window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127223763-2');

اقتصاد عمان والتحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع

اقتصاد عمان والتحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع

اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات الدخل المتوسط، يرتكز فيها دخلها على النفط بشكل أساسي والذي من المتوقع أن ينضب خلال 19 عامًا.

وبالإضافة إلى النفط، تذخر السلطنة بكميات كبيرة من المعادن المتنوعة أهمها النحاس والكروم.

والآن تضع الحكومة هدف أمامها وهو تنوع الاقتصاد كهدف إستراتيجي مهم، مما دفعها إلى أن تهتم بتطوير القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية.

لمحة تاريخية عن اقتصاد عمان

السلطنة العمانية

شَكّل موقع عمان الجغرافي أهمية إستراتيجية كبرى لها، فهي منفذ مهم للمحيط الهندي، وهي أيضًا لها دور فعال في حركة السفن عبر الخليج العربي.

وكذلك كانت عمان مركزًا تجاريًا مهمًا وقد اشتهرت بالكثير من السلع عبر التاريخ مثل النسيج العماني، العنبر العماني، اللبان العماني، اللؤلؤ، والمحاصيل الزراعية وغيرهم.

ومن أقدم النشاطات التجارية التي تمارس في عمان حتى اليوم هي التعدين، إذ إن تعدين النحاس بدأ في عمان منذ حوالي 5000 سنة.

الاقتصاد الكلي لعمان

الاقتصاد الكلي هو علم دراسة كيفية تصرف الدول في اقتصادها بمجمله، وذلك لتحقيق أقصى استفادة والحصول على أكبر عائد يحصل عليه كل فرد بالمجتمع.

النمو

خلال الفترة من 2003م إلى 2008م استفاد الاقتصاد العماني من ارتفاع أسعار النفط، ومكنه ذلك من تسجيل فوائض في الموازنة وفي الاحتياطات الأجنبية.

وصل الناتج المحلي عام 2007م إلى 41.6 مليار دولار، وارتفع في العام التالي 2008م بنسبة 44% ليصل إلى 60 مليار.

ونتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية انخفض الناتج لعمان في 2009م بنسبة 10.9% ليصل 53.9 مليار.

التضخم

في سياستها المالية تستخدم حكومة عمان سياسة التحكم في التضخم، وتتحكم الدولة في أسعار العديد من السلع عن طريق تقديم الدعم لها.

ولذلك فقد حافظت عمان على معدل تضخم بين -1% و1.9% خلال الفترة من 2001م إلى 2005م.

وفي عام 2007م وصل التضخم إلى 5.9%، وأرتفع في 2008م إلى 12.6%، ثم انخفض في عام 2009م ليكون بنسبة 3.5%.

الوضع المالي

شهدت الحكومة العمانية عجز مستمر خلال الفترة من 1992م حتى 2001م، وفي 2007م حيث أنه قد وصل فائض الموازنة إلى 13.7% وفي 2008م وصل إلى 9.6%.

وتطور الناتج المحلي الإجمالي عبر الزمن ليصبح على النحو الآتي:

  • 1980م: 2.19 مليار.
  • 1985م: 3.591 مليار.
  • 1990م: 4.493 مليار.
  • 1995م: 5.307 مليار.
  • 2000م: 7.639 مليار.
  • 2005م: 11.66 مليار.

العملة

العملة الوطنية هي الريال العماني ويتكون الريال الواحد من 1000 بيسة، وقبل الريال كانت تستخدم الروبية الخليجية، التي تم استبدالها بالريال عام 1970م.

الريال العماني مرتبط بالدولار الأمريكي منذ عام 1973م، وقد تم تخفيض قيمته 10.2% في العام 1986م وحتى الآن يعادل الريال 2.6 دولار أمريكي.

الحساب الخارجي

ارتفع فائض الحساب الخارجي خلال فترة الانتعاش الاقتصادي، ثم انخفض مرة أخرى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

  • 2007م: 2.59 مليار فائض، ما يعادل 6.2% من الناتج القومي.
  • 2008م: 5.47 مليار فائض، ما يعادل 9.1% من الناتج القومي.
  • 2009م: 0.14 مليار فائض، ما يعادل 0.3% من الناتج القومي.

