الاقتصاد القطري: من أعلى الاقتصاديات نموًا في المنطقة

هل لديك أي معلومات عن تاريخ قطر، أو ما يتعلق بسياستها واقتصادها؟

هل تعلم لماذا اشتهرت في السنوات الأخيرة، وذاع صيتها بين دول العالم سواء كانت عربية أو أجنبية؟

يوجد عدد من الدول التي استطاعت أن تتقدم في الصدارة، وذلك عبر التخطيط الجيد، والعمل الدائم للنهوض بالاقتصاد.

العامل المشترك بين هذه الدول هو وضع خطة في فترة زمنية محددة، ثم البدء في استغلال كل المميزات المتوفرة لديها للعمل على تطبيقها.

نبذة عن قطر

هي دولة عربية تقع في جنوب غرب آسيا، وشرق شبه الجزيرة العربية، تم اختيار الدوحة لتكون عاصمتها وتطل على الخليج العربي.

تشترك في بعض الحدود البرية مع جنوب السعودية، وأيضًا لها حدود بحرية مع الإمارات والبحرين.

كانت قطر تعاني من الاستعمار البريطاني، وتم الحصول على الاستقلال عام 1971.

تطبق قطر نظام الحكم المعتمد على الإمارة الوراثية الدستورية، وذلك بموافقة الشعب على الدستور بنسبة 98%.

حاكمها هو الأمير تميم بن حمد آل خليفة بن ثاني، وتم تصنيفها أعلى دولة من حيث دخل الفرد.

تاريخ الاقتصاد القطري

مرت قطر بتطورات كبيرة على مدار السنوات الماضية، حيث ينقسم تاريخ الاقتصاد القطري إلى مرحلتين هامتين.

مرحلة ما قبل اكتشاف النفط

قديمًا لم تكن قطر قد اكتشفت وجود النفط أو الغاز الطبيعي في أراضيها، ولذلك كانت تعتمد على مصادر أخرى للمعيشة، ومن أمثلة تلك المصادر:

• صيد الأسماك: حيث أنه كان المصدر الأساسي للدخل، وكان يعمل به عدد كبير من القطريين.
• صيد اللؤلؤ: شهدت قطر سنوات طويلة من التقدم الاقتصادي بسبب استخراج اللؤلؤ والتجارة فيه، ولكن تدمرت هذه الصناعة بسبب اللؤلؤ الياباني الذي ملأ الأسواق.

بعد اكتشاف النفط

كان اكتشاف النفط عام 1892 في حقل “دخان” بمثابة اكتشاف كنز عظيم، مما أدى لتغيير ملامح الحياة في قطر وحدوث قفزة كبيرة في اقتصادها.

• تنتج قطر مليون برميل يوميًا.
• تقوم بتصدير 77 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.
• بلغت نسبة البطالة حوالي 0.6% في عام 2017.
• بداية من عام 2016 أصبحت تحتل المركز الرابع، من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
• يمتلك المواطن القطري نسبة 51% من أي مشروع مقام في الدولة.
• بها أدنى معدلات ضرائب في العالم.
• نجحت في عام 2012، أن تأخذ لقب أغنى بلد في العالم للمرة الثالثة.
• انضمت عام 1961، لمنظمة البلاد المصدرة للنفط “أوبك“.
• أول بلد عربي يستضيف الإجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001.
• تعتمد على العمالة الأجنبية، حيث تبلغ نسبتهم حوالي 86% من السكان.

السياسات الاقتصادية القطرية

تمكنت دولة قطر من جعل نفسها أقوى اقتصاد إقليمي، بالإضافة إلى تصدرها لتنافس أقوى اقتصادات العالم.

بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت العالم كله، لكن قطر لم تتأثر بها وحافظت على معدلات نمو متوازنة.

استطاعت قطر أن تُزيد ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل لحوالي 5% لعام 2018.

