كيف تطور اقتصاد الكويت ليصبح من أقوى الأنظمة في العالم؟

دولة “الكويت” هي إحدى الدول العربية المطلة على الخليج العربي، كما أنها تشترك في حدودها مع دولة العراق، وأيضًا مع المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى أنها تمتلك 9 جزر، ولكنها غير مأهولة بالسكان، ماعدا جزيرة واحدة فقط يعيش بها بعض السكان.

كذلك تمتلك حوالي 10% من احتياطي النفط المؤكد في العالم، لذلك فهي تعتبر من أغنى دول العالم، كما يعتبر اقتصادها من أقوى الأنظمة الاقتصادية في الوطن العربي.

لمحة عن اقتصاد الكويت

تتمتع الدولة بنظام اقتصادي قوي، حيث تم ترتيبها في المركز الخامس في قائمة الدول الغنية.

ويعتمد اقتصادها على تصدير البترول إلى عدة دول حول العالم، كما تعتمد على العديد من الصناعات الأخرى، وذلك بالإضافة إلى التجارة، صيد الأسماك، وكذلك استخراج اللؤلؤ من مياه الخليج.

تاريخ الاقتصاد في الدولة

اعتمد اقتصادها في بادئ الأمر على التجارة، والصيد، واستخراج اللؤلؤ وبيعه فقط.

وبعد ذلك ساعدت التجارة على تحسين التعاملات مع دول العالم، وبناء علاقات قوية، مما زاد من قدرها ووضعها الاقتصادي والسياسي.

وقد اكتُشف النفط بها عام 1938، مما ساعد على رفع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ لمواطنيها، وأيضًا ساعدهم على الاهتمام بشتى جوانب الحياة في قطاعات مختلفة ومن أهمها:

• التعليم.
• الصحة.
• التجارة.
• الصناعة.

عملة الكويت

اعتمدت الدولة عملة مخصصة لها في عام 1960 وهي “الدينار الكويتي”، والذي يساوي الواحد منه “1000 فلس”.

وقد ارتفعت قيمته في عام 2019، ليصبح من أغلى العملات العالمية، ويرجع ذلك لعدة أسباب، وهي:

وحدة قياس الدينار الكويتي مكونة من 1000 وحدة وهي الفلس، وليست 100 وحدة فقط مما عمل على تقويتها.

كذلك يمثل حجم صادراتها نسبة أكبر من حجم واردتها، مما جعلها تمتلك احتياطي وفير من العملات الأجنبية.

ومن الجدير بالذكر أن احتياطي النفط بها حوالي 10% من الاحتياطي المؤكد عالميا، كما أنه يتحدد سعره تبعا للسوق العالمي.

العمالة في الكويت

تعمل 78% من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وذلك بعد إصدار قانون “دعم العمالة الوطنية” عام 2000، وتطبيقه.

وكذلك أصدرت عدة قرارات بشأن العمالة بها، والتي منها حظر العمل لمن تعدى 60 عام، لغير الجامعيين.

كما اعتمدت قرار إحلال العمالة الوافدة، ثم وضع مواطنين كويتيين مكانهم في جميع المجالات، ماعدا “المجال الطبي”.

وقد أعطت الدولة فرصة سنتين لتطبيق هذا القرار والوصول إلى النسبة المطلوبة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار يسمح للمواطنين بإنشاء نقابات عمالية، أو يمكنهم الانضمام لها.

ولكن في حالة الأجانب، لا يسمح لهم إلا بالانضمام لها كأعضاء فقط، ولكن بشرط مرور خمس سنوات على إقامتهم.

العمالة الوافدة

تمثل العمالة الوافدة بها 70% من سكانها الأصليين، حيث أن عدد المواطنين الكويتيين 1.412.264، أما عدد الأجانب بها فهو 3.333.027.

وفي ظل أزمة كورونا، اتجهت الدولة إلى تخفيض العمالة الأجنبية بها بنسبة 70%.

