7 أزمات اقتصادية عالمية ضربت العالم وأثرت على الاقتصاد

يعتبر الاقتصاد أحد أهم مقومات الحضارات والدول على مر العصور، حيث يُقاس مدى تقدم الدولة وقوتها بمدى قوة اقتصادها وتقدمه.

وقد تم تقسيم الدول والبلدان حسب اقتصاد كل منها، فصنفت الدول المتقدمة والمتطورة وذلك لأنها ذات اقتصاد وطني قوي، كدول أوروبا مثلًا.

ودول العالم النامية أو ما يسمى بدول العالم الثالث وذلك لأنها ذات اقتصاد ضعيف والتي تعتمد فيه على المعونات من الدول العظمى كجمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر بأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الدولي للعالم أجمع، سواء كانت تأثيرات إيجابية أو سلبية.

ويوجد بعض المحطات التاريخية التي سببت ثورة وانفتاح بالاقتصاد بسبب بعض الاكتشافات الجديدة والنوعية كالتكنولوجيا مثلًا.

ويوجد محطات وفترات زمنية شهدت تراجعًا اقتصاديًا واضحًا حتى في البلدان المتقدمة، سواء كان ذلك بسبب الحروب أو الأوبئة على حد سواء.

وقد أطلق العلماء والباحثين عن الأوضاع التي يتدهور فيها الاقتصاد الخاص ببلد ما أو حتى لشركة ما بالأزمة الاقتصادية.

ومؤخرًا تم اعتبار فيروس كورونا “coveid_19” بأنه سبب من مسببات الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم بأكمله في القرن الواحد والعشرين.

ما هو الاقتصاد؟

يعرّف الاقتصاد على أنه علم يربط بين متطلبات واحتياجات الأفراد وبين الموارد المتوفرة والطرق والأساليب التي تلبي تلك الرغبات بأفضل الوسائل الممكنة.

وقد وضع العلماء على مر العصور نظريات مختلفة تناولوا فيها مفاهيم متنوعة عن الاقتصاد ومن أهم تلك النظريات، نظرية آدم سميث، جون كنيز وكارل ماركس.

تكمن الأهمية الأساسية للاقتصاد في محاولة حل مشكلة ندرة الموارد مقابل ازدياد رغبات الأفراد واحتياجاتهم، من خلال إيجاد بدائل مناسبة.

وترجع أهمية الاقتصاد في حل الظواهر الاقتصادية المختلفة ومحاول التنبؤ بأي مشكلة مستقبلية من شأنها أن تُحدث أزمة اقتصادية.

ما هي الأزمة الاقتصادية؟

هي عبارة عن أزمة مالية ناتجة عن مشكلة ما في بلد، مما أدت إلى تراجع كبير وملحوظ للاقتصاد فيه.

وقد تؤثر هذه الأزمات على الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وتسبب في انخفاضه إضافة إلى تراجع السيولة فيه.

مما يؤدي إلى التغيير وعدم ثبات الأسعار سواء بالانخفاض أو الارتفاع نتيجة للتضخم أو الانكماش الاقتصادي الناتج عن الأزمة.

ومن المهم أيضًا معرفته، أن بعض الأزمات تمتد لتأخذ بعدًا آخر يتمثل في، الركود والكساد الاقتصادي في البلد الذي يعاني منه.

أسباب الأزمات

1. انخفاض العمالة وارتفاع البطالة في بلد ما.
2. الظواهر البيئية والكوارث المفاجئة.
3. عدم الاستقرار والتغيير بأسعار العملات.

أنواعها

هناك العديد من الأزمات التي تمر على الدول والبلدان، وحتى على صعيد الأفراد.

وتختلف حدة هذه الأزمات باختلاف نوعها وتأثيرها ومن أهم أنواعها:

1. الأزمات الجزئية.
2. الأزمات الكلية.
3. الأزمات المتكررة.

