صندوق الاستثمارات العامة السعودي والتحول الاقتصادى السعودي

في عام 1971م وبموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) أنشئ صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وخلال سنين طويلة كان له دور فاعل في الاقتصاد السعودي عبر مساهمته بالاستثمار في تأسيس عدد من كبريات الشركات وتمويل المشاريع والمشاركة في المشاريع الحيوية.

وبقرار مجلس الوزراء رقم (270) في 23 مارس 2015م تم ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية وتسليم دفة قيادة مجلس الإدارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

ومن حينها ازدادت أهمية الصندوق، وأصبح بإمكانه أداء دور محوري في الاقتصاد السعودي بعد زيادة صلاحياته ومهامه ومسئوليته الوطنية الإستراتيجية.

رؤية الصندوق

بعد أن رأت رؤية 2030 النور، كان لابد أن يكون للصندوق دور إستراتيجي، ولابد لرؤية الصندوق أن تدعم رؤية 2030:

أن يكون قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساعد على رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية يهدف المشروع إلى جذب أكثر من 2 مليون زائر سنوياً، وخلق 8000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة وزيادة الناتج المحلي تراكمياً مبلغ 29 مليار ريال.

رسالته

أن يستثمر بفاعلية على المدى الطويل لتعظيم العائدات المستدامة، وأن يُرسخ مكانة الصندوق ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، وأن يدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.

رئيس الصندوق

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (270) بتاريخ 23 مارس 2015م رئيس الصندوق هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

مجلس الإدارة

بقيادة الأمير محمد بن سلمان تعمل مجموعة من الكفاءات والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والطاقة والمال والقانون، تتلخص مهام مجلس الإدارة في “الإشراف العام على إستراتيجية الصندوق وسياساته الاستثمارية” و “متابعة الأداء“.

أعضاء المجلس

• صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
• معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء.
• معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة.
• معالي الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء.
• معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة.
• معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار.
• معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية.
• معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، مستشار بالديوان الملكي.
• معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة.

يشمل” إطار الحوكمة” مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وهي:

• مجلس الإدارة.
• اللجنة التنفيذية.
• لجنة الاستثمارات.
• لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام.
• لجنة المكافآت.

إدارة الصندوق

• تركي بن عبد الرحمن النويصر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية.
• يزيد بن عبد الرحمن الحميّد، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية.
• أيمن بن محمد المديفر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية.
• ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية.
• بندر بن عبد الرحمن بن مقرن، رئيس الإدارة العامة للخدمات المشتركة.
• فهد السيف، رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات.
• الشيهانة بنت صالح العزاز، الأمين العام لمجلس الإدارة والمستشار القانوني العام.
• سعد الكرود، كبير الإداريين.
• كيفن فوستر، مدير إدارة التواصل المؤسسي.
• جيري تود، مدير إدارة التنمية الوطنية.
• ريتشارد كولينز، مدير إدارة الالتزام.
• مايك تشينغ، مدير إدارة المراجعة الداخلية.
• فيتا زابيلي، مدير إدارة المخاطر.

رواتب الموظفين

تتفاوت مرتبات العاملين بالصندوق حسب الدرجة الوظيفية، بين 6000 ريال و15000 ريال، وتتفاوت العلاوة السنوية بين 300 ريال و510 ريال.

إستراتيجية الصندوق

تهدف إستراتيجية الصندوق خلال الخمسة سنوات القادمة 2021م وحتى 2025م إلى:

“أن يكون الشريك المفضل للشركات الابتكارية والمتطورة، وإلى تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي”.