إحصائيات عن الاقتصاد في الكويت

يمثل النفط أكثر من نصف الناتج الإجمالي، حيث يمثل 92% من حجم التصدير، كما يمثل 90% من دخل الحكومة.

الناتج المحلي

ويعرف على أنه: “أداة قياس لإنتاج الدولة من كل عام”، حيث يشمل كل إنتاجها من سلع وخدمات، وكذلك يشمل جميع معاملاتها، ونشاطاتها الاقتصادية، خلال فترة زمنية محددة وهي “عام”.

وكذلك يمكن حسابه من خلال القيمة التي تم إنفاقها، بالإضافة إلى قيمة الدخل، وقيمة الإنتاج، وذلك بطريقة محكمة، فتحصل على نتائج مضمونة للإجمالي.

ومن أهم فوائده، أنه يعطي دلائل على قوة اقتصاد الدولة، وقدرتها على الاكتفاء الذاتي.

• في عام 1980 كان الناتج المحلي الإجمالي 7.764، ونصيب الفرد 171.08 دولار.
• وفي عام 1985 كان الناتج 6.450، وكان نصيب الفرد 71.58 دولار.
• أما في عام 1990 كان الناتج 5.328، وكان نصيب الشخص 37.00 دولار.
• وكذلك نجد في عام 1995 أن الناتج هو 8.114، وأيضًا نصيب الفرد به كان 62.14 دولار.
• كما نجد أن الناتج في عام 2000 هو 11.570، ونصيب الشخص به 48.92 دولار.
• وفي عام 2005 نجد الناتج 21.783، ونصيب الواحد به 64.35 دولار.

الموارد الطبيعية

وتعرف على أنها: “كل ما تمتلكه الدولة من موارد طبيعية موجودة دون تدخل الإنسان من مواد خام”، مثل النفط والعناصر المعدنية، والتي تعود بالنفع عليه في حياته.

وتوجد منها موارد طبيعية متجددة وضرورية لحياة الإنسان، مثل الماء، الشمس، الهواء، والتربة، وموارد أخرى غير متجددة، وهي التي تنفذ باستخدامها، وفي الدولة نجد:

• 80% من مواردها هو النفط.
• مياه البحر المحلاة.
• ومياه جوفية.
• ثروة سمكية.
• وكذلك ثروة حيوانية.
• وأيضًا ثروة زراعية 4%.

معدلات النمو والتضخم

يتمثل النمو الاقتصادي في الدولة بزيادة نسبة إنتاجها، كما يمكن تحديده، وذلك عن طريق مقارنة حجم إنتاجها في السنوات السابقة.

ومن أهم مميزاته أنه يساعد على وجود فائض في رأس المال، وحدوث تضخم والذي يعني النمو الاقتصادي الحقيقي، ويستخدم في قياس النمو الاقتصادي بين الأعوام المختلفة.

وقد نجد معدلات النمو والتضخم في عدة أعوام تختلف من عام لأخر مثل:

• معدل النمو في عام 1980 هو 55.
• وفي عام 1985 كان مؤشر النمو والتضخم هو 68.
• وعام 1990 كان 80.
• وأيضًا في عام 1995 كان المؤشر 92.
• وكذلك في عام 2000 كان المؤشر 100.
• وعام 2005 أصبح المؤشر 108.

ومن أهم العوامل المؤثرة عليه هي كالآتي:

• العامل البشري.
• العوامل الطبيعية.
• المالية.
• التكنولوجية.
• عوامل اجتماعية وسياسية.

البنية التحتية

تسعى إلى تحقيق رؤية 2035، تحت شعار “كويت جديدة”، حيث تهدف إلى عدم الاعتماد على النفط بشكل أساسي في اقتصادها، والاعتماد على قطاع الأعمال.

