window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127223763-2');

غرفة التجارة والصناعة الكويتية أهدافها وشروط الانضمام

غرفة التجارة والصناعة الكويتية أهدافها وشروط الانضمام

يعبر “مصطلح الغرفة التجارية” عن هذا النوع من المؤسسات الاقتصادية التي تُنشئها الحكومات، وينضم إليها الأطراف المعنيين في هذا القطاع، من رجال أعمال، ومنشآت ونحوهم.

بحيث تعمل الغرفة على إحداث توازن بين مصالح تلك الأطراف والصالح العام للدولة التي توجد بداخلها، في ضوء النظام التشريعي الذي يحدد مهامها ومسئولياتها.

وقد تأسست الغرف التجارية في الغرب أولًا، ثم انتقلت إلى المنطقة العربية.

وتعد “غرفة التجارة الكويتية” واحدة من أقدم الغرف التجارية العربية؛ فهي الغرفة الثالثة التي أسست في منطقة الخليج العربي.

فمتى جرى تأسيسها؟ ولماذا؟ وما هو الدور الذي تمارسه في الاقتصاد الكويتي؟

نشأة غرفة التجارة والصناعة الكويتية

لم تسمح المقومات الجغرافية لدولة الكويت بأن تصبح دولة زراعية؛ نظرًا لمناخها الجاف خلال شهور الصيف الطويلة، والبارد خلال شهور الشتاء القصيرة.

فماذا فعلت الكويت في تلك الحالة؟

اتجهت إلى التجارة وتبادل السلع مع البلدان الأخرى، فكان اللؤلؤ من أهم السلع التي تخصص بها تجار الكويت، بجانب سلع أخرى كالشاي والذهب.

كما جابت سفن التجارة الكويتية مناطق عديدة في أرجاء القارة الآسيوية والأفريقية.

كانت تلك ملامح الاقتصاد الكويتي لعقود طويلة، إلى أن اُكتشف “الذهب الأسود“، وكان ذلك في العام 1938م.

والذي كان بمثابة نقطة تحول في تاريخ اقتصاد الكويت، فمع الشروع في تصديره في عام 1946م، اتسعت أبعاد الاقتصاد الكويتي، وتشعبت علاقاته وأدواته.

وصارت هناك ضرورة ملحة لتنظيمها؛ على النحو الذي يحقق مصالح التجار في إطار يخدم الدولة الكويتية ويحافظ على مصالحها.

ولهذا السبب بدأ الحديث عن إنشاء غرفة تجارة الكويت.

فكرة الإنشاء

كانت فكرة تأسيس الغرفة مستمدة من ثلاثة عناصر رئيسية، تمثلت في:

  • المبدأ الغربي: حيث يرجع ظهور هذه الغرف إلى عام 1599م، في “مارسيه بفرنسا“.
  • الاستعمار: الذي أسس أولى الغرف التجارية على الأراضي العربية، في كل من “عدن والإسكندرية“.
  • التراث العربي: فقد جرى عُرف السوق العربي القديم على تكوين جماعة من الأشخاص المعروفون بأمانتهم ونزاهتهم، يُرجع إليهم للفصل في الخلافات بين التجار، وهم “شيوخ التجار“.

تاريخ التأسيس

شهد العام 1959م، خروج غرفة تجارة الكويت للنور بموجب مرسوم رسمي، حيث كان المجلس البلدي الكويتي يدرس إنشائها منذ عام 1952م، حتى تأسست في عام 1956م.

إلا أن اللبنة الأولى للغرفة كانت قد وُضعت منذ عام 1920م.

وذلك عندما قامت اللجنة التجارية التي كانت تقوم بالبت في الخلافات التجارية، وكان أمير الكويت هو المسئول عن اختيار أفرادها، الذين أُطلق عليهم “أهل السالفة“.

أول مجلس إدارة

تشكل هذا المجلس في ضوء المرسوم الذي طرحته الدولة في عام 1959م، الذي حدد الإطار الرئيسي للغرفة، فنص على كونها:

  • جهة تحقق الصالح العام، ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
  • مهمتها استشارية وليست تنفيذية.
  • يشكل مجلس إدارتها عن طريق الاقتراع من قبل جمعيتها العامة.
  • أعضاء المجلس متطوعون لا موظفون.
  • ليس لها تمويل حكومي، وتعتمد مواردها المالية على رسوم العضويات، والخدمات التي تقدمها.