قطاعات اقتصاد عمان

تهدف السلطنة إلى تقليل مساهمة النفط في الاقتصاد من نسبة 46% إلى نسبة 9% وذلك عبر الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود.

قطاع النفط والغاز

ويشمل كافة عمليات التنقيب والاستخراج والتكرير والنقل لمصادر الطاقة.

النفط

النفط هو أساس الاقتصاد العماني إذ يشكل 64% من إجمالي عائدات الصادرات، ويشكل 45% من إجمالي الإيرادات الحكومية، و50% من الناتج الكلي لعمان.

يبلغ احتياطي النفط في عمان ما بين 5.5 مليار إلى 5.6 مليار برميل، هذه الكمية تعادل حوالي 1.2% من الاحتياطي النفطي للخليج العربي، وحوالي 0.4% من الاحتياطي النفطي العالمي.

وفي العامين 2010م و2011م وصل إنتاج النفط إلى أكثر من 870 ألف برميل يوميًا، وتم الإعلان عن اكتشاف حقول نفط جديدة تصل الكميات الموجودة فيها إلى 300 مليون برميل.

وكذلك فقد تم اكتشاف النفط في حقل سياح وحقل الغبار الذي يقع شرق السلطنة، وحقل العقيق وسط السلطنة، وكذلك اكتشاف الغاز في حقل خلود غرب السلطنة.

في عام 2012م تعدى الإنتاج 910 ألف برميل نفط يوميًا، والآن يتعدى إنتاج السلطنة المليون برميل من النفط يوميًا.

الغاز الطبيعي

  • تدير شركة الغاز العمانية عبر تعاقدها مع عدد من الشركات الخاصة شبكة خطوط أنابيب الغاز المحلي في السلطنة والتي تمتد لحوالي 1100 ميل.
  • يُقدر احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد بحوالي 30 تريليون قدم مكعب.
  • يعتبر مشروع حقل “مخيزنة” أهم مشروع غاز، وتقدر كمية الغاز به بحوالي 934 مليار متر مكعب والتي تعتبر غاز جاهز للاستخدام وليس احتياطي مؤكد، ويبلغ إنتاج الحقل 120 ألف برميل في اليوم.
  • تنتج السلطنة من الغاز الطبيعي السائل أكثر من 5400 برميل يوميًا.

قطاع السياحة

  • يوجد في عمان 4 مواقع تاريخية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
  • وصل عدد السياح إلى 1.36 مليون سائح في عام 2007م، و1.69 مليون سائح في العام 2013م، وتستهدف السلطنة جذب 12 مليون سائح.
  • وتصل مساهمة السياحة إلى 3.3% من الناتج الإجمالي.
  • يوفر القطاع 37 ألف وظيفة ويشكل ذلك 3.5% من إجمالي العمالة، وبذلك تأتي هي في المركز الثالث في دول الخليج بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
  • 380 مليون دولار هو عجز الميزان التجاري لقطاع السياحة في عمان في عام 2013م.
  • تعمل السلطنة على توسيع مطار مسقط الدولي ليستوعب 12 مليون مسافر في العام، وكذلك مطار صلالة ليستوعب مليون مسافر في العام.
  • كذلك يتم العمل على إنشاء مطارات صغيرة في كل من صحار والدقم وأدم ورأس الحد، بالإضافة إلى 10 منتجعات سياحية كبرى.
  • ومن خطط السلطنة في مجال السياحة تحويل ميناء السلطان قابوس في مطرح من ميناء تجاري إلى ميناء مخصص للسياحة، وتحويل جميع النشاطات والسفن التجارية إلى ميناء صحار.

قطاع البنية التحتية

10 كيلومترات فقط من الطرق كانت مُعَبّدَة في السلطنة قبل عام 1970م، والآن وصلت إلى أكثر من 12 ألف كيلو متر من الطرق المعبدة و17 ألف كيلو متر من الطرق الممهدة.

بالرغم من ذلك ما زال هناك حاجة لرفع إمكانيات شبكة الطرق الحالية لتتمكن من خدمة قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة بشكل أفضل.