بالإضافة إلى اتحاد القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، وذلك حتى تصبح الكويت مركز إقليمي رائد ماليًا، تجاريًا، ثقافيًا ومؤسسيًا.

وقد تم ضع هذه الرؤية تحت رعاية أمير الدولة الراحل “الشيخ صباح الأحمد الجابر الصبح”، والتي تنص على:

• التشجيع على الاستثمار بها، وذلك عن طريق تحويلها إلى مركز مالي وتجاري.
• دعم القطاع العام للقطاع الخاص، وذلك لزيادة التنافس بينهم، وزيادة كفاءة الإنتاج، وأيضًا الحصول على جودة عالمية.
• كذلك الحفاظ على القيم والهوية الوطنية، والعمل على التنمية البشرية.
• وخلق بيئة عمل محفزه للتطوير والإبداع.
• أيضًا إصدار تشريعات مواكبة لما يحدث حولها.
• وتأسيس بنية تحتية متطورة.

وذلك لأنها تهدف إلى تنفيذ 32 مشروع للحصول على بنية تحتية متطورة في عدة قطاعات مختلفة، ومنها:

• النقل البري.
• النقل البحري والجوي.
• وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بالإضافة إلى تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية، للطاقة الكهربائية، والمائية.

وذلك لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، والاهتمام بجميع جوانب الحياة، وأيضًا للمساعدة في تقدمها بجودة عالمية.

الضرائب في الكويت

لا يطبق نظام الضرائب بها، ولكن يوجد بعض الاتفاقيات مع مجلس التعاون الخليجي، من ضرائب انتقائية، أو قيمة مضافة، أو في صورة ضريبة موحدة على الشركات، والتي تمثل بنسبة 4.5% من أرباحها.

ويحدث ذلك في عدة صور، منها: الزكاة، دعم العمالة، وكذلك دعم مؤسسات التقدم العلمي.

ولكن يجرى العديد من النقاشات، والمباحثات، بين خبراء الاقتصاد الكويتيين والمسئولين، من أجل فرض الضرائب بصورة قانونية بكل أنواعها.

وذلك سواء كانت هذه الضريبة على الدخل، أو الأعمال، أو القيمة المضافة، لأنها لتساعد في تمويل ميزانية الدولة، والمساهمة في تحسين كفاءة أداء الحكومة في تقديم الخدمات.

وقد لاقت اعتراض من البعض، موضحين بعض الآثار السلبية لها، فمع اتجاه الدولة لعدم الاعتماد على إيرادات النفط في اقتصادها بشكل أساسي، وجب التنويع في قطاعات الأعمال.

ولكن نجد أن فرض الضرائب بنسب محددة ومناسبة للجميع، قد يساهم ذلك في زيادة ميزانية الدولة.

بالإضافة إلى أنها لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية، وذلك حتى لا تؤثر سلبًا على محدودي الدخل، من تعليم وصحة ومواد غذائية.

قطاعات الاقتصاد

تتميز بوجود العديد من القطاعات الاقتصادية، والتي تؤثر بشكل أساسي على اقتصادها، ومنها:

1. قطاع النفط والطاقة

هو من أكبر القطاعات الصناعية، حيث إنه يعتبر الاعتماد الأساسي على الصادرات في اقتصادها، كما أنه يمثل أكثر من نصف الناتج الداخلي.

وذلك لأنها تمتلك 104 مليار برميلًا من احتياطي النفط المؤكد في العالم، والذي يمثل 10%.

وقد اكتُشف في عام 1938، ثم صُدّر في عام 1946، ويوجد العديد من الجهات التي تعمل في مجال النفط تحت قوانين رسمية.

وذلك لتحديد طبيعة عمل كلًا من هذه الجهات، والتنسيق والتعاون بينهم بشكل دوري.

وتتمثل الصادرات في قطاع النفط والطاقة، في:

• نفط خام.
• منتجات نفطية.
• غاز البترول المسال.
• الأسمدة الكيماوية.
• الملح الكلورين.

