المرأة في الاقتصاد الوطني شريك وداعم أساسي في عالمنا العربي

المرأة في الاقتصاد الوطني شريك وداعم أساسي في عالمنا العربي

مشاركة المرأة ف الاقتصاد الوطني ودخولها سوق العمل وخاصة في عالمنا العربي، يحمل في طياته الكثير من الخير والازدهار الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعاتنا العربية.

لقد فطر الله الكون وخلق الإنسان، فكان أول من خلق هو “آدم” عليه السلام ثم خلق الله “حواء” من ضلع “آدم”.

لتكون شريكته وحبيبته في هذه الحياة ويكونا عوناً لبعضهما البعض.

“آدم” و“حواء” كانا أول رجل وامرأة في هذه الحياة.

ومنهما اندلعت البشرية كلها نساء ورجال، ومعهما بدأت رحلة الرجل والمرأة على كوكب الأرض.

فهذا يدعونا للتفكير، فلماذا لم يخلق الله آدم فقط أو يخلق حواء فقط؟ لماذا خلق هذين الجنسين معاً؟

لا شك أن الله له حكمته في كل ما خلق.

ولعل ذلك يبين لنا أن خلق الله للرجل والمرأة يوضح ضرورة وأهمية كلاً منهما لتنشأ وتستمر هذه الحياة على الأرض.

فكأنهما ضلعي هذا الكون، ومنهما امتلأت الأرض بالحياة، وهما وسيلة إعمار هذه الأرض ولا يستطيع أياً منهما أن يعيش دون وجود الطرف الآخر.

فقد خلقهما الله متكاملين شريكين وليس متناحرين أو خصمين يحارب بعضهما البعض ليكون البقاء والسيطرة للأقوى.

فكلاً منهما له قدراته المختلفة عن الآخر ودوره في هذه الحياة.

فهما مختلفين ليكمل كلاً منهما ما نقص في الآخر وتكتمل في النهاية الصورة الرائعة لهذا الكون.

دائماً تغيير الإنسان لفطرة الله في خلق الكون تحدث خللاً في نظامه وتؤدي إلى الكثير من المشكلات والصعاب، وأول من يخسر فيها هو الإنسان نفسه.

فقديماً جهلت بعض الشعوب أهمية وجود هذان القطبان السالب والموجب، الرجل والمرأة معاً متكاملين في الحياة.

فأهملوا المرأة وسلبوها حقوقها حتى حقها في الحياة.

فكان منهم من اعتبرها مخلوقاً دونياً أقل أهمية ومكانة من الرجل، ومنهم من اعتبرها مصدر للعار وعديمة الفائدة، فوأدوها صغيرة.

بل وكانت شهادتها لا تقبل في المحكمة في أي أمر حتى في الأمور التي تخصها، فلم تكن تستطيع حتى أن تدافع عن نفسها وهي أبسط حقوقها.

وكانوا يعتبروا أنها لم تخلق للعلم ولا التفكير فهي مجرد عالة وزائدة على المجتمع.

ومن المؤكد أن هذا الإهمال لمكانة ودور المرأة في المجتمع يحدث خللاً كبير بل وينقص الحياة ضلعاً أساسياً فيها.

فنجد أن الوعي بأهمية دور المرأة واستغلال قدراتها في المجتمع يداً بيد إلى جانب الرجل، كان عاملاً أساسياً في نجاح الحضارات المهمة.

تلك الحضارات التي لم تغفل دور المرأة بل كان للمرأة مساهمة قوية فيها.

فالرجل والمرأة يحتاج كلاً منهما الآخر والحياة تحتاجهما دائماً معاً متعاونين، ومتشاركين يحملان الحضارات على عاتقهما.

فيما يلي سنستعرض مكانة ودور المرأة في الاقتصاد الوطني لبعض الحضارات القديمة التي قامت في الشرق الأوسط والعصور التي مرت بها.

لنبدأ بالحضارة الفرعونية والمرأة في الاقتصاد الوطني

فقد كانت “الحضارة الفرعونية” أهم الحضارات التي أدركت ووعت بأهمية وجود المرأة ومشاركتها في الحياة.

فكفلت للمرأة حق في الإرث وحقها في أن تملك، وكانت أيضاً تتولى مسؤولية أسرتها في غياب زوجها.

كان الرجل يعتبرها شريكته في حياته وفي موته أيضاً، فكان يحرص علي أن تدفن زوجته معه، فهو يعتبرها أيضاً شريكته في الحياة الأخرى بعد البعث.