ويوجد في السلطنة 6 مواني رئيسية:

  • مطرح، يستخدم للصيد والتجارة ويتم تطويره ليخدم قطاع السياحة.
  • صلالة.
  • القرم.
  • صور.
  • صحار، يستخدم لخدمة قطاعي التجارة والصناعة وهو بالشراكة مع ميناء روتردام في هولندا.
  • الدقم، يستخدم لخدمة قطاعي التجارة والصناعة.
  • عدة مواني أخرى صغيرة للصيد.

تخطط حكومة السلطنة لإنفاق حوالي 20 مليار على مشاريع النقل خلال السنين القادمة.

قطاع الصناعة

بدأت الصناعة في عمان في عام 1975م وحققت الصناعة عدة فوائد:

  • تحقيق التنمية المستدامة.
  • من أهم وسائل التنويع الاقتصادي.
  • تحقيق القيمة المضافة للمواد الخام.
  • توفير فرص العمل والتوظيف.
  • استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
  • توفير جزء من احتياجات المجتمع.

أرقام وإحصائيات عن الصناعة في السلطنة

  • 2002م: صادرات السلطنة غير النفطية تساوي حوالي 680 مليون دولار.
  • 2015م: وصلت صادرات السلطنة غير النفطية إلى حوالي 8 مليار دولار.
  • 2012م: بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 1.3 مليار ريال عماني في قطاع الصناعات التحويلية، ما يعادل 18.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
  • 2013م: بلغت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج الكلي المحلي 5.4 مليار ريال عماني وهو ما يعادل 17.6% من إجمالي ناتج السلطنة.
  • 2017م: بلغت مساهمة الأنشطة الصناعية في ناتج اقتصادها الكلي حوالي 5.6 مليار ريال عماني (حوالي 14.5 مليار دولار أمريكي) ما يعادل 10% من إجمالي ناتج السلطنة.
  • 2016م2018م: العاملين في القطاع الصناعي يشكلون حوالي 36.3% من إجمالي العاملين في السلطنة.

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

  • هناك 5.5 مليون فدان صالح للزراعة في السلطنة، منها 355 ألف فدان يستخدم للزراعة، وتبلغ الثروة الحيوانية 3.5 مليون رأس، ويزرع في عمان الموز، البطيخ، التمر، العنب، الجوز والخوخ.
  • في عام 2016م بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي 2.075 مليون طن منها 440 ألف طن من محاصيل الخضر، 260 ألف طن من المنتجات الحيوانية، واكتفاء ذاتي من الأسماك بنسبة 177%.
  • اهتمت السلطنة بالقطاع الزراعي بالإضافة إلى تبني السياسات الداعمة لأنظمة الإدارة والإنتاج وتقنيات الوقاية للمحاصيل والتكثيف الزراعي ومختلف التقنيات.
  • ونتيجة لذلك فإنه في عام 2017م ارتفع الإنتاج النباتي ليصل 2.681 مليون طن منها 815 ألف طن من الخضروات، و360 ألف طن من التمور، و450 ألف طن من الفاكهة و18 ألف طن من الحبوب.
  • وفي نفس العام بلغ حجم المنتجات الحيوانية 263 ألف طن، وحققت نسبة اكتفاء ذاتي من الأسماك يبلغ 193%.
  • وتهتم الحكومة بالنهضة الزراعية وبقطاع الثروة السمكية وقد سبق وأن خصصت مبلغ 285 مليون دولار أمريكي لتلك القطاعات خلال خطتها الخمسية الثانية (2011م2015م).

ومن برامج الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي:

  • إنتاج وتوزيع 67 ألف فسيلة نخيل.
  • التوسع في زراعة القمح بزراعة 1500 فدان.
  • إنتاج وتوزيع 129 ألف شتلة فاكهة محسنة.
  • إدخال أنظمة الري الحديثة لمساحة 364 فدان بها 98 مزرعة.