وتعتبر الكويت من أكثر الدول استهلاكًا للطاقة، وزيادة معدلات نموه بشكل مستمر، حيث إنه قد وجدت بعض الملاحظات، وذلك وفقًا لإحصائيات عام 2002.

فقد تم ملاحظة أنه يختلف استهلاك الكهرباء في عدة قطاعات مختلفة، ومنها:

• %54 من الطاقة المستهلكة.
• %27 في مجال النفط.
• %18 في المواصلات.
• %9 فقط لاستهلاك المنازل.

2. القطاع المصرفي والمالي

يمثل ثاني قطاع مؤثر في الناتج الداخلي بعد القطاع الخاص بالنفط، حيث تمتلك العديد من البنوك المحلية والأجنبية، وتخضع جميعها إلى إشراف “بنك الكويت المركزي”.

وقد أُنشئ بها “البنك البريطاني للشرق الأوسط”، نظرًا لمكانتها في المنطقة، حيث أنها تمثل مركز مالي قوي، مما جعل للدول الأجنبية رغبة في الاستثمار بها.

وبعد ذلك تم إيقافه بعد منع نشاط البنوك الأجنبية، وأُصدر قانون بذلك.

كما تم إنشاء ثاني بنك إسلامي بعد دبي، وذلك في عام 1977، حيث تطبق به القوانين، والتشريعات الإسلامية، وهو “بيت التمويل الكويتي”، كما انتشرت أيضا شركات الصرافة الكويتية.

3. قطاع الصناعة في الكويت

يساهم قطاع الصناعة بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي بجانب قطاع النفط، حيث يعمل به حوالي ربع القوة العاملة.

وتعتبر الصناعات النفطية والغاز الطبيعي، هي الصناعات الأساسية بها، حيث يتم حقن الغاز الطبيعي في حقول النفط مرة أخرى.

وذلك من أجل الحفاظ على الضغط داخل حقول النفط، وتوليد الطاقة الكهربائية.

ومن الصناعات المشتقة من النفط هي: صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، أما الصناعات غير النفطية، هي:

• صناعة الورقيات.
• الصناعات الغذائية.
• المنظفات.
• تحلية المياه.
• الملابس.
• مواد البناء.
• منتجات معدنية.
• آلات غير كهربائية.
• الأدوية.

4. قطاع التجارة في الكويت

اعتمد اقتصادها قديمًا على استخراج اللؤلؤ، ثم استبداله مع التجار بالسلع الاستهلاكية.

وذلك كان يعرف قديمًا بـ “نظام المقايضة”، حيث تواجد بها العديد من الأسواق العريقة، مما جعلها مركزًا تجاريًا في ذلك الوقت، وأيضًا كانت تتسم بالبساطة.

ومن الأسواق الرئيسية القديمة:

• التجار: وهو متخصص في بيع المواد الاستهلاكية، مثل:
  • التمور.
  • التوابل.
  • الأرز.
  • الحنطة.
  • البقوليات والحبوب.
• المناخ: وهو سوق مخصص لاستراحة الإبل.
• الصفاة: وهو مخصص لتبادل السلع.
• الفرضة: وهو المختص بالخضروات، حيث ويوجد به ميناء مخصص لوقوف السفن المحملة بالبضائع والسلع الغذائية.

وكذلك يوجد بها أسواق متخصصة في بيع سلع متخصصة، ومنها:

• السلاح: لبيع البنادق، وأدوات الصيد المختلفة.
• الصفافير أو التنك: متخصص في بيع الأدوات المنزلية.
• الزل وسوق البشوت: متخصص في أنواع مختلفة من البشوت والسجاد.
• الصراريف: والذي يختص بالعملات.
• الغربللي: في الملابس، والأواني الصينية.
• الخراريز: مشهور بالمنتجات الجلدية، وقِرَّب الماء.
• الحمام والطيور: يتوفر به جميع أنواع الحمام والطيور.
• أسواق بن دعيج: يختص بالملابس، والأقمشة، والمكسرات، وجميع السلع الاستهلاكية.
• واجف: متخصص في السلع النسائية، والأزياء الشعبية.