ومن علامات احترام المرأة وتقديسها هو أن كانت بعض الآلهة في صورة نساء، مثل “إلهة الحكمة” كما كانت الإلهة “إيزيس” رمزاً للوفاء والإخلاص.

كما كفلت “الحضارة الفرعونية” للبنت حقها في التعليم مثلها مثل الولد منذ سن الرابعة.

فكانت تتلقي العلم في مدارس تدرِّس مبادئ “الحساب”، “الرياضيات”و “الهندسة”، واللغتين “الهيروغليفية” و“الهيراطيقية”، وتمنح بعد إتمام الدراسة نفس اللقب مثلها مثل الرجل.

دخلت المرأة في الاقتصاد الوطني إلى“مصر القديمة” أيضاً، حيث شاركت في سوق العمل في العديد من المجالات حتى وصلت إلى عرش البلاد.

حيث تولت خمس ملكات الحكم في عهد الفراعنة وكانت أشهرهم وأقواهم، بل إنها تفوقت على الرجال وهي “الملكة حتشبسوت”.

كما عملت المرأة بالقضاء مثل “نبت” حماة الملك “بيبي الأول” من الأسرة السادسة والعشرين، وأيضاً “بثت” التي لقبوها بكبيرة الطبيبات خلال “عهد الأسرة الرابعة“.

كما شغلت المرأة منصب مديرة، ورئيسة قسم المخازن، وكاهنة، ومراقبة للمخازن الملكية، وأيضاً سيدة أعمال.

كانت المرأة المصرية القديمة واقفة جنبا إلى جنب مع زوجها في الحياة العملية وخاصاً في الزراعة.

وكانت تساعد زوجها في أعمال الزراعة، حيث أن الحضارة الفرعونية قامت في بدايتها على الزراعة لذلك تعتبر المرأة شريكاً أساسياً في هذه الحضارة.

الحضارة اليمنية القديمة والمرأة في الاقتصاد الوطني

اشتركت الحضارة اليمنية القديمة” مع الحضارة الفرعونية” في تقدير المرأة واحترامها والاعتراف بحقوقها، واعتبارها شريك للرجل في حياته.

فاعتبروها ضلع أساسي في هذه الحياة، متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات تجاه المجتمع، فهي معه يداً بيد لها ماله وعليها ما عليه.

حيث شاركت المرأة في الاقتصاد الوطني في “اليمن القديم” أيضاً، فدخلت سوق العمل، واشتغلت بالزراعة والتجارة وغيرها،حتى وصلت إلى حكم البلاد.

ولنا مثال شهير على ذلك وهي الملكة “بلقيس” ملكة “سبأ”.

التي ذكر الله قصتها في “القرآن الكريم” مع نبي الله “سليمان بن داود” عليهما السلام.

فكان للمرأة “باليمن القديم” دور بارز في الحياة العملية والاقتصادية وفي قيام الحضارة.

الحضارة العراقية القديمة والمرأة في الاقتصاد الوطني

كان للمرأة العراقية القديمة دوراً رئيسياً في قيام “الحضارة العراقية القديمة” في بلادها.

فاكتشاف الزراعة والذي هو بداية كل الحضارات كان بواسطة المرأة العراقية الأولى في “سهول العراق الشمالية”.

فبسبب توفر الأنواع البرية من الشعير وبعض المزروعات الأخرى والخراف والماعز بالطبيعة، حدثت هذه النهضة الاقتصادية قبل أكثر من عشرة آلاف سنة.

فالمرأة العراقية كانت هي السبب في انطلاق هذه الطفرة الاقتصادية الأولى.

ففي العصر الحجري كان الرجل يعيش في الكهوف مع أسرته إلى أن تحسنت حالة الطقس، فخرج ومعه أسرته إلى العراء.

فكان الرجل يذهب للصيد والمرأة ترعى أطفالهم وتهتم بأمرهم انتظارا لما يأتي به الرجل من صيد لتعد الطعام.

وبوجودها في العراء راقبت نمو بعض الأنواع من المحاصيل، فكانت تسقط حبات هذه المحاصيل فتلتقطها هي وأطفالها.

وأحياناً كانت تخلط تلك الحبوب بالماء وتشويها كنوع من الطعام لها ولأسرتها.

ومع تكرار هذه التجربة أصبحت المرأة تبذر بنفسها هذه البذور وتنتظر موعد نضجها، إلى أن أصبح لها حقلها فاستقرت هي وأسرتها كلها بجوار هذه البذور.