قطاع الموارد الطبيعية والمعدنية

  • من أهم الموارد المعدنية في السلطنة: الكروم، الدولومايت، الزنك، الحجر الجيري، الجبس، السليكا، النحاس، الذهب، الكوبالت، الفضة، المنجنيز، الرصاص والحديد.
  • يعتبر التعدين من أقدم النشاطات الاقتصادية التي تمارس في عمان، حيث بدأ تعدين النحاس منذ 5 ألاف سنة ماضية في منطقة في وادي الجزي شمال السلطنة.
  • وأول شحنة نحاس تم تصديرها بلغت 500 طن متري في عام 1983م وبجودة تصل إلى 99.5% والتي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
  • أنشأت الشركة الوطنية للتعدين مشروع النحاس في ولاية صحار، والذي بدوره يهدف إلى استخراج وتصنيع النحاس ومن ثم تصديره، ويتم استخراج النحاس من مناجم الأصيل والبيضاء وعرجاء.
  • ويأتي ثاني أهم معدن تنتجه السلطنة هو الكروم والذي اكتشف في حوالي 450 موقع باحتياطي يصل إلى مليون طن متري، وبالشراكة مع القطاع الخاص تم تأسيس شركة الكروم العمانية.
  • وتشتري الدولة كل الكروم المستخرج بواسطة المواطنين بأسعار مشجعة مما يدعم المواطنين للمشاركة الفاعلة في قطاع التعدين.
  • وتهتم السلطنة بقطاع المعادن وتعمل على تشجيعه وتطويره فهي تهتم بتطوير نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وفحص وتحليل العينات وعمل الخرائط الجيولوجية.
  • وفي إطار تشجيع حكومة السلطنة للشركات الخاصة توفر دراسات الجدوى الاقتصادية ومختبر متكامل لمختلف أغراض التعدين.

قطاع اللوجستيات

يعتبر قطاع الخدمات اللوجستية هو شريان الحياة للاقتصاد، إذ إنه يساعد على إتمام الأعمال عبر إدارة عمليات الإمداد والتخزين والشحن وغيرها والخدمات التي يغطيها القطاع.

وقد وصلت عائدات قطاع الخدمات اللوجستية إلى 7.87 مليار في العام 2013م، وهو أيضًا ساهم في عام 2015م بما يعادل 4.9% من ناتج إقتصادها المحلي.

قطاع إدارة النفايات

تهتم السلطنة بشأن إدارة النفايات، وتعتبره عنصر أساسي للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للسلطنة، لذا إهتمت بالاقتصاد التدويري.

ويمكنها ذلك من إعادة تدوير واستخدام النفايات مما يوفر فرص للأعمال الجديدة التي ستنشأ، ويحافظ على البيئة ويصنع قيمة مفيدة ويتعامل مع النفايات على أنها فرصة اقتصادية.

القطاع غير الرسمي

هو مجموعة من الأعمال لا يوجد عنها إحصائيات ومعلومات كافية، مثل الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، وبعض أعمال التجارة، وقطاع التجزئة، والمزارع، وصيد الأسماك.

وتشمل هذه الأعمال التي يقوم بها الرجال أو النساء أو تجارة المهاجرين القادمين من باكستان والهند وغيرهم.

وعلى مر التاريخ بدأت الدولة الاهتمام بهذه القطاعات بدرجات متفاوتة، سواء عن طريق الدعم المباشر أو التشريعات التي تنظم وتسمح بنمو القطاع.

العمالة

نتيجة لازدهار منطقة الخليج العربي اقتصاديًا كانت وجهة جاذبة للمهاجرين، أغلبهم قادمين من الدول العربية، ولكن تغير الأمر لاحقًا ليصبح العدد الأكبر من دول شبه القارة الهندية.

ونتيجة لازدياد قطاع الخدمات زادت معدلات العمالة الوافدة من دول الشرق الأقصى إلى عمان كما هو الحال مع غيرها من دول الخليج.

التعمين

في عام 1988م أطلقت الحكومة العمانية برنامج التعمين، والذي يهدف إلى استبدال القوى العاملة الأجنبية بأخرى عمانية.

وقد بدأ البرنامج بالتعمين للإدارات العليا في القطاع العام، ومن بعده تقييد دخول العمالة إلى السلطنة بما يتطلب تصريح عمل من قبل احدى الشركات الوطنية في حالة رغبتهم في عمل الأجانب فيها.