أطلق صاحب السمو الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” مبادرة تقتضي تطوير اقتصاد متنوع، وذلك لتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

ازدهر القطاع غير النفطي عام 2018 بنسبة تصل إلى 5.7%، ومازالت الزيادة مستمرة، وبالأخص في قطاع الطاقة مما جعلها أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

القوانين والتشريعات والنظم

تعمل قطر بشكل مستمر على جذب المستثمرين الأجانب، وذلك عن طريق عدد من الإجراءات والتسهيلات التي تميز قطر عن غيرها، حيث أنه

• تم الاستناد لقانون العمل الإنجليزي.
• وأيضًا للمستثمرين الحق في التداول بالعملة الأجنبية بمختلف أنواعها.
• وملكية أجنبية بنسبة 100%.

وبالنسبة لإعادة الأرباح فتبلغ نسبتها 100%، وأيضًا تم تعيين ضريبة للشركات مقدارها 10% فقط على الأرباح المحلية.

بيئة الاستثمار والعمل

إيجاد بيئة أعمال متطورة وداعمة; من أهم عوامل نجاح أي اقتصاد وتقدمه للأمام.

بسبب بيئة العمل المميزة في قطر، استطاعت أن تحتل المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي، والثالثة على مستوى العالم من حيث القدرة على التنافس.

احتلت قطر المركز الأول بكل جدارة، في مؤشر ريادة الأعمال العالمي.

السياسات التي أوجدت بيئة عمل ناجحة

• الالتزام بجميع الاتفاقات التجارية.
• تنفيذ سياسة اقتصادية مرنة.
• إعطاء تسهيلات للمستثمرين الأجانب.
• إعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات.

الفرص الاستثمارية في قطر

بدأت قطر في عمل شراكة متينة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وذلك لكي يوفر كلاً منهما فرص استثمارية جيدة في قطاعات متنوعة.

• القطاع الصحي.
• اللوجستي.
• الأمن الغذائي.
• التعليم.
• الرياضة.
• السياحة.

البنية التحتية

لكي تتقدم الدولة ويزدهر اقتصادها، لابد أن يتوفر لديها بنية تحتية مميزة وقوية، ولذلك قامت قطر بتدعيم بنيتها التحتية بشكل ملحوظ، ومن أمثلة ذلك:

• ميناء حمد من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط.
• مطار حمد الدولي.
• مشروع مترو الدوحة.
• مشاريع سكك الحديد القطرية “الريل“.
• شبكة طرق متطورة تربط بين أهم مناطق قطر.
• مناطق اقتصادية ولوجستية.
• مراكز مالية وتكنولوجية.

الإنفاق الحكومي على التطوير

لم تبخل الحكومة القطرية في الإنفاق على عملية التطور، وذلك لدعم المشاريع المقامة وجعلها تنافس المشاريع العالمية.

وبفضل هذا الإنفاق استطاعت أن ترتقي بالبنية التحتية وأقامت المشاريع العملاقة، ولذلك استطاعت أن تعزز مكانتها وسط أقوى دول العالم.

القطاعات الرئيسية

يقوم الاقتصاد القطري على قطاعات معينة وأساسية، ولذلك توجه الدولة كل جهودها لتطوير هذه القطاعات، بشكل يسمح لها بأن تنافس محليًا وعالميًا.

قطاع النفط

اكتشاف النفط في قطر جعله المصدر الأول للدخل وأهم ركائز الاقتصاد، وذلك بسبب كميات النفط المستخرجة والمصدرة للخارج.

تستخرج قطر يوميًا حوالي 600 ألف برميل، لذلك تقوم بتصدير حوالي 520 ألف برميل للأسواق الآسيوية وتحتفظ بالباقي لها.

قامت الدولة في نهاية 2019 بتغيير عملية التسعير، ولذلك تم تغييرها من تسعير بأثر رجعي لتسعير مسبق.

هذا التغيير في عملية التسعير يسمع للمشترين أن يقارنوا بين سعر النفط القطري وأسعار الأنواع الأخرى.

انسحبت قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط عام 2019، وذلك لأسباب فنية.

الدول المستوردة للنفط القطري

• اليابان.
• تايلاند.
• سنغافورة.
• كوريا الجنوبية.
• دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
• الدول الأمريكية.

عالميًا.

قطاع الغاز الطبيعي

ما جعل قطر تتميز في تصدير الغاز، وتصبح أكبر دولة منتجة ومصدرة له في العالم، أنها تمتلك حوالي 15% من احتياطي الغاز المسال الموجود في العالم.