وتجمعت الأسر الأخرى قرب بعضها في هذا المكان وقامت “الحضارة العراقية القديمة” على الزراعة.

وبذلك ظهر دور المرأة في الاقتصاد الوطني “بالعراق القديم”، فكان للمرأة الدور الرئيسي والفضل الأكبر في اكتشاف الزراعة وبالتالي قيام “الحضارة العراقية القديمة”.

واستمرت المرأة في مكانتها، ففي عصر “سومري” كانت المرأة تشارك الرجل في إدارة وحكم المدينة.

كما امتهنت مهن متعددة فكانت كاتبة وطبيبة ومعلمة في المدارس، كما كانت صاحبة حانة أي بلغتنا المعاصرة سيدة أعمال لها مشروعها الخاص.

كما استطاعت أيضاً أن تصل إلى حكم البلاد، وبذلك يتضح لنا أنه كان للمرأة دور في كل نواحي الحياة وخاصة في الناحية الاقتصادية.

وهذا يثبت أن المرأة لها مساهمة كبيرة في قيام الحضارات، وأن وجودها داعم أساسي وسبب مهم من أسباب النهضة، وليست سبباً للتأخر أو الفشل.

فهي ليست عالة على المجتمع ولا تابع للرجل، بل هي كائن مستقل بذاته يمكنه المشاركة وبكل قوة في نهضة وتقدم الشعوب والمجتمعات.

مكانة ووضع المرأة في الإسلام وخاصة من الناحية الاقتصادية

وسوف نستعرض أيضاً دور الإسلام في توضيح دور ومكانة المرأة في المجتمع.

حيث كان لظهور الإسلام في المجتمعات العربية أثراً كبيراً في كل نواحي الحياة، وخاصة في قضية المرأة و نظرة المجتمعات العربية لها.

جاء الإسلام على مجتمع عربي ذو طبع قاسي ينظر للمرأة نظرة دونية ويرى أنها جالبة للعار.

حيث كانت القبائل وقت الحروب يمكن أن تؤسر بناتها أو نسائها من القبيلة المعادية، وكان ذلك عار كبير عند العرب.

فكان الرجل منهم إذا بُشر بالأنثى أسود وجهه فحمل رضيعته الصغيرة فدفنها حية، تجنباً لما يمكن أن تجلبه من عار في المستقبل .

فجاء الإسلام محرماً لوأد البنات، تلك العادة الظالمة غير المبررة وغير المنطقية.

كما ساوى الله في الإسلام بين الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات، فكان جزاءهما على ما يفعلانه من خير أو شر واحد.

فلا فرق بين رجل وامرأة في الثواب والعقاب، باعتبارهما متساويان من حيث القيمة الإنسانية والمنزلة الروحية.

كما أكد الإسلام على حق المرأة في التعليم فكان طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة على حد سواء.

وكفل الإسلام للمرأة حق العمل، لتكون فرد فعال في المجتمع فكانت تعمل في التجارة والزراعة وغيرها.

وخير مثل على مشاركة المرأة اقتصادياً في المجتمع العربي الإسلامي هي السيدة “خديجة” (رضي الله عنها) زوجة النبي “محمد” (صلَّ الله عليه وسلم) حيث كانت لها تجارتها الخاصة.

كما جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية منفصلة عن الرجل، ليضمن لها حقها في مالها تصرفه كيفما تشاء، ومع ذلك فالرجل متكفل بها وبالأسرة كلها.

ولكن إن كان دخل الرجل لا يكفي نفقات الأسرة، فلا مانع من أن تساعده زوجته ببعض من مالها الخاص، وقد تفعل ذلك بنية الصدقة فتؤجر على ما أنفقت.

كان أيضاً للمرأة مشاركة فعالة في الحروب العسكرية فكانت تقوم بمداواة الجرحى وتحضير الطعام والشراب للجنود.

فكأنما بعث الله الإسلام ليُعيد الناس إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها، وينبههم لأهمية ومكانة المرأة في قيام المجتمعات ونهضتها.

وأنها عمود داعم في المجتمع إذا وجد بصورته الصحيحة استقام حال المجتمع ونهض، وإذا أهملناه وغاب دوره حدث خلل كبير في المجتمع ككل.

على مر العصور والأزمان أُجبرت المرأة على خوض معارك طويلة ومستمرة، في سبيل إثبات حقوقها والحصول على مكانتها الطبيعية في المجتمع.

