أهم المبادرات لإنعاش الاقتصاد السعودي في المستقبل

المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم، حيث أنها تمتلك قدرة احتياطية كبيرة لا تتواجد في أي دولة أخرى.

وبسبب هذا الكم الكبير من الاحتياطي النفطي فإن المملكة قادرة على العودة الكاملة لإنعاش الاقتصاد السعودي بشكل كبير بعد أزمة كورونا حسب التقارير المطروحة.

وذلك مع العلم أن ارتفاع العوائد المالية للحكومة يسهل من عملية ارتفاع مستوى الاقتصاد والتعويضات في المجالات غير النفطية.

معاناة الاقتصاد السعودي

• الركود الاقتصادي الذي نتج عن جائحة فيروس كورونا كان من المؤشرات الأولى في انهيار الأسواق العالمية في مختلف المجالات.
• وكشف صندوق النقد الدولي أن جميع الدول على مستوى العالم أوشكت في الدخول في حالة ركود عميق.
• وتعاني جميع الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم من انخفاضات الاحتياطات والإيرادات.
• ولذلك فقد انخفضت الإيرادات النفطية بشكل ملاحظ ويتوقع الكثير الزيادة المستمرة في الانخفاض خلال هذا العام.
• وذلك ليس فقط في المملكة فحسب بل في الاقتصاد العالمي ككل بالرغم من التواصل المستمر بين مجموعات “أوبك” بقيادة المملكة والحلفاء في روسيا.
• وتهدف السعودية إلى تحقيق الاستدامة المالية، والتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد بالشكل الكامل على القطاع النفطي، ويرجع السبب في ذلك للاعتماد عليه كمورد أساسي لاقتصاد السعودية.
• فقد اتجهت السعودية مؤخرًا إلى الثورة الرقمية وإنشاء المدينة الرقمية “نيوم” والتي تبلغ قيمة الاستثمار بها 500 مليار دولار.

انخفاض عائدات الحكومة

• لم تستطع السعودية التوصل إلى حل بشأن انخفاض أسعار النفط بسب تفشي كورونا.
• فقد كانت السعودية أعلنت في فترة سابقة بأنها ستعمل على التخفيض الطوعي لإنتاج النفط، بمعدل مليون برميل يوميًا.
• وذلك ضمن استراتيجية دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية.
• ولكن نتيجة لحروب الأسعار بين “السعودية” و”روسيا” إضافة إلى انتشار كورونا فقط أدى ذلك لانهيار أسعار النفط بشكل ملاحظ.
• حتى بلغ سالب 40 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2020.
• ولكن التعاون بين “روسيا” ومنظمه” أوبك” وتخفيضات الإنتاج غير المسبوقة عمل على عودة سعر النفط إلى وضعه الطبيعي.
• فمع تزايد الطلب وانخفاض الإنتاج ارتفع سعر النفط إلى 40 دولار للبرميل مرة أخرى.
• ونتيجة لذلك أعلنت السعودية الرفع من إنتاجها من النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا للحفاظ على حصتها في إنتاج النفط العالمي.
• وهذا ما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية بشكل كبير.
• فقد عانت شركات كبرى من خسائر فادحة بسبب انخفاض الأرباح والرفع من قيمة الإنتاج لتغطية الأسواق المحلية.
• مما نتج عنه سلبيات سواء في عائدات الحكومة أو القطاعات الخاصة.

ومن أهم الآثار السلبية المترتبة على ذلك:

1. قيام بعض الدول البترولية بسحب الأموال المودعة في البنوك للتغطية الكافية على تكاليف الإنتاج والنشاط التجاري والذي تسبب في تقليل الأرباح والعائد على البنوك.
2. أصبحت البنوك في خسائر وأزمات شديدة نظرًا لانخفاض أسعار البترول وبالتالي عجز الدول البترولية على سداد الديون.
3. انخفاض الإنفاق العام المتعلق بالنفقات الجارية أو الاستثمارية عن طريق الاستغناء عن نسبة من العاملين الأجانب وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية.
4. قيام الدول المعتمدة على النفط بتخفيض المعونات المالية المقدمة إلى دول العالم الثالث.
5. تقليل عدد عمليات الاستثمار في البحث عن البترول والتعدين.
6. انخفاض الصادرات المتجهة إلى الدول البترولية.