تقوم قطر حاليًا بتطوير “حقل الشمال“، وهو أكبر حقل للغاز في العالم، وذلك لكي تُزيد صادراتها من 79 مليون طن سنويًا ليصبح حوالي 126 مليون طن.

تقوم الدولة بتطوير هذا القطاع بشكل مستمر، حيث يتم توسيع المكثفات وإضافة 3 خزانات للتخزين.

في عام 2018 تم افتتاح “قطار إسالة الغاز” الرابع، وذلك حتى يتم رفع الإنتاج من 77 لحوالي 110 مليون طن في السنة.

بجانب الغاز المسال يتم إنتاج أنواع أخرى من

• 4000 طن من “الإيثان” في اليوم.
• 260.000 برميل من المكثفات يوميًا.
• 11.000 طن من غاز البترول المسال.
• 20 طن من الهيليوم يوميًا.

عالميًا.

قطاع البنوك والخدمات المالية

تضم قطر عدد هائل من البنوك والتي تلعب دورًا كبيرًا في عملية النهوض بالاقتصاد، وذلك بسبب الدعم الذي تقدمه للمستثمرين.

بنوك قطر

• البنك الخليجي: وهو بنك الجيل القادم، حيث تم إدراجه في البورصة عام 2017 ويقدم العديد من الخدمات المصرفية للمستثمرين سواء عرب أو أجانب.
• بنك قطر الوطني “QNB”: وهو أول بنك تجاري وطني في قطر، ويعتبر أكبر بنك في قطر وأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
• بنك قطر للتنمية: من أهم البنوك في قطر لأنه يدعم المشاريع بكافة أنواعها، وأيضًا يقوم بدعم التصدير والتصنيع المحلي.
• مصرف قطر الإسلامي: يفتتح هذا البنك العديد من الفروع، ويعمل على تسريع عمليات الاستثمار، عبر استخدام تطبيق جوال المصرف وأجهزة الصرف الآلي.
• بنك “دخان”: يهتم هذا البنك بأن يكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، ويقدم عدد كبير من الخدمات للشركات والأفراد.
• البنك الأهلي: يقدم الكثير من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وخدمات الخزينة والوساطة.
• البنك التجاري: يقوم بتقديم خدمات طباعة البطاقة الفورية، وكل أنواع الخدمات الأخرى.
• بنك الدوحة: يقدم خدمات محلية ودولية، ومن أهمها خدمات الخزينة والاستثمار.
• البنك العربي قطر: عبارة عن بنك متعدد الخدمات، حيث يقدم خدمات محلية ودولية، ودعم مجال أعمال الخزينة.

قطاع العقارات

عندما قررت الدولة أن تُنوع مصادر دخلها، قررت أن تستثمر بقوة في مجال من أنجح المجالات الاستثمارية في العالم وهو مجال العقارات.

استطاعت قطر أن تأسس بنية تحتية قوية، وبالأخص في مجال العقارات، والتي استطاعت أن تطورها حتى أصبحت ثاني مصدر للدخل بعد البترول والغاز المسال.

يشهد هذا القطاع تطورات مستمرة، ولذلك تم تخفيض أسعار جميع العقارات بهدف زيادة البيع والربح، لأن زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، تسبب في تراجع عمليات البيع والشراء.

تُؤمن الحكومة بضرورة الاستثمار في هذا القطاع دون غيره، وذلك لأنه من أكثر الاستثمارات أمانًا للمستثمر ويعود عليه بأرباح جيدة.

في العامين الماضيين شهد قطاع العقارات تقلبات كبيرة، وذلك بسبب زيادة أعداد الشقق المطروحة للبيع أو للإيجار.

تبنت الحكومة عددًا من المشاريع العقارية العملاقة، مثل:

• اللؤلؤة.
• مشروع “مشيرب“.
• ومدينة “لوسيل“.

عالميًا.

قطاع السياحة

بالرغم من التطور المعماري الهائل الذي وصلت له قطر، ولكنها لم تتخلى عن تراثها، ولم تهمل أماكنها السياحية.