وقد تم تقييد عدد الأجانب المسموح به في كل شركة، وتم منع الأجانب من العمل في بعض القطاعات مثل سيارات الأجرة والنقل العام، وتتوسع هذه السياسة كل فترة لتشمل قطاعات أخرى.

الضرائب

تقوم حكومة السلطنة بجذب الاستثمارات عبر التخفيضات والإعفاءات الضريبية، ولا يوجد فيها ضريبة دخل ولا استهلاك ولا قيمة مضافة.

تبلغ الضرائب على الشركات 12%، وتشكل الضرائب 2.2% من الناتج الإجمالي لعمان.

ريادة الأعمال في عمان

بدأت حكومة عمان بالاهتمام بريادة الأعمال كونه قطاع له تأثير كبير على الاقتصاد، وأقامت عدة ندوات في ذات الخصوص.

وأهمهم ندوة سيح الشامخات في يناير 2013م وندوة مراجعة قرارات سيح الشامخات في يناير 2015م.

تم إنشاء مؤسسة “ريادة” وتقدم عدد من الخدمات لرواد الأعمال منها:

رؤية عمان 2040

في بعض التقديرات يتوقع أن ينضب النفط في السلطنة فيما بين 17 إلى 20 سنة، لذا فقد وضعت الدولة رؤية 2040 بحيث تستهدف بناء اقتصاد متنوع مستدام وآمن.

تهدف الرؤية إلى التكامل بين كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص، واهتمت الرؤية بالموارد البيئية وحمايتهما.

مؤشرات الرؤية

وضعت للرؤية مؤشرات محددة لتكون بمثابة أدوات القياس لتحقيق الأهداف على أرض الواقع ولتكون الأرقام التي توصف طموح الرؤية:

  • الابتكار: ضمن أفضل 20 دولة أو أكبر من 51.98 نقطة.
  • التنافسية: ضمن أفضل 10 دول أو أكبر من 51.95 نقطة.
  • نصيب الفرد من الناتج : 90% زيادة.
  • التنافسية العالمية: ضمن أفضل 20 دولة أو أكبر من 76.6 نقطة.
  • الناتج المحلي الحقيقي: نمو بنسبة 5%.
  • القوى العاملة العمانية: 40% من إجمالي وظائف الشركات الخاصة.
  • القطاعات غير النفطية: المساهمة بنسبة تزيد عن 90% من الناتج الكلي.
  • الاستثمار الأجنبي: يشكل 10% من ناتج اقتصادها.
  • الأداء البيئي: ضمن أفضل 20 دولة أو 74.69 نقطة.
  • الحوكمة: ضمن أفضل 10 دول أو أكبر من 1.8 نقطة.