• خلال هذه السنوات الخمس يخطط الصندوق لاستثمار تريليون ريال.
• تخصيص مبلغ 250 مليار ريال سنوياً للمشاريع الجديدة بما يحافظ على معدلات نمو بالدخول في مشاريع جديدة دوماً.
• ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد.
• المساهمة في الناتج المحلي بما يساوي 1.2 تريليون دولار.
• بناء شراكات دولية إستراتيجية وشبكة علاقات مع مختلف المستثمرين ومديري الأصول والبنوك وشركات الوساطة العالمية.
• نقل التقنيات، وتوطين المعرفة والتقنية، والمساهمة في رفع المحتوى المحلي من 60% إلى 100% في الصندوق والشركات التابعة له بحلول 2025م.
• التوسع جغرافياً والدخول في الأسواق الأمريكية والأوربية والآسيوية وغيرهم.
• الاستثمار في مختلف الأصول استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الأسواق والأسهم العامة والخاصة والعقارات والبنية التحتية وغيرها.
• الاستثمار في استثمارات طويلة المدة، وكذلك اقتناص الفرص التي تظهر، كما فعل الصندوق خلال جائحة كورونا بدخوله أسواق عديدة في أمريكا وأوروبا وآسيا بعدة قطاعات، مثل الأدوية، البنية التحتية، الصناعات والتكنولوجيا.
• ولأهمية قطاع التكنولوجيا قام الصندوق بالاستثمار فيها صانعاً شراكات دولية ذكية، فقد استثمر في “أوبر” 3.5 مليار دولار.
• كما استثمر في شركة “لوسيد” لصناعة السيارات والذي أعلن عن انتهاء أعمال بناء مصنعها في ولاية أريزونا في أمريكا بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف سيارة سنوياً، يمكن زيادتها مستقبلاً لتصل حتى 400 ألف سيارة سنوياً.
• وكذلك استثمر الصندوق في شركة “جيو بلاتفورمز“، وهي شركة رقمية هندية رائدة، وسيكون لكل ذلك دور فاعل في نقل المعرفة والخبرات وتبادل المهارات.
• وكذلك استثمر الصندوق في برنامج “صندوق بلاكستون للبنية التحتية” بمبلغ يصل إلى 20 مليار دولار، وهو برنامج معني بتنشيط البنية التحتية الأمريكية.
• وكذلك العديد من الاتفاقيات مع “صندوق الاستثمار المباشر الروسي” تصل في إجماليها إلى 10 مليار دولار أمريكي.

لاختيار المشاريع فإن الصندوق ينتهج إستراتيجية توازن بين “المخاطر والعوائد، والتدقيق” في أهم العناصر:

• دراسة المخاطر.
• حجم الاستثمار.
• المدة الزمنية.
• العوائد.
• القيمة المضافة.

عند الحديث عن الاستثمار لابد من الحديث عن” المخاطر“، والإجراءات والتدابير التي تحد من المخاطر، وفي هذا الخصوص يتخذ الصندوق عدد من التدابير التي من شأنها الحد من المخاطر المختلفة وهي:

• ضمان تنوع محفظة الصندوق الاستثمارية.
• تحقيق التوافق الاستثماري بين الاستثمارات المختلفة.
• أفضل الممارسات العالمية والعلمية.
• تطوير نموذج حوكمة للصندوق والشركات التابعة له.

خلال إستراتيجية الأعوام الخمسة المقبلة، يلتزم الصندوق بتنويع “أصوله المحلية والدولية“، لتتراوح “محلياً” بين 75% إلى 80%، و “دولياً” بين 20% إلى 25%.

ويستهدف تجاوز حجم “الأصول” 4 تريليون ريال، وصناعة 1.8 مليون “وظيفة” بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية 2025م ويستهدف “أصول” بحجم 7.5 تريليون ريال بحلول 2030م.

محفظة صندوق الاستثمارات العامة السعودي

تحوي المحفظة العديد من الاستثمارات، والتي تدعم مستهدفات الصندوق، عبر المعايير اللازمة لتعزيز فرص النجاح، وتنويع المصادر والاستثمارات، وتتركز إستراتيجية الصندوق في “13” قطاع:

الطيران والدفاع

الاستفادة من النمو في السوق، ومركز السعودية الجغرافي الذي يتيح لها التحول إلى مركز إقليمي لخدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل.

المركبات

الاستفادة من صناعة السيارات وتطويرها، مما يقلل الاستيراد، مما يساهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

النقل والخدمات اللوجستية

تحسين الخدمات اللوجستية، ورفع كفاءتها وفعاليتها، وتقديم خدمات بمستوى عالمي، ورفع قدرات القطاع اللوجستي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الصناعات التي تعتمد على الخدمات اللوجستية.