اهم الاماكن السياحية في قطر

• الخور والمسعيد: عبارة عن منطقة مجهزة لمحبي المغامرات، ولذلك يأتي إليها الناس للغوص والتخييم والطيران.
• قلعة الزبارة: تم استخدام هذه القلعة كحصن لمراقبة الأخطار القادمة من البحر، ولذلك تعتبر مكان أثري يقصده السياح.
• حي كتارا: سُمي بهذا الاسم تيمنًا بالاسم القديم لقطر، ويضم عدد كبير من المعالم السياحية منها: المسرح المكشوف، الأوبرا، الشاطئ، وعدد من المطاعم.
• كورنيش الدوحة: من أجمل الشواطئ التي تقع على بحر الحرب، حيث تبلغ مساحته حوالي 7 كم، ولذلك يقصده أعداد هائلة من الزوار بالأخص العائلات.
• متحف الفن الإسلامي: تم افتتاحه عام 2008، ويتكون من عدة أدوار وباحة تحيط به، حيث يُعرض بداخله قطع فنية متنوعة، يعود تاريخها لما بين القرن السابع والتاسع عشر الميلادي.
• سوق واقف: من أجمل الأسواق في قطر، وذلك لأنه يحافظ على الشكل التراثي والمعمار الهندسي القديم، ويتميز بجميع أنواع المنتجات مثل: الأقمشة، العطور، الأعشاب والحيوانات أيضًا.

عالميًا.

قطاع الزراعة

بالرغم من أن المناخ في قطر والتربة لايساعدان على جعلها دولة زراعية من الطراز الأول، ولكنها تمتاز ببعض الزراعات المناسبة لتضاريسها وقلة المياه فيها.

المنطقة الشرقية من قطر بها زراعة جيدة، وذلك بسبب توفر الآبار والمياه الجوفية، وعدد كبير من العمالة.

أهم المحاصيل الزراعية في قطر

• النخيل.
• الموز.
• الرمان.
• الشعير.
• الحناء.
• الحنطة.
• العنب.
• القطن.
• الأترج.
• التين.

يهتم المزارعين في قطر بالزراعة بشكل كبير، حيث يتم تسميد الأرض بالأسمدة الطبيعية المأخوذة من مخلفات الحيوانات والطيور.

ومن الطرق التي يستخدموها لصناعة الأسمدة، أنهم يقومون بوضع المخلفات في حفر ضخمة، ووضعوا عليها الماء حتى تتحلل لمدة عام كامل.

صندوق الثروة السيادي

يرأس هذا الصندوق الشيخ “تميم بن حمد آل خليفة بن ثاني“، ويختص بالاستثمار المحلي والخارجي.

تم إنشاؤه عام 2005 بواسطة الحكومة القطرية، ليقوم بالاستثمار في الأسواق العالمية، ويستثمر داخل قطر في قطاع الطاقة.

يساهم صندوق الثروة السيادي القطري في عدد لا حصر له من الاستثمارات.

أهم استثماراته:

• الاستثمارات المالية: يستثمر في بنوك قطر كلها، وأيضًا عدد كبير من الصناديق والشركات.
• الاستثمارات العقارية: يستثمر في جميع الفنادق القطرية، والمجمعات والمنتجعات السياحية.
• الاستثمارات في قطاع الصناعة: يقوم بالاستثمار في “فولكس فاجن”، “بورش”، و”إي أي دي إس”.
• الاستثمارات في قطاع النقل: يستثمر في السكك الحديدية ما بين الدوحة والبحرين، كما يستثمر في شركة قطر لتطوير السكك الحديدية وكذلك والخطوط الجوية القطرية.
• الاستثمارات في قطاع الرياضة: يستثمر في “باريس سان جيرمان” لكرة اليد، ونادي “الغرافة”.

التصنيف الائتماني لقطر

التصنيف الائتماني:

هو قدرة الدولة على الاقتراض وسداد الدين، وذلك في الوقت المحدد للسداد.

وهو مقياس يمكن التقدير من خلاله: مدى قدرة الجهة التي تطلب اقتراض المال على الالتزام بالاتفاقات والسداد.