وتكون مجلس الإدارة من 14 عضوًا أساسيًا، و15 عضوًا احتياطيًا.

أعضاء المجلس

  1. عبد العزيز حمد الصقر: أول رئيس للغرفة التجارة الكويتية، وقد تولى من عام 1959م وحتى عام 1996م.
  2. يعقوب يوسف الحمد: نائب الرئيس الأول، وقد تولى من عام 1959م، إلى عام 1992م.
  3. يوسف عبد العزيز الفليج: نائب الرئيس الثاني، وقد تولى من عام 1950م، وحتى عام 2005م.
  4. فهد مرزوق المرزوق: أمين الصندوق الفخري، وقد تولى من عام 1959م، إلى عام 1965م.
  5. حمود الزيد خالد: عضو لجنة التحكيم، والذي استمر من عام 1959م، وحتى عام 1974م.
  6. يوسف الصالح الحميدي: واستمرت عضويته من عام 1959م، إلى عام 1963م.
  7. عبد الرحمن محمد البحر: عضو لجنة التحكيم التجاري، والذي امتدت عضويته من عام 1959م، حتى عام 1963م.
  8. محمد عبد المحسن الخرافي: عضو لجنة المجلة والتسجيل، واستمرت عضويته من عام 1959م، إلى عام 1993م.
  9. بدر السالم العبد الوهاب: عضو لجنة التسجيل، وقد تولى من عام 1959م، حتى عام 1977م.
  10. عبد اللطيف يوسف النصف: عضو لجنة التسجيل والمجلة، واستمرت عضويته من عام 1959م، إلى عام 1967م.
  11. حمد عبد المحسن المشاري: عضو لجنة التحكيم، وامتدت عضويته من عام 1959م، حتى عام 1963م.
  12. محمد عبد الرحمن البحر: عضو لجنة التسجيل، واستمرت عضويته من عام 1959م، إلى عام 2000م.
  13. خليفة خالد الغنيم: عضو لجنة التسجيل والمجلة، وتولى من عام 1959م، حتى عام 1961م.
  14. سليمان ابراهيم المسلم: عضو لجنة التحكيم، وقد استمرت عضويته من عام 1959م، إلى عام 1963م.

أهم أهدافها

تستهدف غرفة التجارة والصناعة الكويتية الانتقال بالاقتصاد الكويتي من المرحلة “الريعية” إلى المرحلة “الإنتاجية“.

بمعنى تحويله من اقتصاد تلعب فيه “الدولة” الدور الأكبر ويعتمد على “الإنفاق الحكومي”، إلى اقتصاد “تقوده مؤسسات القطاع الخاص”.

وذلك عن طريق تفعيل المهمة التنموية للقطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي.

وتعتمد الغرفة في تحقيق هذا الهدف على مجموعة من الركائز، تتمثل في:

  • تنظيم العلاقات والتفاعلات بين أعضاء القطاعين التجاري والصناعي داخل الكويت.
  • التعبير عن مصالح هذه القطاعات وحاجاتها، والعمل على تلبية متطلباتها.
  • المساهمة في تطوير الصناعة والتجارة الكويتية، ودعم آلياتها وأدواتها.
  • العمل كمرجع موثق يضم كافة التقارير والإحصائيات الخاصة بهذه الأنشطة.
  • القيام بدور استشاري في المسائل التي لها علاقة بما تقدمه الغرفة من خدمات، وماتتبناه من قضايا.
  • دراسة مشاريع القانون المطروحة بشأن القطاعين التجاري والصناعي.
  • طرح رؤيتها وأفكارها في القضايا الخاصة بتطوير وحماية تلك القطاعات داخل الكويت، كمسائل الضرائب والجمارك.
  • دعم الاقتصاد الحر من خلال تشجيع اقتصاد السوق، والسماح بالمنافسة ومكافحة ظاهرة الاحتكار.
  • سن القوانين والآليات التي تضمن حماية الجمهور، وتوفر فرصًا متساوية وعادلة لجميع الأطراف الفاعلة في الأسواق الكويتية.
  • دعم الطاقات البشرية وتطوير كفاءاتها.
  • احتضان الأعمال الناشئة والمتوسطة.
  • تعزيز مجموعة من المفاهيم والممارسات الاقتصادية الحيوية، يأتي على رأسها: المسئولية المجتمعية، والانفتاح الاقتصادي.
  • تشجيع ودعم عملية التكامل الخليجي والعربي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبخاصة الصناعة والتجارة.

