window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127223763-2');

7 استثمارات في المملكة العربية السعودية غير البترول

7 استثمارات في المملكة العربية السعودية غير البترول

بعد أزمة كورونا اتجهت السعودية للمنتجات غير النفطية وهي ضمن “رؤية المملكة 2030” والتي تسعى لتعزيز نمو المملكة وتنويع اقتصادها.

ويشترك في “رؤية “2030” كلًا من القطاع الخاص والقطاع العام.

وتهدف “خطة 2030” لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني للمملكة، مع الاهتمام بالصناعات الجديدة وزيادة الصادرات غير النفطية.

ومع تواصل تنامي القطاع الصناعي وتسهيلات المملكة فهي تعتبر فرصة لكل مستثمر، وفي السعودية يوجد العديد من رواد الأعمال الذين أثروا في مستقبل السعودية.

الاستثمار في السعودية في القطاعين الخاص والعام

أتت “كورونا” ومنعت السفر، وانخفضت المداخيل الهامة للمملكة من الحج والعمرة من ناحية.

ومن ناحية أخرى تذبذبت أسعار النفط، فتضرر استقرار الاقتصاد السعودي، ومن هنا بدأت المملكة في تحفيز الاستثمار.

وتعتبر السعودية أرضًا خصبة ومناسبة للاستثمار المربح، خصوصًا مع الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة لتسهيل الإجراءات والخدمات لبدء الأعمال الاقتصادية وممارستها.

وذلك خصوصًا بعد الإصلاحات الاقتصادية للمملكة المتمثلة فيما يلي:

  • ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وتعزيز استدامة الممتلكات.
  • تعزيز سوق الائتمان في المملكة وحفظ حقوق المقرضين.
  • تحسين إجراءات التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية.
  • مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية في مجال المنازعات التجارية.
  • السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات التجزئة، التعليم، الصحة والإعلام.
  • إتمام الربط الإلكتروني بين وزارتي الخارجية والعدل لإصدار وتصديق الوكالات بشكل إلكتروني.
  • تخفيض عدد من متطلبات التراخيص بنسبة 54% وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

ولبناء مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر ووطن طموح تسعى السعودية لتنمية الإيرادات غير النفطية بمجموعة من الإجراءات من بينها:

إشراك القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية التنموية

بعيدًا عن النفط، تشرك السعودية الشركات الخاصة في الاستثمار في عدد من القطاعات، منها:

قطاع الصناعة

  • تعمل وزارة الاستثمار على تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحفيز الاستثمار، من خلال بناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية ومع الشركات المحلية.
  • وتقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على بناء خطط للتصدي للتحديات التي تواجه قطاع الصناعة.
  • وذلك لجذب الاستثمارات وتطوير الصناعة وتحقيق النمو للقطاعات غير النفطية.
  • مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي للصناعات التحويلية، حيث بلغت حصة الصناعات التحويلية غير النفطية ل 70% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع.
  • وتم إنشاء الكثير من المدن الصناعية وتجهيزها بالكهرباء والمياه والمباني وتأجيرها لأصحاب المشاريع الصناعية بأثمنة رمزية.
  • وتوفر المملكة قروض صناعية للراغبين بالاستثمار في القطاع، وتم إعفاء الصناعات من الضرائب.
  • وبالنسبة للصناعات التحويلية تتصدر الصناعات الكيماوية، المنتجات النفطية والبلاستيك والمطاط والمنسوجات والملابس الجلدية قائمة الصناعات في دول الخليج العربي.