صاحب فكرة التصنيف هو “جون مودي“، حيث قام بتصنيف سندات شركة السكك الحديدية في الولايات المتحدة عام 1909.

يقوم المستثمر بعمل تصنيف ائتماني حتى يتجنب المخاطر المالية، وبذلك يتأكد من قدرة المدين على سداد الدين.

عندما تكون درجة التصنيف ضعيفة، فهذا يعني أن المدين سيتعذر في سداد الدين.

تصنف قطر من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني عند درجة “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

صرحت الوكالة بأن قطر من أعلى الدول التي تم تصنيف ديونها السيادية، ولذلك فإن مركزها الائتماني قوي للغاية.

أنواع التصنيف الائتماني

• تصنيف طويل الأجل.
• قصير الأجل.
• تصنيف سيادي.
• خاص بالمصارف.
• تصنيف لشركات التأمين.

الموارد البشرية

توفر الموارد البشرية في قطر عدد كبير من الوظائف الخالية، وذلك عبر تغطيتها لشرائح متنوعة من التخصصات.

تقوم بتقديم الدعم ووضع برامج للتطوير، وذلك عبر تعزيز التنوع وإعطاء فرصة كبيرة لاكتساب خبرات عالمية.

التجارة الخارجية

يتم عمل إحصاءات التجارة الخارجية للسلع، تبعًا للتوصيات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وكذلك يتم تصنيف جميع البضائع تبعًا لقانون الجمارك الموحد، وقانون التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي.

الصادرات

تعتمد قطر اعتماد كلي على التصدير للخارج، ولذلك تقوم بتصدير النفط والغاز مما يعود عليها بحوالي 85% من دخلها.

يتم تصدير النفط لحوالي ثمانين دولة حول العالم.

أهم الصادرات

تمتاز كل دولة في العالم بنوع معين من الصادرات، وتمتاز قطر بصادرات تناسب مواردها، والتي منها:

• النفط: حيث يحتل المرتبة الأولي بين صادراتها.
• الغاز: يحتل المرتبة الثانية من صادرات قطر.
• البلاستيك: تم تطوير هذه الصناعة بشكل كبير، ولذلك تم تصدير حوالي: 10.8 ألف طن عام 2006.
• التمر: تمتاز قطر بزراعة عدد كبير من التمور، حيث يبلغ حوالي 131 ألف طن سنويًا مما يسمح بتصديره.

الدول التي تصدر لها قطر

تُركز قطر على التصدير لبلاد آسيا مثل اليابان، وتُصدر أيضًا لأوروبا، الصين، المملكة المتحدة، والهند.

رؤية قطر 2030

تم إطلاق هذه الرؤية بهدف تطوير البلاد، وزيادة دخل الفرد بصورة ملحوظة، ولذلك يتم العمل بشكل مستمر، حتى تحقق الرؤية أفضل نتيجة لها.

خطوات الرؤية

• قامت قطر بتحديد بعض النتائج وربطتها بفترة زمنية محددة، وذلك حتى يتم العمل خلال الفترة المحددة.
• تم تخصيص إيرادات معينة، وعمل الاستراتيجيات اللازمة لنجاح الرؤية.
• توزيع الأدوار، وإعطاء المهام لكلًا من الشركات الخاصة والأفراد.

الأركان الرئيسية التي تعتمد عليها الرؤية

كل مشروع جديد لابد أن يكون له بعض الأركان التي لابد أن تتوفر فيه، وذلك ليتم النجاح فيما تم البدء فيه.