أهم صلاحياتها والأعمال المحظورة

حدد التشريع الكويتي للغرفة مجموعة من الأعمال التي يُسمح لها بممارستها، كما حدد مجموعة أخرى يحظر القيام بها.

وتتمثل أبرز الصلاحيات الممنوحة للغرفة، فيما يلي:

  • تأسيس ما تريده من مؤسسات، وطرح ما ترغب فيه من مشروعات اقتصادية مختلفة، كالأسواق، والمعارض، ونحوها.
  • تنظيم بعثات لدراسة التخصصات الاقتصادية في الجامعات الأجنبية؛ لصقل مهارات وتعزيز كفاءة السوق الكويتي.
  • إدراج التجار والصناع في أقسام مختلفة داخل الغرفة، ويخضع هذا التقسيم لإدارة مالية الغرفة.
  • التصديق على مجموعة مختلفة من الوثائق، مثل: شهادة المنشأ، والشهادات الصناعية والتجارية، والكفالات، والتوقيعات.
  • تسجيل الوثائق التحكيمية التي تُرفع أمامها، سواء من قبل الهيئة التحكيمية، أو من قبل أطراف النزاع.
  • ترشيح الخبراء المؤهلين للقيام بالكشف عن السلع محل الخلاف، عند انتدابها لهذه المهمة من قبل السلطات العامة، أو المصنعين، أو التجار.
  • اعتماد الشهادات الصادرة عن خبراء الكشف عن السلع.
  • تعدد السعر السوقي لبعض السلع الأساسية عند توكيلها للقيام بذلك، سواء من قبل السلطات العامة، أو من قبل أعضاء الغرفة.
  • صياغة الإطار العرفي للنشاطات التجارية والصناعية في السوق الكويتي.
  • تنوب عن الجهات التجارية والصناعية في المحافل التي تستدعي الضرورة وجودها فيها.
  • إقامة المؤتمرات الاقتصادية المحلية، والانضمام إلى نظيراتها الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الهيئات الكويتية الرسمية.
  • الرجوع للهيئات الحكومية لأخذ كافة ما يلزمها من بيانات وتقارير لها صلة باختصاصاتها.
  • البت في الخلافات التي تُرفع إليها من قبل الأطراف المعنية.

أما الأنشطة التي لا يُسمح للغرفة بممارستها، فهي:

  • العمل في المضاربة.
  • الاشتراك في النشاطات المسيئة للسوق الكويتي.
  • تقديم أي دعم مادي أو معنوي لأية أحزاب سياسية أو دينية.
  • الانضمام لأية فعاليات مذهبية أو سياسية.

أهم وأبرز أعضائها

تعاقب على غرفة التجارة والصناعة الكويتية الكثير من الأعضاء، منذ انطلاقها وحتى الآن، ما بين رؤساء مجالس إدارة، ونواب، وأعضاء لجان، وغيرهم.

وقد عمل كل منه في مكانه وساهم بمجهوداته، لكي يترسخ هذا الكيان ويكن عونًا ودعمًا للاقتصاد الكويتي بقدر الإمكان.

وعند الحديث عن أبرز الأعضاء الذين مروا على تاريخ هذه الغرفة، فلا يمكننا إغفال باقة فريدة من رؤساء الإدارة المخضرمين، ذوي الأسماء البارزة في تاريخ الكويت الاقتصادي والسياسي والإنساني كذلك.

فقد كان لهم البصمة الأكبر فيما حققته الغرفة في التجارة والصناعية الكويتية، بالإضافة إلى قيادتهم الرشيدة لاقتصاد الكويت في مجموعة من الأزمات المختلفة التي كادت أن تعصف به.

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما كانوا يتمتعون به من صفات ومهارات إدارية وقيادية فذة.

فمن هم هؤلاء الأعضاء؟

السيد عبد العزيز الصقر

أول من تولى رئاسة مجلس إدارة الغرفة، وقد قدم مجهوداته في هذا المنصب على مدار 37 عامًا متتاليًا.

ولد الصقر في الكويت، وحصل على مؤهل جامعي في الاقتصاد من جامعة دبلن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تولى مجموعة مختلفة من المناصب البارزة داخل الدولة الكويتية، وخارجها أيضًا.