قطاع السياحة

  • تعمل الحكومة السعودية على تطوير القطاع السياحي، تأهيل البنية التحتية وتحديث المواقع السياحية والتراثية، وتطوير وكالات السفر والخدمات السياحية.
  • يعتبر المسجد الحرام والمسجد النبوي مقصدًا لمسلمي العالم، وتستقبل السعودية السياح المسلمين من 130 دولة لأداء مناسك الحج أو العمرة.
  • وتمتلك المملكة ثاني أكبر مساحة في العالم العربي بعد الجزائر، بالإضافة إلى شواطئها الممتدة على ساحلي “البحر الأحمر” و”الخليج العربي” وتنوع تضاريسها التي تجذب السياح.
  • والسعودية كانت موطن الحضارات القديمة ويوجد بها العديد من المواقع الإسلامية والتاريخية التي تعتبر معالم سياحية.
  • من ناحية أخرى تضم المملكة عدة عيون حارة يقصدها الزوار للاستشفاء، من الأمراض الجلدية، ووجع المفاصل والروماتيزم.
  • وتوفر السعودية منتجات وماركات تجارية عالمية بتخفيضات مهمة لجذب السياح، وتنظم “مهرجان الرياض للتسوق والترفيه” بمدينة الرياض مرة في صيف كل سنة لتشجيع السياحة الثقافية، الترفيهية والتسويقية.
  • وتعمل “وزارة السياحة” على تطوير سياحة الأعمال بتجهيز أكثر من 600 صالة، معارض ومؤتمرات واجتماعات، ورفع عدد الرحلات السياحية المرتبطة بسياحة الأعمال.

قطاع صناعة السيارات والطائرات

  • يعمل “البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية” على متابعة مشاريع صناعة المركبات، ودراستها وتنفيذ إنشاء مصانع للسيارات في المملكة وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية.
  • والمملكة تمتلك قاعدة شبابية واسعة بقدرة شرائية عالية، ولهذا تعمل على تطوير صناعة المركبات وقطع الغيار لتواكب المنافسة العالمية في قطاع السيارات.
  • وتسعى المملكة العربية السعودية لصناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل وقطع الغيار داخل المملكة، مع صيانة الطائرات الخليجية داخل السعودية سواء كانت تجارية أو عسكرية.
  • وقد تم بناء “مركز تطوير هياكل الطائرات” بمطار “الملك خالد الدولي” بالرياض، ويضم “مصنع الهياكل” خبرات محلية تمكنه من تنفيذ الطلبيات من كافة الشركات وبمختلف المقاسات.

التركيز على المشاريع التنموية والمستدامة

تركز المملكة على قطاع التعليم والصحة والمشاريع الخدمية، على النحو التالي:

قطاع التعليم

الاستثمار في العلم له فرص جيدة لمساندة خدمات التعليم، ببرامج داعمة إضافية بعد فترة الدراسة، وذلك لتقديم مهارات إضافية للطلاب لرفع مستواهم التعليمي.

ومع انتشار فيروس كورونا ظهر التعليم عن بعد بتقنياته المتعددة، ويعد استثمارا آمنا يتجه العالم كله إليه، ويحتاج التعليم الإلكتروني لتقنيات وتطبيقات متطورة.

ويتم الاستثمار في:

  • التعلم الإلكتروني.
  • محتوى الواقع المعزز الافتراضي.
  • الوحدات التدريبية.
  • المناهج الدراسية.

قطاع الصحة

  • يرتفع الاستثمار في قطاع الصحة بنسبة 4% سنويا بسبب ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية نظرًا لارتفاع شريحة كبار السن، وانتشار الأمراض طويلة الأمد.
  • وتعمل وزارة الاستثمار على تطوير وتجهيز الفرص الاستثمارية ودعم المستثمرين في هذا القطاع.
  • وتساهم وزارة الصحة في تعزيز الصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية عبر مشاركة القطاع الخاص في تملك وإدارة الخدمات الطبية وتوطين صناعة الأدوية.
  • وتقوم المملكة بضخ أموال طائلة بهدف بناء بنية تحتية قوية لتغطية كافة أنحاء المملكة لزيادة عدد المنشآت الصحية المرخصة وزيادة عدد المستشفيات المعتمدة دوليًا.
  • وتركز السعودية على الابتكارات الإلكترونية في مجال الرعاية الصحية، لحماية المواطنين من الأوبئة والأزمات الصحية ضمن القطاع الصحي الرقمي.
  • وتشجع المملكة المصانع الطبية المُنتجة للأنابيب، وملبوسات الوقاية الطبية والصناعات الدوائية والصيدلانية ومستحضرات التجميل.
  • ومع جائحة كورونا تدعم الدولة القطاع الصناعي الطبي لتوفير احتياجات السوق المحلية من:
    • معقمات كحولية.
    • كمامات ولوازم الإجراءات الاحترازية.
    • إعفائهم من رسوم دفع فواتير الكهرباء والماء لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
  • وكذلك فإن صناعة الدواء تعد من أسرع الصناعات نموًا وأكثرها ربحًا لارتباطها بصحة الإنسان حيث أن الدواء سلعة لا يمكن الاستغناء عنها فهي من السلع الاستراتيجية المتداولة في الأسواق العالمية.
  • وتعمل المملكة على حماية العلامات التجارية للقضاء على الأدوية المقلدة التي تهدد حياة المرضى، وحماية العلامة الفكرية لتشجيع المستثمرين على صناعة الدواء وحماية مصالحهم وتشجيعهم على الابتكار.
  • وتوفر الدولة تسهيلات استثمارية للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والأجانب، لإقامة صناعات دوائية بالسعودية لتنمية القطاع الصحي، والارتقاء بالخدمات الصحية لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة.