• ركن التنمية البشرية: الهدف منه تمكين الشعب من الحفاظ على النمو، وذلك من خلال تطوير مجالات التعليم، الصحة، والقوة العاملة.
• صُنع اقتصاد قائم على المعرفة: تحاول قطر أن تطور التعليم، لينافس دول العالم المتقدمة، ولذلك تعمل بشكر مستمر على تطوير الثقافة، البحث العلمي، والتعليم ما بعد الثانوي.
• تطوير نظام الصحة لمستويات عالمية: تعتبر الصحة من أهم مقومات تقدم أي دولة، ولذلك تعمل قطر على النهوض بصحة المواطن، ليتمكن من العيش والعمل.
• خطة التقطير: يُقصد بها زيادة عدد القطريين العاملين، وذلك من خلال تدريبهم وإعطائهم الدعم الكامل.
• التنمية الاجتماعية: والتي تتمثل في الحفاظ على تراث قطر، بناء مجتمع آمن، تعزيز روح التسامح، تمكين المرأة، تقديم خدمات عالية الجودة، تُلبي احتياجات الشعب.
• التنمية في المجتمع الدولي: من خلال تطوير مكانتها بين المجتمعات الأخرى، وبالفعل أسست لها مكانا وسط العالم كله.
• تنمية اقتصادية: الهدف منها تطوير موارد للدخل بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
• التنمية البيئية: عن طريق الحفاظ على البيئة، بكل الطرق الممكنة.

الواردات

بالرغم من نجاح قطر لتكون من أغنى دول العالم، ولكنها مازالت تستورد بعض المنتجات مثل: البوليمرات والكيماويات.

شهدت الواردات ارتفاعًا خلال عام 2012 وعام 2015 حوالي 7%.

أهم الواردات

بالنسبة لجميع المنتجات النفطية فإن قطر لديها اكتفاء ذاتي ولا تستوردها، ولكنها تستورد المنتجات الغير نفطية.

• الكيماويات والبوليمرات.
• المعدات الثقيلة.
• الإلكترونيات.
• مواد البناء.
• المنتجات الغذائية.
• السلع الاستهلاكية المعمرة.

الدول التي تستورد منها قطر

• الولايات المتحدة.
• الصين.
• الإمارات.
• ألمانيا.
• اليابان.
• المملكة العربية السعودية.

إحصائيات عن الاقتصاد القطري

الاقتصاد القطري واحد من أعلى الاقتصادات في العالم، حيث يعتبر نصيب الفرد القطري الأكثر نموًا على المستوى العالمي، حيث وصل في التسعينات إلى قيمة 94%.

تمتلك قطر العديد من مصادر الدخل المتنوعة مثل النفط والغاز المسال، وتعمل أيضًا على تطوير مجال الصناعة حيث حققت حوالي 12.6% من الناتج الوطني لعام 1993.

تأثير الأزمة الخليجية على الاقتصاد القطري

بدأت الأزمة الخليجية عام 2017، وحدثت عندما قطعت بعض الدول العربية علاقتها بقطر; بسبب دعمها لبعض الجماعات المتطرفة على حسب قولهم.

أثرت هذه الأزمة بشكل سلبي على قطر، حيث:

• انخفضت أسعار العقارات.
• حدثت خسائر في قطاع الطيران.
• وأيضًا خسارة استيراد بعض المنتجات الأساسية القادمة من الدول المقاطعة لها.

الاقتصاد القطري خلال جائحة كورونا

تأثرت قطر بجائحة كورونا كما تأثرت جميع دول العالم، ولذلك شهدت انكماش في الناتج المحلي ليصل إلى حوالي 3%.

ومع تراجع أسعار الطاقة، وانخفاض الطلب، حدث عجز في فائض المالية العامة، والذي يقدر بحوالي 11 مليار ريال.

كأس العالم 2022 وفوائده على الاقتصاد القطري

يؤكد خبراء الاقتصاد أن استضافة قطر لكأس العالم، سوف يعود عليها بعائدات ضخمة، وذلك لأنها لا تقتصر على الرياضة فقط ولكن تمتد للسياحة والاقتصاد ككل.

اقتصاد قطر وتوقعات المستقبل

حاليًا استطاعت الدولة تجاوز تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، ولذلك يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد القطري نموًا يقدر بحوالي 2.7% في عام 2021.

الخلاصة

تعتبر دولة قطر من الدول التي تعمل بجد واجتهاد، وذلك لكي تنوع مصادر دخلها وتقلل من الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي.

بالفعل نجحت في تأسيس أعمال وأفكار اقتصادية جديدة وضخمة، واستطاعت أن تنافس بها بين دول العالم المتقدم.

بفضل كل هذه الجهود، تمكنت من حفر اسمها كأغنى دول العالم، واستطاعت أن تُؤَمّن حياة كريمة لشعبها.