وهو أصلاً حقها في هذه الحياة، وليس من حق أي إنسان أن يسلبها إياه.

كما أن لها دورها الذي خلقها الله لتؤديه على هذه الأرض، فتتحقق فطرة الله وقوانينه في أرضه وتستقيم أحوال البلاد والمجتمعات بتحقيق كل من الجنسي ما خلق له.

ومازالت إلى الآن مستمرة في خوض هذه المعارك، فتحصل علي بعض من حقوقها تارة، ويسلب منها البعض الآخر تارة أخرى.

فكأنما جعلها المجتمع تظل تدور في حلقة مفرغة، فكلما انتصرت في جولة تعود لتُهزم في جولة أخرى.

 ولكن أهم ما يميزها أنها صامدة لا تيأس، تتعامل مع الأمر بكل حكمة وصبر ولا تستسلم، قوية يمكن الاعتماد عليها بقوة.

وتُظهر وجودها في أوقات الشدائد، كما عهدناها دائماً في الحروب والأزمات والثورات، واقفة جنباً إلى جنب مع الرجل، مطالبة باستقلال وطنها وبحق المواطنون في حياة كريمة.

وقد تجلي ذلك بوضوح في كل أزمات الاحتلال والحروب والثورات والأزمات الاقتصادية، التي مرت بها بلداننا العربية على مر العصور.

حال المرأة في عصرنا الحديث من حيث مشاركتها في الاقتصاد الوطني والعائد على المجتمع من هذه المشاركة

مشاركة المرأة فى سوق العمل

المرأة داعم وشريك أساسي لا غنى عنه في الحياة الاقتصادية.

بل هي عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، وخسارتها تخل بالعملية الاقتصادية ككل فهي طاقة يلزم استغلالها.

يظن البعض أن دخول المرأة إلى سوق العمل قد يضر بمصلحة الرجل ويحد من فرصه ونجاحه.

ولكن هذا غير صحيح، فالمرأة لها مهارات وقدرات في العمل مختلفة عن مهارات وقدرات الرجل.

وكل منهما يكمل الآخر لتنتج لنا صورة ناجحة لمؤسسة العمل.

فقد خلقهما الله مختلفين ليكمل كل منها الآخر لا لينافسا بعضهما البعض.

فالمرأة ليست بحاجه إلى أن تمتلك نفس قدرات ومهارات الرجل لكي تصل إلى نفس المناصب.

فهي لها قدراتها الخاصة التي يمكن توظيفها إلى جانب قدرات الرجل، للوصل إلى أفضل النتائج لنجاح المؤسسات.

فالمرأة ليست بحاجة إلى أن تصبح أكثر ذكورة من الذكور نفسهم لتدخل سوق العمل وتنجح فيه، كما يظن البعض ويروّجون لذلك.

بل إن نجاح واستدامة أي مؤسسة يحتاج إلى وجود الجنسين، ولكن قبل دخولها سوق العمل يتعين إعداد وتمكين المرأة.

وكذلك تأهيلها بمهارات وأساسيات العمل من قبل المؤسسات المختصة.

لتكون فرد فعال ومنتج، وتكون كفء للوظيفة التي تتولى مسؤوليتها في أي مؤسسة.

 ما العائد على المجتمع من مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني؟

  • كلما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل ذاد الناتج المحلي الوطني.
  •  المرأة تعد ضمن العمالة الوطنية، وهذا يوفر استيراد عمالة من الخارج.
  • كما يثري العملية الاقتصادية المحلية ويجعل موارد الدولة وعائدها يستغل في الإنفاق داخلها، فالعمالة الخارجية لا تنفق كل راتبها داخل البلد الذي تعمل به، فتدخر جزء منه تنفقه على أسرها في بلدها الأم.
  • النسبة الكبرى من دخل المرأة يتم إنفاقه داخل الأسرة مما يرفع دخل الأسرة.
  • كلما كانت المرأة منفتحة أكثر وملمة بمتطلبات المستقبل وفي تواصل تام مع سوق العمل، تكون قادرة على تأهيل أولادها وإعدادهم للمستقبل.
  • وكلما كانت بعيدة عن كل ذلك فإن نسبة تأهيل الأجيال الجديدة للمستقبل تصبح أضعف وأقل، فالمرأة بدورها مع أولادها تعد أسرع وسيلة لدعم التنمية المجتمعية.
  • المرأة هي الأكثر وفاءاً للقروض الصغيرة من الرجل حسب بعض الإحصائيات.
  • في عام (٢٠١٦) نشر “معهد ماكينزي” أنه في حالة تساوت أعداد النساء مع أعداد الرجال المشاركين في سوق العمل، فإنه من الممكن أن يرفع ذلك الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة “٤٧٪” وهي نسبة كبيرة لا يستهان بها.