قطاع المشاريع الخدمية

المشاريع الخدمية هي التي توفر الخدمات الأساسية، أو الدورات التدريبية أو خدمات يفتقر إليها المجتمع ويبحثون عنها.

تنمية قطاع تجارة الجملة والتجزئة

يتصدر القطاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتستقطب استثمارات مهمة بأسواقها النامية وقدرة مواطنيها الشرائية العالية.

ما يجعل قطاع تجارة كلًا من الجملة والتجزئة قطاعا مربحا، حيث تزايد عدد سكان المملكة باستمرار وارتفاع نسبة الشباب المستهلك للمنتجات الفاخرة خصوصًا عبر الإنترنت.

وتعمل المملكة على إقامة الشركات ووضع الاستراتيجيات وتطبيق المبادرات لتطوير التجارة الإلكترونية.

واعتمدت المملكة على تنمية قطاع الخدمات اللوجستية، والنقل والتخزين لتطوير القطاعات التجارية.

تجارة الجملة في السعودية

يسعى تجار الجملة في السعودية لتحقيق الربح، عبر شراء كميات كبيرة من السلع بأسعار منخفضة وبيعها لتجار التجزئة بأسعار أعلى لتحقيق هامش ربح.

ولابد من دراسة السوق ومعرفة حركة العرض والطلب والتغيرات المالية والاقتصادية وتغيرات الأسعار لتحقق الربح بإعادة البيع عدة مرات.

تجارة التجزئة في السعودية

تجارة التجزئة هي بيع المنتجات على هيئة وحدات فردية، بكميات قليلة مباشرة للعميل.

وقد عرف هذا القطاع نموا كبيرا مع التجارة الإلكترونية حيث ازداد مقدار الربح مع ارتفاع حجم المبيعات وتواجد العديد من المنصات الإلكترونية.

وقد احتلت السعودية المركز الأول عربيًا والـ 23 عالميًا من حيث التسوق بالإنترنت.

قطاع الخدمات اللوجستية

تعتبر المملكة مفترق طرق للتجارة الدولية، بين ثلاث قارات، آسيا، أوروبا وإفريقيا، مما ينمي التجارة.

ولتعزز المملكة مركزها اللوجستي اتخذت عدة إجراءات منها:

  • تبسيط عملية الاستيراد والتصدير عبر تقليل الوقت والتكلفة في عملية استيراد وتصدير البضائع بالاعتماد أكثر على الميكنة.
  • تبني الأنظمة الإلكترونية وتوسيع استخدامها.
  • توفير البنية التحتية في قطاع النقل.
  • زيادة السعة المخصصة للشحنات الجوية.
  • تعزيز الكفاءة وجودة الخدمات في النقل البحري.

قطاع النقل

باعتبار النقل أحد ركائز التنمية الاقتصادية تعمل السعودية على تحسينه من خلال:

  • امتلاك المملكة شبكة نقل واسعة النطاق.
  • تنوع وسائل النقل والمواصلات في السعودية بين البري والجوي والبحري.
  • رفع كفاءة حركة المرور.
  • تحسين مستوى السلامة المرورية.
  • توظيف أحدث التقنيات في مجال النقل الذكي.
  • دعم برامج تطوير الطرق ومشاريع النقل في المملكة.
  • وضع الخطط لخفض وفيات حوادث الطرق.
  • تحسين الأداء المروري من خلال برامج التدريبات للعاملين في مجال السلامة الطرقية.