وأيضًا توجد العديد من الأسواق المختلفة والمتخصصة في سلع محددة.

5. القطاع العقاري

تطور قطاع العقارات بشكل ضخم، حيث تمتلك العديد من الأبراج التجارية المميزة، والتي منها:

أبراج الكويت

والتي يبلغ ارتفاعها 187 متر، وتتميز بشكل الكُرَة، كما أنها مطلة على مياه الخليج، حيث يستخدم إحداهما لتخزين المياه، أما الثاني فهو لمعدات التشغيل، والبرج الثالث فهو برج ترفيهي.

برج التحرير

يبلغ طوله 372 متر، وهو رمز للتحرير، حيث تتكون واجهته من السيراميك الفاخر، أما الأدوار العليا فهي من الألمونيوم، كما يوجد به مرصد، ومطعم دوار، ومحلات تجارية.

برج الحمراء

هو برج تجاري، يتميز بشكله الهندسي المميز، فهو على شكل مخروطي مفتوح، كما أنه مطل على الخليج.

بالإضافة إلى إنه أعلى برج بها، حيث يبلغ طوله 414 متر، وهو من أطول 23 مبنى في العالم.

وقد تم بنائه بمواد صديقة للبيئة، كما حاز على جائزة أفضل ناطحة سحاب تحت الإنشاء في عام 2007.

وقد تأثر القطاع العقاري سلبًا بقرارات الحكومة، وذلك بترحيل العمالة.

وذلك لتحقيق أن تكون نسبة 70% من الموظفين من المواطنين، و30% من الأجانب، وذلك أدى إلى ركود في سوق العقارات.

ولذلك أصبح عدد من الوحدات السكنية فارغًا، بعد ترحيل العمالة الأجنبية، مما أثار استياء العقاريين.

6. قطاع الزراعة في الكويت

بسبب مناخها الصحراوي، والأراضي غير المؤهلة للزراعة، حيث أنها تحتوي على تربة رملية، مع قلة مصادرة المياه، فهي تعتمد على مياه الأمطار، والتي تقل جدًا بها.

بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، والتي تؤذي المحاصيل بشكل كبير، مما أدى إلى ضعف الإنتاج، ولذلك فإن هذا القطاع لا يمثل جزء كبير في اقتصادها.

7. الثروة الحيوانية والسمكية

ازدهرت حرفة صيد الأسماك وصناعة السفن بها منذ القدم، نظرًا لموقعها المطل على الخليج العربي.

وتمتلك العديد من أنواع السمك، كما تعددت بها طرق الصيد، حيث أن الناتج يكفي للاستهلاك المحلي، ويتم تصدير الفائض بعد تجفيفه وتمليحه، ومن أنواع السمك الذي تشتهر به:

• الشوكي.
• الهروي.
• الجالبون.
• الورجية.

أما بالنسبة للثروة الحيوانية، فهي سعت بكل الطرق فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي تؤثر على صحة الحيوانات، مما يؤدي إلى ضعف الإنتاج، حيث أنها تحتاج إلى ابتكار طرق لترطيب الجو، مثل استخدام المراوح أو بخاخات الماء.

8. قطاع النقل في الكويت

تمتلك شبكة نقل ذات جودة عالية من الكفاءة، إضافة إلى التزامها بتحقيق عوامل السلامة، وذلك مع الاهتمام بالصيانة بشكل دوري.

كما أنه لا يوجد بها شبكة سكك حديدية، لذلك فإن التنقل يكون من خلال السيارات، وأيضًا توجد بها 3 شركات للنقل العام، وهم:

• النقل العام الكويتية.
• سيتي باص.
• رابطة الكويت والخليج للنقل.