ارتفاع البطالة

ارتفعت البطالة بالسعودية بسبب الانكماش الاقتصادي الذي حدث بسبب جائحة كورونا.

والذي أثر بشكل مؤثر على كلًا من القطاعين النفطي وغير النفطي.

وذلك مع العلم أن إجراءات العزل المرتبطة بمكافحة تفشي كورونا قد ألحقت الضرر بالقوى العاملة وبالتالي أثرت على النمو الاقتصادي.

وأشارت الحكومة إلى أن الفئات العمرية الأكثر تأثرًا بالبطالة كانت بين أعوام 20 إلى 29 سنة.

لكن الحكومة تعمل على وضع خطط محكمة واستراتيجية لخلق ملايين الوظائف للحد من البطالة.

حتى مع وجود فيروس كورونا عملت المملكة على الاستثمار وإنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتعمل السعودية حاليًا على تنويع القاعدة الاقتصادية في المستقبل، حيث راهنت الحكومة على النمو الاقتصادي من الناتج المحلي وسد عجز الموظفين.

وذلك مع العلم أن المملكة تمتلك القدر الكافي من الاحتياطات المحلية والأجنبية التي تجعلها ما زالت تمتلك الحصة الكبرى من الاقتصاد.

وعلى الرغم من جميع العقبات والأضرار التي حدثت بسبب “كورونا”، أكدت “وكالة فيتش” أن الانكماش الاقتصادي للسعودية سيكون أقل بكثير مما حدث في الفترة الماضية.

ويأتي هذا نتيجة المبادرات والبرامج التي أعلنت عنها المملكة لدعم الاقتصاد تزامنًا مع بدء انتشار كورونا.

تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي

تعمل السعودية في الآونة الحالية على تغيير النظرة المستقبلية للسعودية.

من خلال عدد من الخطط الموضوعة والاستراتيجيات التي تهدف لتغيير الفكرة العامة حول الاقتصاد السعودي.

مشاركة النساء في سوق العمل

بعد الارتفاع الشديد في نسب البطالة وانخفاض عدد الوظائف المعروضة نتيجة لانتشار الكورونا لوحظ أن أغلب نسب البطالة كانت بين النساء.

ويأتي هذا نتيجة لعدد من العوامل الاجتماعية والثقافية منها عدم الملائمة للعمل في القطاع الخاص وارتباط المرأة بالأسرة والطفل.

لذا قررت الحكومة توفير العديد من الوظائف المناسبة للنساء وخصوصًا الحاصلات على المؤهلات العليا.

وذلك من خلال إنشاء مبادرات وبيئة عمل مناسبة وملائمة لظروف النساء للعمل في السعودية.

ومن ضمن المبادرات التي تم تنفيذها مؤخرًا:

1. العمل عن بعد: وهو من ضمن المشاريع المميزة والتي تسمح للمرأة العمل بساعات معينة لسد كافة الالتزامات الأسرية.
2. برامج تدريبية متنوعة: مثل إنشاء برنامج وطني تعليمي إلكتروني لتطوير مهارات الباحثين عن العمل ولسد الاحتياجات المطلوبة، والفئات الأكثر استهدافًا من خلال هذه المبادرة هن من العنصر النسائي.
3. توفير خدمات رعاية الأطفال: للعمل في رعاية الأطفال بأسعار مميزة ومناسبة للجميع وللزيادة من استقرار المرأة ومشاركتها في سوق العمل.
4. سماح الحكومة للمرأة بقيادة السيارات: للوصول إلى أماكن العمل والتنقل داخل المملكة بحرية ومنع أي شيء قد يعوقها من الوصول إلى العمل.
5. توفير فرص عمل: في العديد من القطاعات الأخرى مثل العمل في قطاع الطيران والقطاع الأمني الوطني والقطاع السياسي.

كل هذا وأكثر للحد من البطالة ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

الاعتماد على التوفير

من خلال اتباع سياسة التوفير في كل المجالات مع توفير خطة إصلاحات محكمة، وذلك لرفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل.