ويوفر قطاع النقل فرصا للاستثمار، إذ يوفر تأمين نقل الركاب والبضائع، ويربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك.

قطاع التخزين

لتسهيل التخزين وتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات والشركات الوطنية وفرت المملكة مستودعات مشتركة وهو ما يعرف بخدمة “التخزين للغير”.

تعمل شركة “أرامكو” على بناء مستودعات بأعلى معايير أسس التخزين والنقل والتوزيع للمنتجات الطبية والدوائية والكيماوية لتوفير السلامة والأمن للفرد والمجتمع.

الموارد الطبيعية

المخزونات الطبيعية من مصادر الطاقة والمعادن والثروات المائية والنباتية المتواجدة بالمملكة تجعل السعودية قوى عظمى في الطاقة.

فهي تمتلك خامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي وثالث أكبر قيمة إجمالية من الموارد الطبيعية.

الغاز الطبيعي

ثلث كمية الغاز توجد في شرق المملكة في منطقة “الغوار”، وتستهلك المملكة نسبة مهمة من الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وشركة “أرامكو” هي الوحيدة في المملكة التي توفر الغاز بالمملكة.

وهي تستهدف تصدير الغاز وتتوجه لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز باعتباره وقودًا أكثر نظافة مقارنة ببقية أنواع الوقود الأحفوري.

وقد تم اكتشاف حقول جديدة للغاز بعد عمليات التنقيب في أنحاء متفرقة من المملكة.

الموارد الطبيعية

تمتلك السعودية أكبر منجم للذهب بحوالي 33 ألف أوقية من الذهب، وهو أحد أهم الموارد المؤثرة في الاقتصاد السعودي.

ويتم إنشاء العديد من المصانع لاستخراج المعادن من المناجم بكميات كبيرة والتي منها الفوسفات لتعويض النفط وتنويع الاقتصاد القائم على تلك الموارد.

وتساعد أيضًا على ازدهار السياحة في المملكة.

قطاع الزراعة والصناعات الزراعية

تعمل المملكة على تسويق التمور باعتبارها من أهم منتجي التمور في العالم، خارج الخليج وفتح أسواق جديدة عربية وغربية.

وقد عمدت المملكة لتحويل العديد من المناطق من صحاري لأراضي خصبة صالحة للزراعة، من خلال مشاريع الري واعتماد الآلية واستصلاح الأراضي.

تسعى المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية وتوفير إمدادات غذائية مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة.

تعمل وزارة “البيئة والمياه والزراعة” على تقديم الدعم المالي والفني للمستثمرين من خلال:

  • توزيع الأراضي.
  • إنشاء البنية التحتية اللازمة.
  • توفير مراكز الأبحاث.
  • استخدام أحدث الآلات الزراعية والتقنيات العالمية.
  • تشجيع إنشاء المشاريع الزراعية.
  • إنشاء السدود.
  • تحفيز الشركات الخاصة للاستثمار في القطاع الزراعي.

الصناعات الزراعية

  • لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة انقطاع سلاسل الإمداد لأي ظرف طارئ خصوصًا بعد “جائحة كورونا”، قررت الدولة دعم الصناعات الغذائية، والاستثمارات لتطوير الصناعات الغذائية.
  • وتعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز الإنتاج المحلي الصناعي للوصول للتنمية المستدامة.
  • وتهتم “مدن” بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وتوفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات الغذائية.
  • ويعد قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة ذات البعد الاستراتيجي لارتباطه بالأمن القومي الغذائي، وتقدم المملكة الدعم والتشجيع للشركات لتنميته.
  • أما صناعة الألبان السعودية فهي تستخدم أحدث التقنيات على المستوى العالمي وحققت الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة وهي أيضًا تصدر لدول مجلس التعاون الخليجي.

قطاع العقارات

عقارات

تعمل السعودية على تنشيط قطاع العقارات وتحفيز الشركات الخاصة وتوظيف المؤهلين للعمل العقاري، من خلال تقديم التسهيلات الإدارية والاستثمارية.