ويتميز فيها النقل البحري، وذلك نتيجة لامتلاكها مؤسسة متخصصة للمواني، والتي تعمل على إدارة جميع المواني الكويتية، وهي تضم 6 مواني، وهم:

• ميناء الشعيبة.
• ميناء عبد الله.
• الدوحة.
• الشويخ.
• الأحمدي.
• وميناء بوبيان.

وكذلك تتميز في قطاع النقل الجوي، حيث تمتلك 7مطارات، ومنهم اثنين مدنيين، وهم مطار الكويت الدولي، والأخر مبنى الشيخ سعد للطيران العام، وهو مقر الخطوط الوطنية.

9. السياحة وقطاع الترفيه في الكويت

تمتلك الكثير من المعالم السياحية، التاريخية، الثقافية، والترفيهية، فلقد عملت بشكل كبير على تنمية قطاع السياحة.

والتي شملت السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين للترفيه، وأيضًا لوجود رجال الأعمال بها.

فتجد المنتجعات الخلابة، ومراكز التسوق العالمية، وكذلك الأماكن التاريخية، والمتاحف، بالإضافة إلى إطلالتها على الخليج، والذي ميزها بواجهتها البحرية، ومن أهم المعالم السياحية فيها:

• أبراج الكويت.
• برج التحرير.
• برج الحمراء.
• المسجد الكبير.
• حديقة الشهيد.
• مجمع “الأفنيوز” مول.
• الجزيرة الخضراء.
• المركز العلمي الكويتي.
• متحف الكويت الوطني.
• شاطئ الكويت.
• سوق المباركية.
• “أكوا بارك” الكويت.
• متحف طارق رجب.
• مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
• مجمع “360”.
• جزيرة “ميلكا”.
• حديقة النافورة.
• المدينة الترفيهية.
• متنزه “سكاي زون ترامبولين”.

10.الإعلام

يتميز الإعلام الكويتي بالشفافية، حيث صنفت على أنها من أكثر الدول التي تمتلك إعلامًا لديه حرية في التعبير.

والجريدة الرسمية فيها هي “جريدة الكويت اليوم”، وهي ثاني دولة امتلكت أقمارًا صناعية أرضية، ولهذا فهي دولة رائدة في مجال الاتصال والإنترنت من بين دول الخليج.

ومن الجدير بالذكر أن إذاعة الكويت بدأت بثها في عام 1991، من “القاهرة”.

11. الرعاية الصحية في الكويت

تقدم الحكومة الخدمات الصحية مجانًا لكل مواطنيها، كما تقدم تأمين صحي للمقيمين بها.

وتعمل على زيادة كفاءات القطاع الطبي، من مستشفيات، ومراكز طبية، بالإضافة إلى الاستعانة بفرق طبية، من أطباء، وتمريض، على مستوى عالي من الكفاءة والمهارة.

وأيضًا تهدف باستمرار إلى تحسين الرعاية الصحية وتطويرها، حيث تسعى إلى إنشاء “مدينة الكويت الطبية” بحلول عام 2035.

12. قطاع التأمين

تنتشر بها العديد من شركات التأمين، والتي تقدم العديد من الخدمات، ومنها:

• الكويت للتأمين.
• الخليج.
• الأهلية.
• وربة.
• الكويتية القطرية.
• الاتحاد الكويتي.

ولكن تعتبر شركة “الكويت للتأمين” هي الأقدم في منطقة الخليج، كما يوجد أيضا العديد من الشركات الكويتية، والعربية، والأجنبية بها.

13. قطاع الأغذية في الكويت

يعد من القطاعات التي لا تمثل جزء كبيرًا من الناتج المحلي.

ومن أكبر الشركات التي تعمل في هذا القطاع، هي “الشركة الكويتية للأغذية”، فقد حققت أرباحًا في عام 2007، تقدر بحوالي 58 مليون دينار.