ولذلك تم إنشاء مبادرة استبدال الوقود السائل بالغاز ومصادر طاقة متجددة.

وذلك مع العلم تشير الإحصائيات المبدئية أنه بإمكان هذا البرنامج توفير ما يقرب من 800 مليار ريال على مدار السنوات القادمة.

الاستثمار في قطاعات أخرى غير الطاقة

• بعد التراجع الذي حدث في القطاع النفطي والطاقة بشكل أساسي.
• فقد اتجهت المملكة العربية السعودية إلى الاستثمار بقوة في مجالات أخرى مثل الصناعة والتجارة.
• وتعمل على أن تكون مركزًا للعديد من الصناعات المختلفة لتغطية السوق المحلي والأسواق المحيطة.
• وتعمل المملكة أيضًا على استغلال جائحة كورونا وما حدث خلالها من احداث كالتأخر في أنظمة التجارة العالمية.
• والاستفادة الكاملة من موقعها الجغرافي المميز وبناء قدرات صناعية للعمل على تغطية المنطقة بأكملها.
• مما يأهلها على الاعتماد على التصنيع والتصدير والاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد بشكل أساسي.
• وبالفعل بدأت المصانع الكبرى في السعودية العمل على ذلك ووضع خطط مستقبلية ودراسة جدوى والعمل باحترافية.

وتعمل الوزارات على تحفيز القطاعات ودعم الصناعة بأشكالها المختلفة من خلال:

1. بناء القدرات المستقبلية عبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والثورات الصناعية.
2. إنشاء وإيجاد صناعات مبنية على الطلب المستقبلي وفق خطط واستراتيجيات مهمة.
3. الاهتمام بقطاع الصناعة مثله كباقي القطاعات المختلفة كالنفط والتعدين.

زيادة الصناعات العسكرية والدفاعية

• تعمل المملكة على تقديم الدعم الكامل لجميع المستثمرين في الصناعات العسكرية والدفاعية.
• بالعلم أنها قد وفرت البيئة المناسبة للمستثمرين في القطاعات العسكرية المختلفة.
• وذلك لما لاقته من اهتمام واسع بالمجالات الدفاعية والأمنية والتطورات التقنية.
• ووضعت أهداف وتوجيهات على نحو دقيق لتعزيز القدرات العسكرية والاهتمام به جيدًا، ليكون مساهمًا بشكل واضح في دعم الاقتصاد السعودي.
• وتعزيزًا لاستراتيجيات الاستقلال الأمني، أكدت هيئات خاصة داخل القطاع العسكرية أنها تحظى برعاية كاملة وغير محدودة من قبل القيادات واهتمام كبير.
• خصوصًا الشركات الصغيرة والتي تحظى بكامل الدعم في إنتاج الأجزاء والمكونات الجوهرية في الصناعة.
• وتنوي بحلول عام 2022 إطلاق “معرض الدفاع العالمي” ليكون داعمًا على تحقيق الطموحات والتطلعات القيادية وليس لتعزيز التصنيع العسكري فحسب.
• وأعلنت السعودية مؤخرًا عن تسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في القطاعات العسكرية.
• والتي تهدف إلى دعم القطاع العسكري لمواكبة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية.
• ونوهت السعودية على أنها ستقوم بإطلاق برنامج لبناء منظمات الاتصالات الآمنة.
• وذلك مع العلم أن البرنامج سيعتمد على التقنيات الحديثة والمعالجات الرقمية وسيتم من خلاله تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى.
• مثل مراكز الأبحاث الوطنية والجامعات وقطاع الصناعة الوطنية، ويمتاز بإمكانية تأمين قنوات الاتصال من الاختراق والتشويش.
• وأوضحت الهيئة إلى أنها تستهدف دعم المستثمرين وتسهل من دخولهم للقطاع العسكري، للزيادة من إنتاجه والنهوض به.
• والهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن ترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، وتعمل على تعزيز الأمن القومي ودعم الازدهار الاقتصادي.