تأثير الأزمات على الاقتصاد العالمي

• لا يقتصر تأثير الأزمات على الحكومات، أو أصحاب الشركات العالمية فقط على العكس تمامًا يمتد تأثيرها إلى الأفراد والعاملين في أي قطاع.
• يبدأ تأثير هذه الأزمات بوقف عجلة التطور والنمو الاقتصادي للدول، وينتهي بفقدان الدخل للأفراد وزيادة البطالة والفقر عالميًا.
• وتؤثر الأزمات على التجارة الحرة، حيث تصبح الحكومة أو الدولة لها سلطة على البضائع الواردة وتحديد الأسعار في محاولة دعم المنتجات المحلية لمواجهة الأزمة.
• ويعد تأثيرها الأكبر على الفقراء، وذلك بسبب فقدهم للأصول المربحة، وعدم قدرتهم على إيجاد بدائل وظيفية بسهولة.
• وقد يؤدي ذلك إلى انخراط هذه الفئة بأعمال غير قانونية، أو محاولة التعايش بعمالة الأطفال والتقشف في كماليات الحياة.
• وبذلك يمكن القول بأن الأزمات الاقتصادية تؤثر على جميع القطاعات والبلدان عالميًا، ولو كان التأثير متفاوتًا بينها.

أهم 7 أزمات اقتصادية عالمية

لا يعتبر مفهوم الأزمات الاقتصادية مفهومًا حديثًا، فهو مصطلح متداول منذ القدم، حيث ضربت الأسواق الكثير من الأزمات منها.

ولأن لا أحد في مأمن من الكوارث الاقتصادية، ضربت هذه الكوارث بلدات متعددة، حتى تلك المعروفة بالدول العظمى حاليًا كالولايات المتحدة ودول أوروبا.

الكساد الكبير عام 1929

تُعرف أيضًا بأزمة “Wall Street” ولقد كان المواطنين الأمريكيين سببًا لها، وذلك بسبب بيعهم ثلاثة أضعاف الأسهم المسموح بتداولها في يوم واحد.

بعد أربع أيام من قيام المتداولون الأمريكان ببيع 12.9 مليون سهم دفعة واحدة، لذلك انهارت البورصة الأميركية بسبب التراجع الكبير في قيمة أسهمها.

وتعتبر هذه الأزمة من أسوء الأزمات التي حلت بالقرن العشرين، وذكر بعض المؤرخون أنها امتدت لعشر سنوات، وآثارها طالت أكثر من ذلك.

وقد أثر هذا الكساد على أميركا بشكل كبير، حيث انخفض الناتج المحلي، وزادت نسبة البطالة فيها.

كارثة أسعار النفط عام 1973

• بدأت هذه الأزمة في شهر أكتوبر من عام 1973، بعد ما أعلنت الولايات المتحدة دعمها وتأييدها لإسرائيل في احتلالها للبلدان العربية عام 1967.
• وبذلك قامت الدول العربية المصدرة للبترول والتابعة لمنظمة “أوبك” إضافة إلى مصر وسوريا، بوقف إمداد أمريكا بالبترول، ردًا على قرار دعم إسرائيل.
• إلا أن أمريكا قامت بإنشاء ممرًا جويًا لإمداد إسرائيل بالدعم وقد ساندتها في ذلك هولندا، بينما امتنعت فرنسا عن ذلك.
• وعلى غرار ذلك قرر أعضاء منظمة “أوبك” زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفرض حظر كامل على كل من يدعم إسرائيل بالسلاح كأميركا وهولندا.
• وقد أدى ارتفاع سعر النفط المفاجئ إلى أربعة أضعاف سعره الأصلي، مما أدى إلى خلق أزمة نفطية طالت جميع بلدان المنطقة.
• وقد شملت تلك الأزمة فرنسا على الرغم أنها لم تكن ضمن الحظر، حيث تراجع الناتج المحلي لها وتراجع القطاع الصناعي فيها.
• ذلك بالإضافة إلى إفلاس الكثير من الشركات الفرنسية، وازدياد نسبة البطالة وكذلك الحال في أميركا.
• الأمر الذي أدى إلى فقدان 97 مليار دولار من قيمة أسهم بورصة نيويورك في غضون ستة أسابيع فقط.
• وقد قدر المؤرخون أن حظر النفط العربي استمر قرابة الخمسة أشهر، ولكن آثاره امتدت لأكثر من ذلك بكثير.
• وقد تم تشكيل ما يسمى الآن بالاتحاد الأوروبي لمحاولة حل الأزمة والخروج منها، حيث تم تشكيل وكالة اقتصاد الطاقة للتقليل من آثار الأزمة.

الأزمة الاقتصادية في شرق آسيا عام 1997

• ولدت أزمة العدوى الآسيوية أو ما يُعرف بيوم الإثنين المجنون، في نهاية شهر أكتوبر من العام 1997 من مدينة تايلاند الآسيوية.
• كانت البداية حين قررت الحكومة التايلندية بوقف ربط سعر الدولار بالعملة المحلية لها.
• مما أدى إلى تراجع سعر الصرف، والذي سبب في انخفاض أسعار الأسهم في أسواق شرق آسيا، وانخفاض الصادرات فيها.
• ويذكر المؤرخون أن سبب الأزمة يكمن في التدخل المالي من قبل صندوق النقد والبنك الدولي فيها.
• وبسبب هذه الأزمة عمدت بعض الدول إلى حماية سعر صرف عملاتها ببعض الإجراءات الاحترازية، مثل شراء السندات الأمريكية.
• وقد أثرت الأزمة على الدول الآسيوية بشكل كبير، مثل تايلاند، كوريا الجنوبية، اليابان واندونيسيا ولذلك احتاجت الكثير من الجهود لتخطيها.
• ومن ضمن هذه الجهود تدخل صندوق النقد وتقديمه قروض لضمان استقرار الدول المتضررة.
• قدم فيها الصندوق ما يقارب 110 مليار دولار لكل دولة من هذه الدول حتى تستعيد قوتها الاقتصادية، مقابل شروط قام بطرحها.
• ومن ضمن هذه الشروط تقليل الإنفاق الحكومي، زيادة الضرائب ورفع سعر الفائدة، وبالفعل بدأت الدول تستعيد اقتصادها بحلول عام 1999.

أزمة الروبل في روسيا عام 1998

• نتجت هذه الأزمة عندما قامت الحكومة الروسية بالتعاون مع البنك المركزي الروسي بتقليل سعر الروبل (اسم العملة الروسية)، والتخلف عن سداد الديون الخاصة بها.
• ويرجح السبب في ذلك إلى انهيار أسعار النفط والمواد الخام داخليًا، وتأثرها بأزمة أسواق شرق آسيا خارجيًا.
• كانت أثار هذه الأزمة شديدة على روسيا، حيث زعزعت النظام المالي الوطني، وأصبح لا يلبي رغبات المواطنين ولا ثقتهم فيه.
• مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الروبل ثلاثة أضعاف مقابل الدولار، وأغلقت الشركات والبنوك، بالإضافة إلى أنه انخفض مستوى دخل الروس وازدادت البطالة.
• وهذا الخناق الاقتصادي المفروض بسبب الأزمة، جعل الجهود والأنظار تتجه نحو الصناعات المحلية، وتدعم المنتج الوطني.
• واتجهت الدولة حين ذاك إلى التخطيط من أجل التخلص من هذه الأزمة، ووضع الميزانيات والحرص على تطوير وتحديث الاقتصاد الروسي.

الأزمة العقارية الأمريكية عام 2008

• أطلقت عليها وسائل الإعلام “أزمة الرهن العقاري” وذلك لأن العقارات كانت سبب رئيسي فيها، وأدت إلى خسارة الأسواق 30% من قيمتها.
• قبل عام 2008 كانت هذه القروض تعود بالفائدة على الأفراد والبنوك والمؤسسات.
• حيث كانت أسعار البيوت مرتفعة، فيقوم الفرد ببيع المنزل ويسدد القرض ويجني مقدار من الربح لنفسه، يستطيع استثماره مرة أخرى.
• أما البنوك فكانت تصادر أي عقار يتأخر صاحبه عن سداد المبلغ المطلوب منه وتقوم ببيعه وتأخد أرباحه.
• بدأ كل شيء حين ازداد الإقبال على السوق العقاري بشكل غير مسبوق، والذي كان يقدم قروضًا لأصحاب الدخول الضعيفة ليتمكنوا من شراء منزل.
• وقد كانت هذه القروض تشتمل على نسبة فائدة عالية، نظرًا لأن المقترضين يشكلون نوع من الخطر بسبب حدود ائتمانهم المنخفضة.
• وقد وصلت ديون المستهلكين للقروض العقارية إلى أكثر من تريليونين دولار، ونتج عن ذلك تراكم الديون على الكثير من الأمريكيين.
• تجلت الأزمة بشكل واضح بعد بدء الأسواق بالهبوط، وإفلاس أكبر البنوك وإغلاق الشركات واضطراب الأسواق المالية.

كارثة الديون الأوروبية عام 2009

• بدأت هذه الأزمة من آيسلندا، وفي عام 2009، وكانت قد امتدت لتشمل إيطاليا، إسبانيا، أيرلندا، البرتغال واليونان.
• لعب الركود الاقتصادي الكبير جنبًا إلى جنب مع أزمة سوق العقارات، وانهيار النظام المصرفي الأيسلندي دور كبير في هذه الأزمة.
• وكذلك فإن الخوف من انهيار اليورو والعدوى المالية، دفع بعض الدول وصندوق النقد الدولي، للتقليل من الديون ومحاولة حل الأزمة.
• وكان شرط الدول المُساعدة والصندوق الدولي، الالتزام بالتقنين والتقشف لكل بلد تتلقى الأموال من أجل تقليل نمو الديون.

كارثة جائحة كوفيد-19

• في أواخر عام 2019 كان أول ظهور لفيروس كورونا، والذي بدأ من الصين ثم انتشر سريعًا ليطال كل أرجاء العالم.
• سبّبَ الفيروس الكثير من الخسارات المالية والبشرية، وذلك بسبب انتشاره السريع بين الناس، وإصابته للجهاز التنفسي بشكل رئيسي.
• وقد تجاوز عدد الوفيات في العالم المليونين حالة وفاة، والكثير من الإصابات، مما سبب كارثة وأزمة حقيقة على الصعيد الصحي والاقتصادي.
• ولم يقتصر تأثير الفيروس على الاقتصاد فقط، بل على التعليم حيث أغلقت المدارس والجامعات، واعتُمد ما يسمى بالتعليم الإلكتروني.
• وللأسف كان القطاع الصحي له نصيب الأسد من الكارثة، حيث نفذت موارد المستشفيات وقدرتها الاستيعابية للمرضى.
• إضافة إلى حالات الوفاة الكثيرة بين الطاقم الصحي، وكذلك إصابة العديد من الموظفين في المستشفيات بالوباء.
• وقد تسببت الكارثة في إلغاء أكثر من 225 مليون عقد وظيفي دائم، كما قللت عدد ساعات الدوام للموظفين لأكثر من 8.8%.
• وذلك بسبب تنفيذ سياسة التباعد وتقليل التواصل بين الأشخاص، للحد من الانتشار السريع للفيروس، ولكن دون جدوى.
• أثرت الكارثة في جميع دول العالم دون استثناء، وسببت في تسريح الكثير من الموظفين، وكذلك إغلاق عدد كبير من الشركات العملاقة والناشئة.
• وكانت الكارثة أيضًا سببًا في ازدياد نسبة البطالة بشكل غير مسبوق، حيث يعتبر الفيروس أقوى كارثة اقتصادية وصحية ضربت العالم الحديث.
• وذلك إضافة إلى عن تكاليف التجارب والأبحاث للبحث عن اللقاح الصحيح للفيروس.
• وكذلك المزيد الخسائر التي سيسببها الفيروس مستقبلًا.