الأولويات الوطنية وتوجهاتها الإستراتيجية

  • التعليم: وذلك عن طريق
    • تطوير النظام التعليمي والاهتمام بالبحث العلمي ليكون قادر على تخريج أفراد مؤهلين قادرين على المنافسة وقادرين على تحقيق أمن وظيفي لأنفسهم.
    • الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير والابتكار والابداع والمواهب، ومواجهة تحديات التمويل ودعم الشراكات بين جميع أفراد المصلحة سواء من المؤسسات الأكاديمية والبحثية أو القطاع الخاص.
  • الصحة: تطوير النظام الصحي بالبلاد ليواكب أحدث المعايير العالمية، والاهتمام بتطوير الكوادر الطبية عبر الكليات والمعاهد الصحية.
  • الهوية الوطنية: وسط انفتاح العالم تهدف السلطنة إلى الحفاظ على الهوية العمانية عبر مختلف الأدوات مثل الأنشطة الثقافية والمناهج التعليمية.
  • الحياة الاجتماعية: السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى جودة الحياة لمواطني السلطنة والاهتمام بشبكات الأمان الاجتماعي، وذلك للحد من الفقر.
  • الاقتصاد: وضع سياسات اقتصادية ودعم التحول للاقتصاد المعرفي، وهو الاقتصاد الذي يعمل على تهيئة الكوادر الوطنية لتكون ذات مهارات وقدرات مرتفعة.
  • التنويع الاقتصادي: ولذلك تقوم السلطنة
    • بالسعي إلى زيادة انتاجها من الصادرات غير النفطية وتقليل نسبة مساهمة النفط في ناتج إقتصادها، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
    • ولهذا تنويع الاقتصاد يتطلب الاهتمام بالابتكارات وريادات الأعمال عبر الدعم والتشجيع ووضع النظم والتشريعات الداعمة.
    • ولعمل تنويع حقيقي لمصادر الاقتصاد يتطلب ذلك تطوير القطاعات غير النفطية ورفع كفاءتها وفعاليتها الإنتاجية.
  • العمل: تهيئة سوق العمل والتعاون مع الشركات بما يهدف لتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية وجلب أفضل الكفاءات من الخارج مع تطوير الأساليب والممارسات الإدارية.
  • الاستثمار والقطاع الخاص: تسعى السلطنة لبناء سوق حر التنافس، بما يدعم الاستثمارات الوطنية ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية مما يحقق النمو الاقتصادي المطلوب.
  • التنمية: الاهتمام بتطوير المدن وانشاء المدن الذكية وصناعة تنمية مستدامة في كل أرجاء السلطنة.
  • الموارد الطبيعية والبيئية: تهتم السلطنة بقضايا البيئة والحفاظ عليها وتهدف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة حيث تسعى لتبني مفهوم الاقتصاد الأخضر.
  • القضاء والتشريعات: وذلك عن طريق
    • الاهتمام بالنظام القضائي وتطويره، وتطوير أدوات وتقنيات المعاملات القضائية إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات القضائية.
    • التأكد من تطبيق مبدأ فصل السلطات وتحسين الممارسات التشريعية وتطوير أنظمة الرقابة وتطبيق الشفافية مما يُمَكن من عمل رقابة على أجهزة الدولة.
  • حوكمة الجهاز الإداري: تطبيق الحوكمة على الجهاز الإداري يرفع من كفاءة وفعالية الأعمال الحكومية مما يحقق الفائدة لكل أصحاب المصلحة ويدعم تحديد الأولويات وتحقيق الأهداف.

الخاتمة

منذ سنوات وتعاني سلطنة عمان من العجز في ميزانها التجاري، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، فيكون المخرج الأساسي هو بناء اقتصاد متنوع مستدام.

رؤية 2040 تمثل خارطة الطريق للسلطنة للوصول إلى هذا الهدف بالتعاون بين شركاء تحقيق الرؤية كالحكومة، الشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

وتهدف الرؤية إلى التكامل بين كل القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص، واهتمت الرؤية أيضًا بالموارد البيئية وحمايتهما.

الاسئلة الأكثر شيوعاً

ما هي أهم قطاعات الاقتصاد العماني؟

  • النفط والغاز.
  • السياحة.
  • الصناعة.
  • الزراعة والثروة الحيوانية.
  • الموارد الطبيعية والمعادن.
  • قطاع اللوجستيات.
  • البنية التحتية.
  • إدارة النفايات.
  • بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي.

كم يبلغ احتياطي النفط العماني؟

5.5 مليار برميل.

كم يبلغ الإنتاج اليومي من النفط في عمان؟

أكثر من مليون برميل.

ما هي الأولويات الوطنية لرؤية 2040؟

  • التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية.
  • الصحة.
  • المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية.
  • الرفاه والحماية الاجتماعية
  • القيادة والإدارة الاقتصادية.
  • التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
  • سوق العمل والتشغيل.
  • القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي.
  • تنمية المحافظات والمدن المستدامة.
  • البيئة والموارد الطبيعية.
  • التشريع والقضاء والرقابة.
  • حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.
مقالات ذات صلة
أضف تعليق
let wrapper = document.getElementById('pro-stickySidebar-container'); if (wrapper) { const observer = new MutationObserver(function (mutations, observer) { wrapper.style.height = '' wrapper.style.minHeight = '' }) observer.observe(wrapper, { attributes: true, attributeFilter: ['style'] }) }