الرقابة المالية ستقوم بشطب شركات الإستشارات المالية في حال عدم توفيق أوضاعها

الرقابة المالية ستقوم بشطب شركات الإستشارات المالية في حال عدم توفيق أوضاعها

التقى أمس الأربعاء الموافق 21 أغسطس بمقر هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بمسؤلي شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة المالية للقيام بأعمال التقيم المالي.

قرارات هيئة الرقابة المالية بخصوص الشركات الإستشارية

حيث أكد عمران على أن قرار مجلس الإدارة رقم “83” لسنة 2019 قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الوقائع المصرية بعددها رقم “184” والصادر بتاريخ “20 أغسطس 2019“.

وتضمن القرار زيادة المهلة التي منحتها الهيئة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة ستة أشهر أخرى بداية من “28 أغسطس 2019“.

وذلك لتوفيق أوضاعها وإلتزام تلك الشركات بالضوابط والشروط التي أصدرتها الهيئة العام الماضي للقيد في السجل.

وعليها التقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمني، وذلك في مدة أقصاها “30 سبتمبر 2019“.

وأكد دكتور عمران أن الرقابة المالية ستقوم بشطب شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة في اليوم التالي من إنتهاء المدة في حالة عدم التقدم بخطة العمل.

وفي حال ابتعادهم عن مزاولة أعمال التقييم المالي ودراسات القيمة العادلة، سيكون المجال متاح لمن يرغب في مزاولة دراسات الجدوى الإقتصادية وغيرها من الخدمات الإستشارية المالية.

وقد قامت هيئة الرقابة المالية في بداية الربع الثالث من العام الماضي بإنشاء سجل لقيد شركات الإستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي.
وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفعيلا للمادة “28 مكرر” من القانون رقم “17” لعام 2018 قد تم حصر القيام بأعمال التقييم المالي ودراسة القيمة العادلة على شركات الاستشارات المالية والجهات المقيدة بالسجل فقط.

ولحماية المتعاملين في مجال سوق المال، شدد عمران على الإلتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشئات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم “1” لعام 2017 لإستمرار قيد شركات الإستشارات المالية والجهات الأخرى بالسجل.

شرط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها بمعايير قواعد السلوك المهني بمعايير التقييم المالي للمنشآت، وعدم جواز أداء أعمال التقييم لجهتين أو أكثر في نفس الوقت.

وعدم التعامل على أى أوراق مالية أو أصول للمنشأة محل التقييم باستخدام معلومات أو بيانات غير معلنة في السوق.

مصدر الصورة: موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة