أهم 9 صناعات تمثل صادرات السعودية غير النفطية

بالعام “2020” حينما غزت كورونا العالم، وأحضرت معها الإغلاقات في المناطق العامة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والتباعد بين الأفراد، وأثرت على كافة نواحي حياة الأشخاص، الشركات والدول.

وخلقت أزمة اقتصادية لمعظم الدول، مع تسارع هبوط النشاط الاقتصادي خصوصًا لمُصَدّري النفط مثل السعودية فقد قل الطلب عليه وانخفضت أسعاره فتوجهت المملكة لاتجاهات جديدة لتحمي اقتصادها.

ومع تخفيف القيود على التنقل والسفر تعافت بعض القطاعات لكن بالتأكيد تغير الاتجاه من النفط إلى قطاعات أخرى أكثر استقرارًا لتفادي صدمات العرض والطلب على النفط مرة أخرى.

وهكذا تشكلت شركات ناشئة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات في السعودية للخروج من الأزمة وتنويع الاقتصاد ومعالجة آثار الأزمة العالمية “للكورونا”.

استراتيجية المملكة 2030 ودعم الاقتصاد غير النفطي

تعمل المملكة على إيجاد روافد إضافية للدخل القومي، بجانب المساهمة في زيادة الثقل الاقتصادي للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتضمنت رؤية المملكة التي صدرت في عام “2016” مجموعة من محاور التنمية، كان من بينها القطاع الاقتصادي وبخاصة الاقتصاد غير النفطي كبديل للنفط، واعتمدت في ذلك على هدفين أساسيين، هما:

1. دعم الصناعات داخليًا من خدمات لوجستية وصناعات عسكرية.
2. التصدير للخارج.

دعم الصناعات المحلية

اتجهت السعودية إلى استراتيجية ترتكز على الصناعات المحلية وتدعمها بتوفير قروض كرؤوس أموال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أهميتها

تتمثل أهمية تلك الصناعات في:

• توفير فرص عمل للمواطنين المحليين.
• تنويع القطاعات والبدء في اتجاهات جديدة.
• زيادة الإيرادات غير النفطية.
• تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر.
• تطوير الصناعات الوطنية وتحسين الخدمات اللوجستية.
• التوطين وتعزيز المحتوى المحلي.
• تنويع قطاع الصناعة الوطنية وزيادة عمقه وحجمه.
• تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

أمثلتها

ومع تحديد السعودية لاستراتيجية الاتجاه للصناعات غير النفطية تنامت الصناعة المحلية وتطورت في عدة قطاعات منها:

• صناعة المنتجات الغذائية.
• قطاع النسيج والملابس.
• صناعة الخشب ومنتجاته.
• صناعة الفحم والمنتجات النفطية.
• المنتجات الصيدلانية.
• صناعة منتجات المعادن المشكلة.
• صنع معدات النقل.
• صناعة أجزاء الطائرات.
• إقامة مصانع للسيارات.
• تعزيز السياحة والترفيه.
• صناعة اللدائن والمطاطيات ومصنوعاتها.

التصدير للخارج

تحتل السعودية المرتبة العشرين في قائمة الدول الأكثر تصديرًا للسلع على مستوى العالم، خصوصًا مع توفر عدة موانئ ووفرة طرق الشحن البرية، البحرية والجوية.

مميزات التصدير في السعودية

ويواجه قطاع التصدير تطورًا دائما بفضل الإجراءات التي تتخذها المملكة لإنجاح استراتيجية التحول للصناعات غير النفطية وتشجيع الاستثمار في البلاد.

وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جنبًا إلى جنب مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم وتحفيز المصدرين المحليين لتجاوز التباطؤ الاقتصادي.

وتعمل المملكة على تسهيل التصدير عبر الإجراءات التالية:

• استقطاب الكفاءات وتفعيل الشركات مع المؤسسات المالية المحلية والدولية.
• توفير رأس المال اللازم للمصدرين والمستوردين.
• تقديم استشارات قانونية وخدمات تدريب للمصدرين.
• تعزيز الصادرات غير النفطية.
• تقديم خدمات مالية لقطاع التصدير والاستيراد والبنوك التجارية.
• توفير خدمات نقل الشحنات برًا وبحرًا وجوًا.
• تجنب التأخير وتقليل خطر التعرض للعقوبات.
• البحث عن أسواق جديدة بشكل فعال.
• تبسيط الإجراءات والاعتماد على التكنولوجيا.
• إنشاء فريق عالمي من الخبراء لتحسين التسيير التجاري والتنظيمي.