ويعتبر من الأشخاص المؤثرين في تاريخ الكويت السياسي والإنساني والاقتصادي.

السيد عبد الرازق الزيد الخالد

هو الرئيس الثاني الذي تولى الإدارة خلفًا للسيد عبد العزيز الصقر، حيث شغل هذا المنصب بداية من عام 1996م، إلى عام 2001م.

وهو من مواليد الكويت لعام 1930م، واشتهر باستقامته وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، والبعد عن الأضواء والمجاملات.

السيد سعد الناهض

هو الرئيس الثالث للغرفة التجارية في دولة الكويت، وقد تولى رئاسة إدارتها من عام 2001م، وحتى عام 2004م.

وهو من مواليد الكويت، وقد حصل على مؤهله الجامعي من جامعة القاهرة في مصر.

عرف الناهض بمساعيه في مسألة تنويع روافد الدخل القومي الكويتي وتقليل الاعتماد على النفط؛ لتجنيب الكويت مخاطر ذلك.

بالإضافة إلى دعمه لتيار تقليل دور الدولة الإنفاقي.

السيد على الغانم

هو الرئيس الرابع للغرفة الكويتية، حيث تولى من عام 2004م، إلى عام 2020م.

وهو من مواليد الكويت لعام 1937م، وقد درس الهندسة الميكانيكية في جامعة هانوفر بألمانيا.

ويعد من الشخصيات البارزة في التاريخ الكويت؛ حيث تولى إدارة الغرفة في أوقات عصيبة، ونجح في الوصول بها إلى بر الأمان.

ولعل أهم ما قام به كان خلال الأزمة المالية العالمية؛ فآنذاك برزت قيادته الرشيدة وحكمته المخضرمة في الإدارة.

يطلق عليه “شيخ التجار“، واشتهر بمساعيه لإنهاء السيطرة الأجنبية على شركات النفط الكويتية.

السيد محمد جاسم الصقر

هو الرئيس الخامس للغرفة، والحالي كذلك، فقد تولى خلفًا للغانم، بداية من شهر إبريل من العام الماضي وحتى هذه اللحظة.

وهو من مواليد دولة الكويت، وحاصل على بكالوريوس اقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وما زالت إنجازاته مُرتقبة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تهدد بالعالم بسبب جائحة كورونا.

شروط الانتساب لها

حدد التشريع الكويتي لتأسيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية، مجموعة من المعايير اللازم توافرها للانضمام إلى الغرفة.

حيث توجد مجموعة من المعايير الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، ومعايير أخرى متعلقة بمن ينتسب إلى الغرفة من أفراد ومؤسسات فاعلة في القطاع الاقتصادي.

شروط انتساب أعضاء مجلس الإدارة

  • لا يقل عمر العضو عن ثلاثين عام، أو خمسة وعشرين لحاملي المؤهلات الجامعية في أي تخصص له صلة بنشاطات الغرفة.
  • المعرفة الجيدة بالقراءة والكتابة.
  • أن يكون سبق له العمل في قطاع له علاقة لمدة 5 أعوام متصلة، أو 3 أعوام لحاملي المؤهلات.

ويتشكل مجلس الإدارة من 24 عضو، للفترة الواحدة التي تبلغ مدتها 4 سنوات.

وتقام انتخابات كل عامين لانتخاب 12 عضو منهم، ويمكن للأعضاء الترشح لأكثر من فترة.

شروط انتساب المؤسسات والأفراد

يتعين على الهيئات التجارية، والمالية، والصناعية التسجيل في الغرفة؛ حتى يتسنى لهم استخراج سجل تجاري، والقيام بما يحتاجونه من معاملات رسمية.

ويسري ذلك أيضًا على التجار، والسماسرة، والمتعهدين، والحرفيين.

مع مراعاة كافة الشروط التالية:

  • التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
  • امتلاك مكان لممارسة نشاطاته وأعماله، وأن يكون مزاولًا للعمل بالفعل خلال فترة انتسابه إلى الغرفة، ويعفى السماسرة من هذا الشرط.
  • إرفاق كافة المستندات المطلوبة للانتساب، والتي وضحها التشريع النظامي للغرفة.
  • يخسر الفرد أو المنظمة عضوية الانتساب، عند الإخلال بأي من المعايير السابقة، حتى بعد قبوله داخل الغرفة، كأن يصبح فاقدًا للأهلية.