تجاوز التوقعات السلبية لانكماش الاقتصاد

• بعد الانكماش الاقتصادي الذي حدث في العام الماضي بسبب تفشي كورونا.
• والذي يعد الأضخم في تاريخ المملكة إلا أنها فاقت التوقعات وحققت أفضل أداء متوقع للمملكة.
• والسبب في ذلك التفوق هو المبادرات التحفيزية التي اتخذتها المملكة منذ بداية الجائحة.
• والتي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الضرائب والرسوم ودعم الشركات والمؤسسات الخاصة.
• وأطلقت العديد من المبادرات لدعم قطاع الصحة وخصصت له مبالغ إضافية، وحيث وصل حجم الدعم إلى 47 مليار ريال.
• والتي كانت مخصصة لدعم قطاع الصحة وتأمين الأدوية وتوفير المستلزمات الطبية.
• مثل أجهزة التنفس وتأمين الكوادر الطبية والفنية في القطاع الصحي.
• ووفر الدعم الكامل من إنتاج اللقاح ضد “فيروس كرونا” وجعله متوفرًا للجميع في خلال الأشهر القادمة.

التوجه للإيرادات غير النفطية

تسعى الحكومة في المملكة بالنهوض بالشركات الخاص ومد الشراكة بين القطاع العام والخاص.

لتنفيذ خطط التنمية وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية ومساعدة القطاع الخاص على التعافي من آثار كورونا.

ووضع خطط استراتيجية محددة لتحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة في كلا من القطاعين.

مما يؤدي ذلك إلى إنعاش الاقتصاد السعودي، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات مع القطاعات الخاصة ومن ضمنها:

الشراكة مع القطاع التعليمي

وهي إحدى المبادرات التي تجمع بين الجامعات الحكومية والشركات الخاصة والتي ستطلقها وزارة التعليم، وتتضمن شراكة نقل المعرفة، التحاق الباحثين بالقطاع الخاص، والبحوث التعاونية.

وتشمل إنشاء بنية تحتية للمدارس بين شركة “TBC” و“وزارة التعليم” بهدف توفير بنية تحتية عالية الجودة، وذلك في جميع المدارس في المملكة وفقًا للمعايير والتصميمات الحديثة.

الشراكة مع قطاع الصحة

ويعمل على تحقيق الأهداف المطلوبة ومنها (رفع الطاقة الاستيعابية، والكفاءة الإنتاجية، وتخفيف العبء المالي).

من خلال خطط ودراسات متنوعة في المجالات التالية:

1. الرعاية الطبية طويلة الأمد.
2. المستشفيات بوجه عام.
3. المدن الطبية.
4. طب الأشعة.
5. المختبرات.

ووقعت وزارة الصحة مع شركة “لين” اتفاقية لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز أسهم الشركات الخاصة بمشاركة القطاع الحكومي.

وذلك للحصول على أعلى جودة ممكنة وبما فيه منفعة للمجتمع وخدمة المواطنين.

الشراكة مع قطاع الإسكان

من ضمن الاستراتيجيات التي حثت عليها الحكومة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموافقة كاملة من وزارة الإسكان.

لتوفير حلول سكنية تتوافق مع المواطنين وبأسعار مناسبة للجميع.

الشراكة مع قطاع البيئة

اهتمت المملكة مؤخرًا بإعادة تدوير النفايات للاستفادة منها وبناء كيان اقتصادي مهم عبر مجالات (الصناعة، التدوير، الهندسة).

الشراكة مع قطاع المياه والكهرباء

تحتوي هذه الشراكة على العديد من المشاريع والتي تم تنفيذها بالفعل والتي تضم:

1. مشروع محطة مطار جدة: لمعالجة مياه الصرف الصحي حيث تتم الإدارة من خلال قطاع البيئة بهدف تطوير المحطة لمعالجه مياه الصرف الصحي.
2. مشروع الفاضلي: وهو القائم بين شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء ويعتبر هذا المشروع مزدوج لإنتاج الكهرباء والبخار.