الصادرات المحظورة في السعودية

وتعتبر السعودية بلدًا يشجع الاقتصاد الحر والتجارة العالمية، ولكن حفاظًا على بعض المنتجات وضمانًا للأمن الغذائي وحماية التراث الوطني تعمل السعودية على حظر تصدير مجموعة من السلع من بينها:

• ماء زمزم.
• الممتلكات الثقافية والتراثية.
• المواشي والخيول بكل أنواعها.
• أعلاف الماشية.
• الرمال الطبيعية.
• أسطوانات الغاز بمواصفات شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”.

صادرات المملكة غير النفطية

وتتمثل الصادرات غير النفطية في 9 قطاعات هي:

• الصناعات الكيميائية.
• اللدائن والمنتجات المطاطية.
• المنتجات المعدنية.
• الأجهزة الكهربائية.
• آلات النقل.
• الأغذية.
• المنتجات الورقية.
• المعادن النفيسة واللؤلؤ والصناعات الحيوانية.

الصناعات الكيميائية

ويتم تصنيع المواد البتروكيماوية، الطلاء والزيوت انطلاقًا من المواد الأولية التي يتم الحصول عليها من المناجم بالاستعانة بعلوم الكيمياء والتفاعلات الكيميائية.

وتتطور باستمرار تلك الصناعات مع الدمج السريع الحاصل بين العلم، الكيمياء والصناعة لتنتج باستمرار منتجات مختلفة، حيث تحقق في السعودية فائضًا يتم تصديره.

وتسعى السعودية لامتلاك التقنيات الحديثة وزيادة رفع الكفاءة الإنتاجية لرفع القدرة التنافسية.

اللدائن والمنتجات المطاطية

وتعمل السعودية على التوسع في صناعة المطاط والبلاستيك لإيجاد فرص عمل للعدد المتنامي من الشباب السعودي وتنمية الاقتصاد.

وتسعى المملكة لجذب مستثمرين لفرص التصنيع في مجال المطاط الصناعي والبلاستيك بوضع حوافز لتشجيع الاستثمار من طرف الصناعيين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وتمتلك السعودية خبرة طويلة في مجال صناعة البلاستيك وتوفر منتجات متنوعة ووفيرة بجودة عالية.

المنتجات المعدنية

ومن بين الصناعات التحويلية الرائدة في المملكة الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة، والتي تعرف تنوعًا كبيرًا في الإنتاج من بينها ما يلي:

• الحديد والصلب.
• الأدوات والعدد اليدوية.
• المنتجات المعدنية من الألومنيوم.
• المسامير والبراغي.
• العلب والبراميل المعدنية.
• قطع الغيار.
• المعدات والآلات الزراعية.
• الماكينات والمعدات غير الكهربائية.
• أجهزة الاتصالات والتلفزيون.
• بناء السفن وإصلاحها.

الأجهزة الكهربائية

ويتمتع السوق السعودي بالقدرة الشرائية العالية مما يؤدي لتطوير الأجهزة المنزلية باستمرار، خصوصًا وأن معظم السكان شباب، ويبحثون عن الجديد.

ويعرف قطاع الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية منافسة شرسة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي بسبب انفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض.

وقد أدت ثورة الإنترنت، والتجارة الإلكترونية والعالم الرقمي، إلى تطور وازدهار الأدوات المنزلية، وارتفاع عدد العاملين في هذا القطاع وكذلك ارتفاع إيراداتها.

آلات النقل

وتتنوع وسائل النقل في المملكة العربية السعودية وتتطور باستمرار برًا، بحرًا وجوًا، فقد كانت المملكة طريقًا للقوافل التجارية وقوافل الحجاج.

فقد وَفّرت المملكة وسائل النقل اللازمة لتوفير الوقت والجهد والأمن للمسافرين عبرها.

ووزارة النقل تعمل على تنفيذ خطط تنموية لتنظيم قطاع النقل وبناء التجهيزات الأساسية لمواكبة التطور العالمي وتسهيل التنقل داخل المملكة وخارجها.

ومع تزايد التجارة والتعامل التجاري بين المملكة ودول الخليج وغيرها من الدول المجاورة أدى ذلك إلى تحديث الطرق العالمية، الموانئ والمطارات عبر ربوع المملكة.