أزمات الاقتصاد في دولة الكويت

مرت الكويت بالعديد من الأزمات التي أثرت على اقتصادها بشكل كبير، وتسببت في انهياره.

أزمات تاريخية

فلقد مرت بأزمات تاريخية لا تنسى في اقتصادها، ومنها أزمات عالمية أثرت على العالم أجمع، والتي منها:

أزمة سوق المناخ

حدثت هذه الأزمة في عام 1982، وذلك بسبب البيع الآجل عن طريق الشيكات، حيث تراكمت الديون بها لتصل 27 مليار دينار.

عملت السلطات على حل هذه الأزمة، فقد وضعت خطة حكيمة بلغت مليارات الدولارات، وذلك للخروج من هذا المأزق.

فبدلًا من محاسبة المتسببين في هذه الأزمة، قدمت لهم مكافأة، للحفاظ على المجتمع الكويتي.

ولتتجاوز هذه الكارثة الاقتصادية، قامت ببعض الأمور المهمة ومنها:

• كلفت شركة مقاصة لتعمل على حل جميع التعاملات.
• وقفت إنشاء شركات مساهمة مقفلة.
• كذلك فوضت هيئة للحكم في النزاعات الواقعة بسبب هذه التعاملات.
• وأسست صندوق مالي بقيمة 500 مليون دينار، وذلك لحفظ الحقوق وبث الطمأنينة.
• أيضًا قدمت قروض لمساعدة بعض رؤساء المضاربين في السوق، والتي بلغت 900 مليون.
• واشترت أسهم الشركات الكويتية بأسعار مدعمة، والتي بلغت 4 مليار دينار.
• وبعد مرور 3 سنوات، أسست برنامج خاص بسداد الديون الضخمة.

الغزو العراقي

حدث تنازع مع دولة العراق، وذلك بسبب وجود حقول نفط على منطقة الحدود بين الدولتين، حيث اشتد الخلاف بينهما، مما أدى إلى احتلال العراق للكويت.

وذلك تسبب في خسائر بشرية، وأيضًا خسائر اقتصادية هائلة، والتي تقدر بالدولارات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الكويتي بل وعلى العالم أجمع، في عام 1991.

بعد ذلك تحالفت دول الخليج من أجل تحريرها، وقد تكلفت 84 مليار دولار.

وكانت من أكثر الدول الداعمة لها هي المملكة العربية السعودية، حيث قدمت 51 مليار دولار، وذلك لدعم قوات التحالف، وتأسيس ممرات للطائرات، وأيضًا بناء المعسكرات.

الأزمة المالية العالمية 2008

وسميت “بسحق الاقتصاد” أو “أزمة الاقتصاد”، والتي حدثت بسبب أزمة سوق الرهن العقاري، مما أدى إلى انهيار الأسهم العقارية، وعدم ثقة المستثمرون.

وقد تسبب في تدفق كبير لرؤوس الأموال، عن طريق الاحتياط الفدرالي، والبنك المركزي الأوروبي.

أصدرت الحكومة “قانون الاستقرار المالي”، والذي أوجب المستثمرين على سداد 50% من قيمة القرض مقدمًا.

وذلك للتغلب على الأزمة ومساعدة المتعثرين، كما تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة.

تحديات الحاضر

قد حذر وزير المالية الكويتي من نفاذ سيولة الدولة، وتوقع حدوث عجز تراكمي، وذلك حتى يحث الحكومة للعمل على تنمية اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط فقط.

الدين العام

في عام 2017، قد تم اقتراح قانون لزيادة الدين العام، ليصل إلى 25 مليار دينار كويتي، ويسمح بإصدارات بالدين الآجل 30 عام.

تأثير الكويت على الاقتصاد العالمي والإقليمي

أسست “الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية”، في عام 1961، وذلك لتقديم المساعدات، ودعم الدول العربية النامية، ثم شملت جميع دول العالم النامي.