للأسف الشديد فإن الاقتصاد الوطني في الشرق الأوسط يواجه مشكلات عديدة، ومنها ضعف مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.

فنسبة مشاركتها في سوق العمل متدنية جداً، الأمر الذي يشكل عبئاً على الاقتصاد، ويحرمه من طاقات وقدرات بشرية معطلة وغير مستغلة.

وربما يرجع ذلك إلى ظروف العمل الغير مناسبة للمرأة، بل قد تكون ظالمة لها في أحيان كثيرة.

ما هي تلك الأسباب التي تدفع بالمرأة بعيداً عن سوق العمل:

  • عدم المساواة بين الجنسين في الأجور حتى ولو تساوى في الوظيفة نفسها.
  • ضعف شبكة النقل العام وسوء الخدمة المقدمة، والتي تشغل أوقات طويلة من أوقات العاملين أثناء ذهابهم وعودتهم من العمل.
  • بالإضافة إلى المضايقات وعدم الراحة التي قد تتعرض لها المرأة، وكذلك الإنفاق على وسائل المواصلات يؤثر على إجمالي دخلها.
  • عدم توافر حضانات مؤهلة داخل بيئة العمل لرعاية أطفال العاملات في المؤسسة، فكثير من النساء المتزوجات يتركن العمل لحاجتهن لرعاية أطفالهن.
  • قوانين العمل لم تطلب من صاحب العمل بشكل مباشر عدم التمييز بين الجنسين، والمساواة في فرص الترقي والتدرج في المناصب للجنسين.
  • كما أن أجازة الأمومة لا تكون كافية بالقدر الذي تحتاجه المرأة بعد الوضع.
  • ضعف تأهيل المرأة وتمكينها بالشكل الصحيح لتقدم مشاركة لائقة في سوق العمل.

ما هو الحل لإعادة المرأة إلى سوق العمل بقوة لتكتمل المنظومة الاقتصادية وتعود بالنفع على المجتمع ككل؟

أولاً: غلق الفجوات بين الجنسين في سوق العمل، وذلك بتمكين المرأة وإعدادها بالصورة الصحيحة، لتصبح مؤهلة لدخول سوق العمل وتكون على قدر كبير من المسؤولية والكفاءة.

ثانياً: تعديل قوانين العمل وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، ووضع الآليات المناسبة لضمان منع التمييز الجنسي ضد المرأة، والمساواة في الأجور والعلاوات.

ثالثاً: زيادة مدة إجازة الأمومة، ووضع قوانين تلزم صاحب العمل بتوفير الحضانات المؤهلة داخل المؤسسة.

فالدور الذي تقوم به المرأة كأم صالحة ترعي أبناءها على النحو الصحيح، يصب بالنهاية في مصلحة المجتمع ككل، وفي إخراج أجيال جديدة صالحة وقادرة على بناء مجتمع راقي ومتقدم.

رابعاً: توفير فرص عادلة للمرأة ولوضعها والتزاماتها العديدة تجاه الأسرة، وتشجيعها على كل هذه الأدوار التي تقوم بها في المجتمع.

وعلى الزوج أن يساهم في العمل داخل المنزل فهما شريكان في الحياة ومسئولان عن توفير حياة أفضل لأولادهما.

خامساً: توفير نظام مواصلات يليق بها ويوفر للعمال الذهاب إلى عملهم بسهولة وأمان .

الخلاصة:

  • المرأة والرجل كيانان مختلفان مكملان لبعضهما البعض وليس بمتنافسين.
  • سوق العمل يحتاج لوجود المرأة كداعم وشريك أساسي في العملية الاقتصادية.
  • مشاركة المرأة في سوق العمل يزيد الناتج المحلي الإجمالي.
  • يتعين على المجتمع تمكين المرأة من خلال تذويدها بالمهارات والقدرات التي يحتاجها سوق العمل.
  • يجب توفير فرص العمل المناسبة لظروف المرأة، والأدوار المتعددة التي تقوم بها في المجتمع.
  • وجود المرأة في سوق العمل لا يحد من فرص الرجل ولا يؤثر عليه بالسلب.
مقالات ذات صلة