الأغذية

وتعمل المملكة على تحقيق الأمن الغذائي وتحويل المواد الأولية من فاكهة وخضار لعدة أشكال، لإشباع حاجات السكان من الحصة الغذائية اللازمة لهم.

وتنتج السعودية آلاف الأصناف لتواكب احتياجات السوق المحلي وتصدر الفائض للدول المجاورة لها، عبر تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الغذائية وفتح مصانع متطورة.

المنتجات الورقية

وتنتج السعودية أنواع مختلفة من الورق الصحي، بالإضافة إلى إعادة تدوير الورقيات بكافة أنواعها، للحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الوطني والاستفادة المادية والبيئية من النفايات الورقية.

وتوفر السعودية المصانع اللازمة لصناعة الورق الخام وتحقيق الإنتاج المرغوب فيه لتأمين احتياجات السوق المحلي دون الحاجة للاستيراد.

وتعتبر السعودية من أبرز منتجي الورقيات والمناديل الصحية، حفاضات الأطفال والكبار بكل أنواعها وكذلك المنتجات الورقية لحفظ المأكولات.

ويعتمد تصنيع الورق على لب الأخشاب المستورد من معامل تلتزم بمبدأ الغابات المستدامة والصداقة مع البيئة وآلات تصنيع الورق.

المعادن النفيسة واللؤلؤ

ومنذ فجر التاريخ اشتهرت السعودية بصناعة اللؤلؤ على سواحل خليجها، حيث تتميز مغاصات السعودية بوفرة إنتاجها وجودة لؤلؤها.

وتهدف بورصة اللؤلؤ المشابهة لبورصة الذهب الاستفادة من كميات اللؤلؤ الموجودة في الخليج العربي، وتساهم في تطوير وتوسيع الاستثمار في استخراج اللؤلؤ وتنظيم سوقه وحماية هذه الثروة الطبيعية.

ويعتبر اللؤلؤ من الأحجار الثمينة التي يصنع منها الحلي الثمينة الطبيعية والنادرة وتجارته نشطة والمملكة تصدر ما زاد عن حاجاتها وتحقق منه مصدر إيرادات مهم.

الصناعات الحيوانية

والكثير من الصناعات قائمة على الثروة الحيوانية منها:

• الصناعات الغذائية.
• معلبات اللحوم بكل أنواعها.
• مشتقات الحليب والجبنة بأنواعها.
• صناعة الألبسة الجلدية والشنط.
• بعض المواد تستخدم في الصناعات الدوائية والعلاجية كالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات.

ويتم تربية بعض الأنواع من الحيوانات للاستعمال في التنقل كالحصان والجمال وهي تجذب السياح وتستعمل في سباقات الخيل وسباقات الجمال.

أبرز صادرات المملكة غير النفطية في العام الماضي

وتتنوع الصادرات غير النفطية في المملكة بين السلع المباشرة، السلع المعاد تصديرها عبر حدودها والخدمات.

وأهم الصادرات الوطنية التي يتم تصنيعها وإنتاجها محليًا 100% هي:

اللدائن والسلع المطاطية

فقد احتلت اللدائن ومصنوعاتها المرتبة الأولى في الصادرات بقيمة 36 مليار ريال سعودي، حيث عرفت صناعة البلاستيك ثورة صناعية والتي تدخل في تركيب الأشياء والأدوات التي نستعملها بشكل يومي.

ويستخلص البلاستيك من: البترول، الغاز الطبيعي والفحم.

الصناعات الكيميائية

وجاءت المنتجات الكيميائية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات 24.68 مليار، حيث تعد المملكة رائدة عربيًا في مجال التصنيع التحويلي.

وتتجه السعودية للصناعات العسكرية، وتزداد نسبة إنتاجيتها مع ارتفاع الاستثمارات في القطاع الخاص على مستوى التصنيع المدني والعسكري.

الصناعات المعدنية

وقد جاءت المُرَكّبات العضوية أو المركبة من المعادن في المرتبة الثالثة بقيمة 4.2 مليار من الصادرات، فمند إطلاق رؤية “2030” وهي تعمل على تنمية الصناعات المحلية خصوصًا التعدين.

وتستهدف المملكة تصدير المنتجات للخارج لتنويع مصادر دخلها وزيادة قوتها الاقتصادية إقليميًا وعالميًا عبر إنشاء مدن صناعية بمختلف مناطق المملكة.