دعم قطاع السياحة

• القطاع السياحي يعد من أهم المشاريع الداعمة للاقتصاد السعودي والذي له أثر كبير في إيجاد فرص استثمارية.
• لأنه يساعد على خلق فرص عمل جديدة وخلق مشاريع وواجهات سياحية رائدة.
• وقد تم توقيع صندوق التنمية السياحي السعودي على اتفاقية تمويل وتطوير القطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة.
• وذلك لتشجيع الاستثمارات في الشركات السياحية والالتزام بالتطوير المستمر.
• والذي يهدف إلى بناء علاقات أقوى مع البنوك والمؤسسات المالية.
• ومن ضمن الأهداف المتبعة إلى زيادة المساهمة في القطاع السياحي هي رفع الناتج المحلي ما يزيد عن 10%.
• وتوفير مليون وظيفة جديدة واستقبال أكثر من 100 مليون زائر من مختلف البلاد بحلول عام 2030.
• وذلك مع العلم أن وزارة السياحة تعمل على تطوير البيئة الخاصة بالتراخيص.
• بما يمكن من جذب الاستثمارات من مختلف البلاد في قطاع السياحة وتقديم الدعم فيما يخص مشاريع السياحة، مثل المطاعم والفنادق والواجهات السياحية الأخرى.
• وقد قدمت العديد من الحلول مثل دعم المؤسسات الخاصة وإعطاء قروض استثمارية.
• وتمليك حصص من المشروع وتقديم ضمانات على المشاريع المختلفة.
• وقد ركزت على الاستثمار السياحي لأنه يسعى إلى مد جسور للتواصل الثقافي بين المملكة ودول العالم.
• ويهدف إلى استحداث فرص استثمارية جديدة من داخل المملكة وخارجها.
• وأطلقت مؤخرًا منصة وطنية للرصد السياحي لمراقبة أداء المنشآت السياحية داخل المملكة.
• ومن ضمن جهود المملكة المبذولة في دعم السياحة والتحول الرقمي التكاملي، فقد وفرت العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة والمتعلقة بالتراخيص.
• مثل (منظمو الرحلات السياحية، الإرشاد السياحي، وكالات السفر السياحي، مكاتب حجز وحدات الإيواء).
• والتي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري السياحي من أجل تمكين الشباب حديثي التخرج وتنمية قدراتهم الخاصة، وذلك من أجل تطوير قطاع السياحة والنهوض به.

تعمل المملكة على تحسين إدارة الجودة الشاملة

لأن القيمة العالية والتنمية المستدامة هي سر التقدم والنجاح في أي مجتمع مدني حديث.

فقد بدأت المملكة مسيرة إدارة الجودة الشاملة في إداراتها للقطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والنقل والمواصلات.

وعملت أيضًا على حث وتوعية جميع المسؤولين في جميع القطاعات المختلفة على فهم معايير وأسس الجودة.

وإنشاء خطط مميزة والحرص على التطوير والتحسين المستمر للوصول إلى الجودة والاتقان في القطاعات الخاصة والعامة.

وقد قامت الحكومة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة على جميع المشروعات ضمن خطط مدروسة، لضمان الاستمرارية في عمليات التطور وتحقيق الإبداع والتميز.

ومن ضمن المهام المراد تنفيذها:

1. إعداد البرامج اللازمة في نشر الثقافة بين جميع الفئات.
2. متابعة نظام الجودة والتميز المؤسسي وتطبيقه على الوحدات المختلفة.
3. الإشراف على تطبيقات برامج الوزارة والمشاريع المتنوعة في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
4. إنشاء خطط واضحة ومفهومه تتناسب مع إمكانيات التعليم.
5. تقديم الدعم الفني لقطاع التعليم وتمكينه من بناء نظم الجودة.

خاتمة

الاقتصاد السعودي مثله مثل العديد من اقتصادات الدول، قد تأثر كثيرًا في الفترة الماضية نتيجة لجائحة كورونا العالمية، والتي تزامنت مع ارتفاع عدد الإصابات وإغلاق الأسواق وأماكن العمل.

ولكن لحسن الحظ فإن المملكة العربية السعودية عملت على تدعيم ورفع الاقتصاد والبحث عن بدائل ومصادر للدخل، وذلك من خلال عدد كبير من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية المدروسة.