الشركات الناشئة تتولى التعافي الاقتصادي ما بعد كورونا

فتحت حكومات دول مجلس التعاون اقتصادها، فبدأت المطاعم في مواصلة عملها، مع الحرص على التباعد الاجتماعي، كما أصبحت المكاتب أكثر نشاطاً، وتم تسهيل الانتقال بين البلدان.

وتعمل دول مجلس الخليج الآن على الرجوع لمستوى النشاط والعمل السابق، وهي الآن تقوم بعمل إصلاحات كبيرة، وتسعى لتنويع الاقتصادي، فتتسارع الآن دول الخليج لتطوير اقتصادها، محاولةً الاستغناء عن النفط، ودخولها العصر الرقمي.

بدأ الأمر باعتماد مناهج تشجع الابتكار مثل منهج “السحابة أولاً” والتي تُطبّق في البحرين، بالإضافة إلى مواكبة التكنولوجيا، ثم بدأت تركز على الأعمال التجارية الصغيرة، حيث تصدّر نمو الشركات الناشئة، المتوسطة، والصغيرة، بداية الاستراتيجيات.

وتشكل الشركات الناشئة، والمتوسطة، في المملكة العربية السعودية نسبة كبيرة من حجم الأعمال التجارية، تصل إلى 99%، وتوفر 64% من إجمالي العمالة في السعودية.

وتخطط السعودية لرفع مساهمة الشركات الناشئة والمتوسطة من 20% إلى 35%، عن طريق تسهيل وصولها إلى التمويل، وتشجيع الجهات المالية على تخصيص خُمس إجمالي القروض لها، وذلك بحلول 2030.

وفي الإمارات العربية المتحدة، يمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 98% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات، وتساهم بحوالي 52% من الناتج المحلي غير النفطي، وتريد الإمارات رفع هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2021.

أما عن البحرين، فأثبتت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قاعدة أساسية في التنويع الاقتصادي، كما أنها تخلق فرص عمل جديدة، وتساهم مساهمة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي الوطني، وقد أدى هذا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير لزيادة الإنفاق العام في هذا القطاع.

وقد تصدرت الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة حزم الدعم على مستوى المنطقة، لمعالجة آثار الأزمة الصحية، فأعلنت حكومة البحرين مؤخراً عن خططها لدعم فواتير الكهرباء للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصل قيمتها إلى 24 مليون دينار بحريني (63.7 مليون دولار أمريكي)؛ لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

وبعدها تم صدور إعلان من مجلس المناقصات البحريني، عن منح 47 عطاءً عامًا بقيمة إجمالية قدرها 21.8 مليون دولار أمريكي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وذلك في النصف الأول من العام.

ومع هذه التطورات، كان هناك ارتفاع في تسجيل المؤسسات التجارية على مستوى المنطقة، كما تضاعفت ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة، كما منحت مجالس المناقصات عشرات الملايين من الدولارات من العقود لهذه الشركات، لذا ارتفع عدد السجلات التجارية في البحرين في يونيو فقط بنسبة 109 بالمائة.

ومعنى هذا أن الحكومات ضاعفت دعمها، والذي يمثل قطاعاً ذا أهمية لمعظم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت النتائج ملحوظة الآن، حيث ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مدفوعاص بموجة جديدة من رواد الأعمال.

مقالات ذات صلة
أضف تعليق
contact Promediaz on what's app