أبرز الدول التي تستورد من المملكة العربية السعودية

وقد تطورت تجارة المملكة مع دول العالم، وتمتلك هذه الدول حظ الأسد من الصادرات غير النفطية، وهي بالترتيب: الصين والإمارات والاتحاد الأوروبي والهند.

الصين

وتتصدر الصين الدول الأكثر استيرادا للصادرات غير النفطية، لذلك تعتبر أهم مصدر للنقد الأجنبي للاقتصاد السعودي، وبلغت نسبة استيرادها 16.5 بالمئة من العام “2020“.

الإمارات العربية المتحدة

وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تصدر السعودية لها منتجاتها غير النفطية ونسبة واردتها من المملكة 12.4% من العام “2020“.

بلدان الاتحاد الأوروبي

وتأتي دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة في الأسواق العالمية والتي تستقبل صادرات غير نفطية من المملكة ونسبة استيرادها 11.4% من العام “2020“.

الهند

وقد ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية الموجهة للهند حيث تأتي في المرتبة الرابعة ونسبة واردتها من السعودية 6.4 %[ من العام 2020.

جهود المملكة العربية السعودية لدعم قطاع التصدير

وتسعى السعودية لدعم المنتج المصنوع محليًا بتقديمه بجودة عالية لمواكبة المنافسة الإقليمية والدولية وزيادة الوعي وبناء الثقة والولاء للمنتج الوطني، وتبذل الكثير من المساعي من أبرزها:

• إنشاء هيئة لتصدير المنتجات السعودية.
• إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

هيئة تنمية الصادرات السعودية

هي هيئة حكومية تسعى لزيادة الصادرات غير النفطية والبحث عن أسواق عالمية.

وتهدف الهيئة لتحسين كفاءة الخدمات التصديرية، تطوير قدرات المنشآت السعودية المتعلقة بالتصدير وحماية المنتج السعودي من المنافسة غير العادلة.

المبادرات التي تقدمها لدعم حركة التصدير السعودي

وتعمل هيئة الصادرات على خلق عدة مبادرات لتحسين كفاءة التصدير من أبرزها:

• بنك الاستيراد والتصدير السعودي.
• برنامج تحفيز الصادرات.

بنك الاستيراد والتصدير السعودي

فقد أطلقت هيئة الصادرات في أكتوبر لعام 2019 بنك الاستيراد والتصدير كبنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال يبلغ 30 مليار ريال سعودي.

ويعمل البنك على:

• تنمية الصادرات وسد فجوة الخدمات المالية المتعلقة بالواردات والصادرات.
• تشجيع الصادرات غير النفطية السعودية.
• بناء اسم وعلامة تجارية للمصنوعات السعودية وكسب ثقة العملاء ورفع الوعي بالمنتجات المحلية.
• تسهيلات ائتمانية للصادرات.
• دعم المصدرين بتقديم الاستشارات والتدريبات اللازمة لهم.
• توفير الأموال اللازمة للبنوك التجارية المتعلقة بالتصدير والاستيراد.

برنامج تحفيز تصدير المنتج السعودي

وتعمل السعودية على تنمية القطاع الصناعي وخلق أسواق دولية للمنتج السعودي، فأطلقت هيئة الصادرات برنامجًا تحفيزيًا للصادرات يعمل على:

• تقديم الاستشارات الخاصة بالتصدير وسلاسل التوريد.
• تسهيل زيادة المشترين المحتملين.
• إدراج السلع السعودية في منصات التجارة الإلكترونية.
• تسجيل المنتجات السعودية لحفظها من المنافسة غير العادلة.
• تنظيم معارض دولية وتشجيع المصنعين السعوديين على المشاركة فيها.
• تقديم خدمات الدعم القانوني.
• مساعدة المصنعين على التسويق والإعلان عن المنتج السعودي.
• تقديم تعويضات عن شهادات مطابقة المواصفات للمنتجات السعودية.
• تغطية تكاليف التدريب المتخصص.

الاتفاقيات الدولية

تعطي الاتفاقيات الأفضلية للمنتج السعودي في أسواق الدول الشريكة في الاتفاق، لذلك تعمل الهيئة المختصة بالصادرات على عقد عدة اتفاقيات.

