إمارة أبو ظبي العاصمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تضم العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.
يعتمد اقتصاد الإمارات على إنتاج النفط، وذلك مما يجعلها مهددة نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمي، وظهور صور للطاقة المتجددة، ولذلك تسعى لتنويع اقتصادها.
تتجه دولة الإمارات لتحويل الخدمات الحكومية إلى إلكترونية، وذلك عن طريق إطلاق منصات متخصصة مثل منصة “تم” و”دائرة التنمية الاقتصادية“.
دائرة التنمية الاقتصادية هي مؤسسة تنظيمية، تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي في مجال الأعمال.
حيث تقوم بالعديد من المهام، ومنها:
- وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات المختلفة.
- اختيار الكفاءات المناسبة، وتوظيفها في المراكز المناسبة لها.
- استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
- الاستعانة بالخبرات العالمية.
المبادرات التي تقدمها الدائرة:
- المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- برنامج أبو ظبي للمحتوى المحلي.
- بوصلة المستثمر.
- مرصد الأسعار.
- شراكة.
- تحقق.
- معاك.
أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها:
- استخراج رخصة تجارية، تجديدها، تعديلها، أو إلغائها.
- مساعدة المستثمرين في اختيار الاسم التجاري لهم.
- إمكانية دفع رسوم المعاملات والمخالفات.
أهم ما يميزها:
- العمل بشكل جماعي.
- العمل بشكل مبتكر.
- التفاعل مع المستثمرين.
الأهداف التي تسعى لتحقيقها:
- تحقيق رؤية 2030 أبو ظبي.
- السعي لتحقيق التوازن والتنوع في الاقتصاد.
- وضع اساس اقتصادي قوي قائم على المعرفة.
ما هي “رؤية أبو ظبي 2030”؟
هي خطة طويلة الأمد للنهوض بالاقتصاد وتنويعة، وذلك حتى لا يكون مصدر الدخل الوحيد هو النفط.
فالرؤية تعمل على تطوير جميع المجالات، مثل مجالات:
- التعليم.
- الصحة.
- البنية التحتية.
- التشريع.
- تشجيع المستثمرين.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة.
- تحقيق الأمان والسلام الداخلي والخارجي.
- وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى.
وهي تشمل رؤية اقتصادية وبيئية، وتعتمد على التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص للوصول إلى النتيجة المرجوة.
الاسئلة الأكثر شيوعاً
ما هي رؤية أبو ظبي 2030؟
هي خطة استراتيجية طويلة المدى، لتنويع الاقتصاد في مجالات مختلفة وعدم الاعتماد على النفط فقط.
ما هي "دائرة التنمية الاقتصادية"؟
هي مؤسسة تنظيمية اقتصادية تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي في مجال الاعمال.
ما الدور الذي تقوم به؟
- وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات المختلفة.
- اختيار الكفاءات المناسبة، وتوظيفها في المراكز المناسبة لها.
- استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
- الاستعانة بالخبرات العالمية.
ما هي أهم المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها؟
- المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- برنامج أبو ظبي للمحتوى المحلي.
- بوصلة المستثمر.
- مرصد الأسعار.
- شراكة.
- تحقق.
- معاك.
ما هي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها؟
- استخراج “رخصة تجارية“، تجديدها، تعديلها، أو إلغاؤها.
- مساعدة المستثمرين في اختيار “الاسم التجاري” لهم.
- إمكانية دفع رسوم المعاملات والمخالفات.
أهم ما يميزها؟
- العمل بشكل جماعي.
- العمل بشكل مبتكر.
- التفاعل مع المستثمرين.
ما هي أهدافها؟
- تحقيق رؤية أبو ظبي 2030.
- السعي لتحقيق التوازن والتنوع في الاقتصاد.
- وضع اساس اقتصادي قوي قائم على المعرفة.