قنوات التواصل

إذا كنت من المهتمين بالحصول على أي من خدمات الغرفة، فتستطيع الاتصال بها عبر أي من الوسائل التالية:

  • رقم الهاتف: (965) 5551805580.
  • رقم الفاكس: (965) 22300074.
  • العنوان البريدي: 775 الصفاة- دولة الكويت\ الرقم البريدي: 13008.
  • البريد الإلكتروني: [email protected].
  • هاتف مركز أصحاب الأعمال: (965) 22423555 أو (965) 22423666.
  • الموقع الرسمي للغرفة.
  • مقر الغرفة: شارع عبد العزيز الصقر- المنطقة التاسعة- مدينة الكويت.

خلاصة القول

منذ نشأة الغرف التجارية بمفهومها الحالي في دولة “فرنسا”، ثم انتقالها إلى باقي الأقطار الغربية والعربية، حتى أصبحت تمثل أهمية حيوية لاقتصادات كافة البلدان.

يرجع ذلك إلى نمو الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وغزارة آلياته ومفاهيمه، والعلاقات الواسعة بين أطرافه المتعددة، الأمر الذي يفرض ضرورة وجود كيان يجمع كل هذه الأطراف.

وهو الدور الذي تقوم به الغرف التجارية، فهي بمثابة هيئة جامعة لأرباب الأعمال، تقوم بمهمة تنظيم وضبط المصالح المشتركة بينهم، وتنوب عنهم وتعبر عن متطلباتهم متى اقتضى الأمر ذلك.

ونظرًا لهذه الأهمية؛ فقد كانت دولة الكويت من أوائل الأقطار الخليجية التي أنشأت هذا النوع من المؤسسات، وأصدرت لها قانون ينظم صلاحياتها، وهيكلها، وطريقة تكوينها، ونحو ذلك من أُطُر رئيسية.

وقد سمح القانون الكويتي للغرفة بممارسة مجموعة واسعة من الأعمال الاقتصادية، طالما كانت تلك الأعمال لا تخدم أي جماعة سياسية أو دينية بعينها، أو تضر بمصالح الأسواق الكويتية.

كما ألزم كافة الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الكويتي من أفراد ومؤسسات، بالتسجيل في الغرفة والانضمام إليها، طالما كانت مراعية لمعايير الانتساب المشترطة.

وطوال فترة إنشائها نجحت الغرفة في تقديم العديد من الإسهامات للاقتصاد الكويتي، رغم أنها هيئة استشارية لا تنفيذية في المقام الأول.

وانطوى تحت لوائها مجموعة من العمالقة في القطاع الاقتصادي، محليًا وعالميًا، من أمثال السيد عبد العزيز الصقر، والسيد علي الغانم.

وتقود الغرفة طريقها رامية نحو هدف جوهري، يتمثل في تقليص دور الدولة في الاقتصاد ليبقى مقتصرًا على التنظيم والإشراف والرقابة.

في مقابل تعظيم دور هيئات القطاع الخاص وأفراده، فينتقل الاقتصاد الكويتي من المرحلة الريعية، إلى المرحلة الإنتاجية.

الاسئلة الأكثر شيوعاً

ما هي غرفة التجارة والصناعة في الكويت؟

هيئة حكومية تضم أصحاب الأعمال، وتنظم العلاقات بينهم، وتمثلهم وتعبر عن احتياجاتهم ومطالبهم.

متى أنشئت؟

  • طرحت الفكرة في عام 1952م.
  • ثم تأسست الغرفة في عام 1956م.
  • ثم تشكل أول مجلس إدارة وأعلن عنها في 1959م.

ما هو الهدف الرئيسي للغرفة؟

تحويل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد “ريعي” إلى “إنتاجي“، وتقليل النفقات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في خطة التنمية.

من هم أهم أعضائها؟

هم الرؤساء الذين تعاقبوا عليها، وعددهم خمسة، وهم بالترتيب:

  1. عبد العزيز الصقر.
  2. عبد الرازق الخالد.
  3. سعد الناهض.
  4. علي الغانم.
  5. محمد الصقر (الرئيس الحالي).
مقالات ذات صلة
أضف تعليق

let wrapper = document.getElementById('pro-stickySidebar-container'); if (wrapper) { const observer = new MutationObserver(function (mutations, observer) { wrapper.style.height = '' wrapper.style.minHeight = '' }) observer.observe(wrapper, { attributes: true, attributeFilter: ['style'] }) }