وذلك لتسهيل التصدير وتحسينه ومنها اتفاقيات التجارة الدولية، اتفاقيات التجارة الإقليمية واتفاقيات ثنائية.

الاتفاقيات التجارة الدولية

تعمل منظمة التجارة العالمية على تنظيم الأحكام والتشريعات الخاصة بالتجارة الدولية وتهدف لتسهيل التبادل التجاري بين الدول وفق إجراءات واضحة وعادلة.

وتعمل على حل النزاعات بين الدول بإجراءات عادلة وإلزامية.

الاتفاقيات الإقليمية

وفي إطار التعاون بين دول الخليج عقدت السعودية الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والعمل على تشجيع الصناعة.

وتنص الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي على توحيد التشريعات والأنظمة الصناعية بين دول المجلس.

اتفاقيات ثنائية

وقد أبرمت السعودية اتفاقية مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية بهدف تحرير التجارة والخدمات وتعزيز التعاون بين الأطراف وحماية حقوق الملكية والفكرية.

وتنص الاتفاقية مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية على أن تكون الرسوم الجمركية (صفر) بين دول المجلس بما فيها السعودية على جميع السلع وبدون استثناء.

ما هي العوامل المؤثرة في حركة التصدير غير النفطي للمملكة

وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة على نمو أو تدهور التصدير غير النفطي السعودي أبرزها:

• الناتج المحلي الفعلي للاقتصاد غير النفطي.
• الطلب الداخلي على المنتجات.
• التغيرات في سعر الصرف للريال السعودي.

الناتج المحلي الفعلي للاقتصاد غير النفطي

ارتفعت قيمة الناتج السعودي لتصل إلى 658 مليار ريال سعودي في الربع الرابع لعام 2020، بينما تراجعت قيمة الناتج للقطاع النفطي إلى 225 مليار.

وأما القطاع غير النفطي فقد بلغ 398.2 ريال في نفس الفترة.

الطلب الداخلي على المنتجات

لقد ارتفع الطلب الداخلي على منتجات الصحة الوقائية خصوصًا بعد تفشي داء كورونا، مما أدى لارتفاع استيراد المنتجات الصحية والطبية.

التغيرات في سعر الصرف للريال السعودي

تتأثر المملكة بقرارات السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية حيث يؤثر سعر الدولار على سعر النفط.

ماذا يقول الخبراء عن مستقبل الصادرات المملكة غير النفطية

ويتوقع الخبراء أن عام “2025” ستحقق السعودية ما يلي:

• مستقبل الصادرات غير النفطية بالمملكة سيتزايد إلى نحو 10 مرات.
• ستتحول السعودية لمنصة تصنيع تستهدف العالم.
• السلع السعودية ستكتسح المنطقة.
• تزايد نمو الصناعات المتطورة كالسيارات، المحركات والآلات الحديثة.
• تعزيز الاستثمار في السياحة.
• تحسين بيئة الأعمال ومحاربة الفساد وكسب استثمارات أجنبية.
• تطوير بنى تحتية لقطاعات واعدة غير نفطية ومدن صناعية وخدماتية ذكية.
• نمو الاستثمارات في الصناعات التحويلية وإنشاء قطاعات جديدة.
• تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات تشغيلية خارج سوق الأسهم.
• اتساع دائرة شركاء السعودية التجاريين.
• تحويل السعودية لواحة خضراء وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات غير النفطية.
• تأسيس منصة للسيارات وتطوير القطاع الصناعي بالكامل.

الخاتمة

جاءت أزمة كورونا وبَينت خطر الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي وحيد، فبمجرد تدهور أسعاره وانخفاض الطلب عليه تضرر اقتصاد السعودية.

ولهذا فقد اتجهت المملكة نحو الصناعات غير النفطية لتحقيق التوازن والاستقرار للاقتصاد السعودي.

وتذهب رؤية السعودية “2030” إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى الصناعات غير النفطية ورفع الإيرادات على السلع السعودية.

وذلك من خلال خلق أسواق جديدة لمنتجاتها وعقد اتفاقيات لتسهيل التجارة العالمية.

ومن أجل تشجيع الصادرات غير النفطية إقليميًا ودوليًا، سهلت السعودية إجراءات التصدير وأسست هيئة تنمية الصادرات السعودية والتي تدعم المُصَدّرين بتوفير الاستشارات القانونية والتدريبات اللازمة.