الأغذية والزراعة

لهذا القطاع عدة محاور مهمة، صناعة نظام إنتاج غذائي مستدام أمر مهم محلياً لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تتزايد أهمية سوق تعبئة وتغليف الأطعمة على النطاق العالمي، لتصل قيمته لحوالي 9 تريليون ريال.

بالرغم من التغييرات التي يشهدها القطاع في التوجهات، تظل أهمية تحفيز قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وتعزيز مكانته كمركز لقطاع المنتجات الحلال، ومركز توزيع للعالم.

مواد وخدمات البناء والتشييد

قطاع العقارات من القطاعات المهمة في السعودية، وشهدت خلال السنين الماضية قفزات عملاقة، يستمر الاهتمام بها لدعم المشاريع العقارية للصندوق.

الترفيه والسياحة والرياضة

تركز المملكة حالياً على تطوير قطاع الترفيه، وتصنع الوجهات السياحية الجديدة، وتعزز قدراتها السياحية، وتنوع منصاتها الترفيهية، بما يدعم تحقيق رؤية 2030.

وكذلك الاهتمام بقطاع الرياضة، فهو قطاع ذو أهمية اقتصادية واجتماعية كذلك، يعمل الصندوق على تقييم فرص الاستثمار في الرياضة، بما يحقق الأهداف الموضوعة.

الخدمات المالية

القطاع المالي من أهم القطاعات والعوامل في رؤية 2030، لذلك يدعم الصندوق الجهات الرائدة في الخدمات المالية، والتحول إلى مجتمع غير نقدي.

في سبيل تحقيق هذه الأهداف يتعاون الصندوق مع كافة الجهات ذات الصلة، مثل البنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية الصناعي السعودي وغيرهم.

القطاع العقاري

• تطوير مشروع “نيوم“.
• تطوير مشروع “البحر الأحمر“.
• تطوير مشروع “القدية“.
• تطوير مشروع “روشن“.

المرافق الخدمية والطاقة المتجددة

مسألة الطاقة من المسائل المحورية للعالم، إذ أنها مرتبطة من ناحية باحتياج الدولة لها لكل الصناعات والعمليات الإنتاجية وغيرها، ومرتبطة بالجانب الآخر بالمناخ والتأثير البيئي.

لذا يسعى الصندوق لتبني إستراتيجية متوازنة بين تعزيز الطاقة الاستيعابية، وتخفيف الأثر الكربوني، وزيادة العائد على الاستثمار في القطاع.

المعادن والتعدين

وجود احتياطي كبير من المعادن غير المستخدمة في المملكة يوعد بمستقبل باهر للقطاع، وتهدف المملكة ضمن رؤية 2030 لجعل التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، مع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وسيقوم الصندوق بذلك من خلال شركة “معادن“.

الرعاية الصحية

من القطاعات المهمة، وذات الأولوية، لذلك يسعى الصندوق لاستغلال فرص النمو الهائلة في قطاع الصحة، وذلك عبر تطوير وتقوية خدمات ومنتجات الرعاية الصحية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

السلع الاستهلاكية والتجزئة

ظهرت أهمية الاهتمام بالتجارة الإلكترونية خلال جائحة كورونا، فقد حققت نمو ضخم جداً.

لذا كان من الطبيعي أن يهتم الصندوق بهذا القطاع، وفي هذا الصدد يدعم الصندوق تطوير شركة “نون“، لتصبح المنصة الرئيسية للعالم العربي في التجارة الإلكترونية.

الاتصالات والإعلام والتقنية

التقنية والاتصالات والإعلام عصب الحياة الحديثة، وهي الأعمدة التي ترتكز عليها قطاعات أخرى مثل الاقتصاد التشاركي، وقطاعات التعليم ونقل المعرفة، والتواصل الفعال.

لذا يستهدف الصندوق تمكين السعودية لتصبح منافساً عالمياً، واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز المنافع، وذلك عبر العمل المتكامل مع جميع الجهات ذات الصلة.