فقد وضعت رأس مال بمقدار 2000 مليون دينار كويتي، وذلك لتقديم المشاريع التنموية في القطاع الاقتصادي، والاجتماعي.

عوامل قوة الاقتصاد في الكويت

تتميز بالعديد من العوامل التي ساعدت في قوة اقتصادها، كما أن عملها قديمًا في التجارة ساعد على بناء علاقات جيدة مع الدول المختلفة.

وذلك لأنها تتميز باستقرار الحياة السياسية فيها، مع تطبيق القانون والدستور.

كذلك تتميز بموقع استراتيجي في الشمال الغربي من الخليج العربي، وبذلك فهي تقع في قلب الشرق الأوسط.

أيضًا قوة بنيتها التحتية، من شبكة طرق عالمية، ووسائل النقل البحرية، والجوية، وكذلك الاهتمام بوجود فنادق عالمية بها.

وقوة اقتصادها، واستقرار عملتها في أسواق الصرف العالمية.

كما أنه تتنوع فيها القطاعات الاقتصادية، وذلك من زراعة، وصناعة، وتجارة، وطاقة، وثروة سمكية، وغيرها العديد.

مشروع الجزر الكويتية الحرة

تسعى الدولة إلى تنويع اقتصادها، لذلك فإن مشروع “جزر الكويت وتطويرها”، هو نظرة مستقبلية تعيد للكويت أمجادها ومكانتها المالية والتجارية.

فهي تهدف إلى أن تصبح مركزًا تجاريًا، وميناء للخليج، وذلك لتدخل في التنافس العالمي، والإقليمي.

الهيئة العامة للاستثمار الكويتية

هي مؤسسة حكومية مستقلة، بالإضافة إلى أنها تعتبر أول “صندوق ثروة سيادية” في العالم، فقد تم إنشاؤه في عام 1982.

وذلك من أجل إدارة أموال الدولة، حيث أنها تعمل على تنويع مصادر الدخل وتأمين مستقبلها.

كما تعمل على تشجيع رواد الأعمال، وذلك لمساعدتهم في البدء في مشاريعهم، وهذا من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد.

الاقتصاد خلال جائحة كورونا

أثرت جائحة كورونا تأثيرًا حادً على اقتصادها، حيث حدث تناقص في أسعار النفط، كما تزامن ذلك مع التزايد في أسعار المواد الاستهلاكية.

وذلك بعد أن أصدرت “الأوبك” وحلفاءها قرارات بشأن تخفيض حصص الإنتاج، بالإضافة إلى فرض حظر التجوال الكامل، والذي أثر بالسلب على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

الخلاصة

• عملت الكويت منذ القدم على تنمية اقتصادها، عن طريق العمل في عدة مجالات مختلفة، والتي كان أهمها التجارة، واستخراج اللؤلؤ.
• وبعد اكتشاف حقول البترول، ساعد ذلك في ارتفاع مستوى دخل المواطن بها، كما أنها اعتمدت في دخلها القومي على تصدير البترول.
• عانت الكويت من العديد من الأزمات التي مرت بها، والتي تسببت في انهيار اقتصادها، مثل أزمة سوق المناخ، والغزو العراقي، وغيرها.
• أيضًا عملت بكل جهدها لتخطي تلك الأزمات، وعملت على النهوض باقتصادها مرة أخرى.
• ومن أهم مشاريعها المستقبلية، هو مشروع “الجزر الكويتية الحرة”، حيث تعمل على استعادة مكانتها بين الدول، وقدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
• كذلك عملت الكويت على مساعدة الدولة العربية النامية، وذلك بتأسيس “الصندوق الكويتي للتنمية العربية”، وبعد ذلك شمل كل الدول في العالم النامي.
• والكويت من أهم الدول التي بذلت جهدًا عظيما لتصبح من أغنى الدول في العالم.