وتتنوع العقارات بين الوحدات السكنية، العقارات التجارية والأراضي وينشط في مدينة الرياض باعتبارها عاصمة المملكة وتمثل سوق اقتصادي ضخم.

وهو قطاع تسيطر عليه العمالة الأجنبية بنسبة 73%، مما أدى لإطلاق سياسة التوطين بتدريب وتوظيف الشباب السعودي وتأهيله ورفع كفاءة العاملين في قطاع العقارات.

وتعمل السعودية على اتباع أربع ركائز هي:

  1. حوكمة القطاع من خلال تنظيمه.
  2. تمكينه واستدامته.
  3. شفافيته.
  4. فاعلية السوق.

ويتم تسجيل العقود إلكترونيًا وتعزيز التعاملات العقارية إلكترونيًا، لتسهيل الإجراءات العقارية.

السوق المالية والتداول

الأوراق المالية

السوق المالية السعودية “تداول” خطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل.

سوق الأسهم يتذبذب باستمرار لذلك لابد من تنويع حقيبة الاستثمار في الأسهم في قطاعات مختلفة.

صندوق الاستثمارات العامة

تأسس سنة 1971 لتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للمملكة السعودية، ويسعى لما يلي:

  • تطوير المشاريع العقارية المحلية.
  • إطلاق المشاريع الكبرى.
  • تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة.
  • رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق رؤية 2030 للمملكة.
  • التطور والابتكار في مجال الاستثمار.

ويهدف الصندوق لخلق استثمارات بديلة للنفط، وتشجيع الاستثمارات المحلية المبتدئة وفتح مشاريع جديدة.

فوائد الاستثمار الأجنبي

يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي من أجل:

  • تنويع مصادر الدخل غير النفطي.
  • خلق فرص عمل للشباب السعودي.
  • تأسيس المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

تؤدي زيادة التدفقات النقدية للسوق السعودي إلى فتح باب للاستثمار الأجنبي والذي يعزز موقع منطقة الخليج على الخريطة المالية العالمية.

إضافة إلى أن الاستثمار الأجنبي ينقل التقنيات الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة، ويرفع الكفاءات المهنية الإدارية للموارد البشرية الوطنية والعمل على توفير مشروعات عملاقة.

ويرفع التنافسية للمنتجات الوطنية، ويشجع أنشطة البحوث والتطوير لتواكب التطورات الاقتصادية والتقنية.

ومن أهم ما يشد المستثمر الأجنبي:

  • الأمن والاستقرار في البلد المستضيف.
  • الانفتاح الاقتصادي.
  • والحوافز التشريعية والضريبية.

وللاستثمار دور مهم في التأثير على التنمية والنمو الاقتصادي وتكوين الثروات للأفراد وتنميتها للدولة.

وتعد البيئة التحتية عاملًا رئيسيًا في تحريك المشروعات، ورفع عائدات الاستثمار ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهي تعتبر عامل جذب للمستثمرين الأجانب.

الخاتمة

أهم القطاعات في المملكة السعودية التي يمكن للمستثمر أن يستثمر فيها ويربح منها هي:

  • الصناعة.
  • السياحة.
  • صناعة السيارات.
  • صناعة الطائرات.
  • التعليم والصحة.
  • القطاعات الخدمية.
  • تجارة الجملة والتجزئة.
  • العقارات والتداول.

وينصح بالتنويع في الاستثمار لتفادي المخاطر وتجنب الخسارة.

الاسئلة الأكثر شيوعاً

لماذا الإستثمار في السعودية في القطاع الخاص والعام؟

تعتبر السعودية أرضًا خصبة ومناسبة للاستثمار المربح، وذلك:

  • بسبب الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة لتسهيل الإجراءات.
  • التسهيلات والخدمات المُقدمة لبدء الأعمال الاقتصادية وممارستها

ما هي المشاريع الاقتصادية التي يشترك القطاع الخاص فيها؟

تشرك السعودية القطاع الخاص في الاستثمار في قطاعات:

  • الصناعة.
  • السياحة.
  • صناعة السيارات والطائرات.

ما هي المشاريع التنموية التي تركز المملكة عليها؟

تركز المملكة على:

قطاع التعليم والصحة والمشاريع الخدمية.

مقالات ذات صلة
أضف تعليق