استثمارات الصندوق

“إن الصندوق يواصل التوسع في استثماراته الدولية بشكل استراتيجي في العديد من المجالات الاستثمارية المبتكرة التي تشهد نمواً وارتفاعاً في حجم الطلب العالمي عليها؛ مما سيثري المحفظة العالمية للصندوق، آخذين بالاعتبار التوجهات العالمية المستقبلية في الاستثمار، مثل الاستثمار المستدام، والتقنية والابتكار”.

تركي بن عبد الرحمن النويصر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة

للصندوق “6″ محافظ استثمارية، تعزز الوصول إلى أهداف الصندوق، ومن ثم إنجاز أهداف رؤية 2030:

1. الاستثمار في الشركات السعودية.
2. الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها.
3. المشاريع السعودية الكبرى.
4. الاستثمار في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية السعودية.
5. الاستثمارات العالمية الإستراتيجية.
6. الاستثمارات العالمية المتنوعة.

استثمر الصندوق “داخل السعودية” وعلى “المستوى الدولي“، مما يضمن:

• التنوع.
• ويخفف المخاطر.
• ويعزز الشراكات الدولية والمحلية.
• ولتعزيز مكانة المملكة وتأثيرها الاقتصادي.
• وليصبح الصندوق واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم.
• الاستثمارات داخل السعودية.

الاستثمار المحلي

يساهم الصندوق في عدد من الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي “تداول” بنسب متفاوتة:

• “الشركة السعودية للكهرباء”: 74.3%.
• شركة “الاتصالات السعودية”: 70%.
• شركة “التعدين العربية السعودية”: 67.18%.
• الشركة “العقارية السعودية”: 64.57%.
• البنك “الأهلي التجاري”: 44.29%.
• الشركة “السعودية للأسماك”: 39.99%.
• شركة “أسمنت المنطقة الجنوبية”: 37.43%.
• شركة “أسمنت القصيم”: 23.35%.
• مجموعة “سامبا المالية”: 22.91%.
• “الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري”: 22.55%.
• “بنك الرياض”: 21.75%.
• الشركة “الوطنية للتنمية الزراعية”: 20%.
• شركة “دور للضيافة”: 16.62%.
• شركة “المراعي”: 16.32%.
• “الشركة السعودية للنقل الجماعي”: 15.72%.
• شركة “الغاز والتصنيع الأهلية”: 10.91%.
• “مصرف الإنماء”: 10%.
• شركة “أسمنت ينبع”: 10%.
• شركة “أسمنت المنطقة الشرقية”: 10%.
• شركة “الخزف السعودي”: 5.4%.

كذلك يستثمر الصندوق في مشاريع أخرى:

• “سنابل للاستثمار”.
• السوق المالية السعودية “تداول“.
• “بنك الخليج الدولي”.
• الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك“.
• “أرامكو السعودية”.
• “دسر“.
• الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد“.
• الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني
• شركة “علم“.
• شركة “نون“.
• شركة الاتصالات السعودية.
• الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني.
• شركة الإلكترونيات المتقدمة.
• شركة “نادك“.
• “صافولا“.
• الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.
• الشركة السعودية للخطوط الحديدية.
• شركة المياه الوطنية.
• “أكوا باور“.

الاستثمار الدولي

دولياً يستثمر الصندوق في عدد كبير من الشركات، في الكويت، المملكة المتحدة، النرويج، الهند، أمريكا، إيطاليا، فرنسا، هولنا، كوريا الجنوبية، اليابان وكندا:

• “أمريكانا”، الكويت، مجال “الأغذية”، بنسبة 50%، منذ نوفمبر 2016م.
• “بي بي”، المملكة المتحدة، مجال “النفط”، بقيمة 827.7 مليون دولار، منذ مايو 2020م.
• “إكينور”، النرويج، مجال “النفط”، بقيمة 146 مليون دولار، بنسبة 0.3%، منذ إبريل 2020م.
• “جيو بلاتفورمز”، الهند، مجال “التكنولوجيا”، بقيمة 1.5 مليار دولار، بنسبة 2.32%، منذ يونيو 2020م.
• “ريلاينس ريتيل فينتشرز”، الهند، مجال “التجزئة“، بقيمة 1.3 مليار دولار، بنسبة 2.04%، منذ نوفمبر 2020م.
• “أوبر”، أمريكا، مجال “النقل“، بقيمة 3.5 مليار دولار، بنسبة 5%، منذ يوليو 2016م.
• كوالكوم، أمريكا، مجال “الاتصالات“، بقيمة 77.8 مليار دولار، منذ 2018م.
• “ماجك ليب”، أمريكا، مجال “التكنولوجيا“، بقيمة 400 مليون دولار، منذ مارس 2008م.
• “لوسد موتورز”، أمريكا، مجال “الصناعات“، بقيمة 1.3 مليار دولار، بنسبة 67%، منذ سبتمبر 2018م.
• “سيسكو”، أمريكا، مجال “الاتصالات“، بقيمة 490.9 مليون دولار.
• “كارنيفال كوربرايشن”، أمريكا، مجال “الترفيه“، بقيمة 369.4 مليون دولار، بنسبة 8.20%، منذ أبريل 2020م.
• “لايف نيتشن إنترتنمنت”، أمريكا، مجال “الترفيه“، بقيمة 500 مليون دولار، بنسبة 5.7%، منذ أبريل 2020م.
• “ديزني”، أمريكا، مجال “الترفيه“، بقيمة 495.8 مليون دولار، منذ مايو 2020م.
• “سيتي غروب”، أمريكا، مجال “الخدمات المالية“، بمبلغ 522 مليون دولار، منذ مايو 2020م.
• “بنك أوف أمريكا”، بمبلغ 487.6 مليون دولار، منذ مايو 2020م.
• “بوينج”، أمريكا، قطاع “الطيران“، بقيمة 713.7 مليون دولار، منذ مايو 2020م.
• “بيركشير هاثاواي”، أمريكا، قطاع “الاستثمار“، بقيمة 78.4 مليون دولار، منذ مايو 2020م.
• ماريوت الدولية، أمريكا، مجال “الفنادق“، بقيمة 514 مليون دولار، منذ مايو 2020م.
• “فيسبوك”، أمريكا، خدمة “شبكة اجتماعية“، بقيمة 522 مليون دولار.
• “يونيون باسيفيك”، أمريكا، قطاع “النقل“، بقيمة 78.8 مليون دولار.
• “فايزر”، أمريكا، قطاع “الدواء“، بقيمة 78.5 مليون دولار، منذ مايو 2020م.
• “ستاربكس”، أمريكا، “كوفي شوب“، بقيمة 77.6 مليون دولار، منذ مايو 2020م.
• “سوفت بنك”، اليابان، “صندوق استثماري“، بقيمة 45 مليار دولار، منذ أكتوبر 2016م.
• “إني”، إيطاليا، قطاع “النفط“، بنسبة 0.49%، منذ أبريل 2020م.
• “اكور انفست”، فرنسا، قطاع “الفنادق“، بنسبة 55%، منذ أكتوبر 2018م.
• “توتال”، فرنسا، قطاع “النفط“، بقيمة 222.3 مليون دولار، ونسبة 1.87%، منذ أبريل 2020م.
• “سنكور إنرجي”، كندا، قطاع “الطاقة“، بقيمة 481 مليون دولار، ونسبة 2.6%، منذ أبريل 2020م.
• “ناشونال ريسورسيز”، كندا، قطاع “الطاقة“، بقيمة 408.1 مليون دولار، 2.6%، منذ مايو 2020م.
• “بوسكو”، كوريا الجنوبية، قطاع” الإنشاءات“، بقيمة 1.1 مليار دولار، ونسبة 38%، منذ يوليو 2015م.
• “رويال داتش شل”، هولندا، بقيمة 483.6 مليون دولار، ونسبة، 2.17%، منذ أبريل 2020م.
• بوكينج، هولندا، قطاع “السفر“، بقيمة 78 مليون دولار، منذ مايو 2020م.

خاتمة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتجه لأن يكون واحد من أضخم الصناديق السيادية في العالم، يستثمر في استثمارات طويلة المدى، ويقتنص الفرص التي تظهر.

ينوع استثماراته المحلية والعالمية، يصنع الشراكات، ويؤسس الأعمال ويساهم في الشركات، يعمل بانسجام تحت مظلة رؤية 2030 مع كل المؤسسات الحكومية للوصول لأهدافها.