طرق مواجهة كارثة كورونا

لم يتوصل العلماء إلى طريقة مؤكدة لمواجهة الجائحة التي ما زالت تضرب العالم أجمع، ولكن تم التوصل إلى بعض الإجراءات، ومنها:

1. الاستجابة لأي تحذيرات أو تنبؤات لأي كارثة مستقبلًا.
2. تطوير وتحديث التكنولوجيا، وذلك لما لعبته من دور كبير في هذه الجائحة، مثل الروبوتات الطبية والتعليم عن بعد وغيرها.
3. الأخذ برأي العلماء والباحثين والربط بينهم وبين صُنّاع القرار والسياسيين.
4. تعزيز وتقوية إمكانيات الدول من جميع النواحي، للقدرة على مواجهة أي جائحة مشابهة.
5. الاهتمام الكبير بالبيئة التحتية للقطاع الصحي، والعمل على تطويره وتحديثه باستمرار.

والجدير بالذكر أنه لم يتم التوصل إلى سياسة موحدة للقضاء على الفيروس بشكل نهائي.

ولكن تم اعتماد سياسة التباعد الاجتماعي لمحاولة منع انتشار الفيروس.

خاتمة

• إن الاقتصاد من المقومات الأساسية لأي دولة من الدول، حيث يعد ركيزة أساسية ومتينة للشعوب والبلدان وحتى الأفراد.
• وقد عَرّف العلماء الاقتصاد بأنه الاستغلال الأمثل للموارد الشحيحة لتلبية رغبات وحاجات الفرد اللامتناهية.
• وتعد الأزمات أحد أكبر تخوفات أي اقتصاد مهما بلغت قوته، حيث أنه بالرغم من اتخاد التدابير إلا أنه لا يمكن منع وقوعها.
• وتأخذ الأزمات أشكالًا متنوعة، فمن الممكن أن تكون كلية أو جزئية، وقد تكون متكررة أو غير متكررة فردية أو جماعية.
• وتختلف أسباب الأزمات مع تشابه النتيجة لها، فمن الممكن أن تكون بسبب ظواهر وكوارث طبيعية أو صحية مثل جائحة كورونا.
• ومن الممكن أن تكون بسبب انهيار الأسواق وسعر العملات، أو زيادة الديون المتراكمة على الدولة حيث تعد زيادة البطالة أحد مُؤشراتها.
• ومن أهم الأزمات التي تعرض لها العالم، كارثة الكساد الكبير، كارثة الذهب الأسود (النفط)، الروبل الروسي وكارثة ديون الدول الأوروبية.
• إضافة إلى أزمة الفقاعات العقارية التي ضربت أميركا، وتعد جائحة كورونا أحدث الكوارث والأزمات والتي ما زالت مستمرة.
• وقد اعتبر الخبراء أن أزمة كورونا لم تكتف بضرب الاقتصاد فقط، بل كان لها أثر كبير على التعليم والصحة وحتى العلاقات الاجتماعية.
• وما يميز الجائحة أنها لم تنحصر ببلد أو رقعة جغرافية محددة، وإنما شملت العالم بأكمله وتكاد أن تكون قد أصابت كل فرد بالعالم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كإصابة أحد من أفراد الأسرة بالفيروس.
• وما زالت جهود العلماء والباحثين مستمرة في محاولة للوصول إلى حل جذري لهذه الجائحة.

وخلاصة القول إن أي وضع قد يسبب في تراجع الاقتصاد، تقليل فرص العمل وزيادة البطالة يدخل تحت مصطلح الأزمة.

وأن تأثير الأزمات يكون بشكل كبير على الفقراء، حيث أنه يكون من الصعب عليهم التنقل أو تغير القطاع الوظيفي بسهولة كالأغنياء.

ويعد الحل الوحيد لتفادي الأزمات مستقبليًا، هو التعاون الدولي، ووضع استراتيجيات لمواجهة الكوارث.

إضافة إلى تطوير التكنولوجيا، وزيادة الاستثمار المرن من قبل المستثمرين وتقوية الاقتصاد والإنتاج القومي المحلي للبلدان.